الهيئة العامة للنقل تشارك في صنع القرار الدولي لتطوير النقل بالخطوط الحديدية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للنقل في اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية الدولية، المنعقدة في الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تطبيق بروتوكول لوكسمبورغ المبني على اتفاقية كيب تاون 2001 ، حيث يهدف البروتوكول لوضع نظام دولي لترميز جميع أنواع القطارات لتحسين إدارة الأصول والتشغيل و حفظاً لحقوق المستثمرين في القطاع.
ومثل الهيئة العامة للنقل في اجتماعات اللجنة مدير عام سلامة وكفاءة النقل السككي بالهيئة العامة للنقل المهندس بدر الحجيلان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء في لجنة صنع القرار للسكك الحديدية التي تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتأتي اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية بهدف مواكبة التوجهات الدولية في التشريعات والمواءمة معها ، وكذلك تهيئة قطاع النقل السككي بالمملكة للمعايير الدولية ليكون جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بالتنظيمات الحالية المعمول بها في المملكة، وتم استعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية بصناعة النقل بالخطوط الحديدية كآلية تطبيق نظام الترميز الدولي للأصول، ومقترح لإدارة الفترة الانتقالية حتى بدء تطبيق النظام، كما تم مناقشة خطة التواصل مع أصحاب المصلحة ملاك الأصول والمشغلين،
الجدير بالذكر أن لجنة صنع القرار تضم نخبة من خبراء في مجال النقل السككي لتقديم نصائح لفريق العمل للسكك الحديدية بالأمم المتحدة بشأن توحيد المعايير الفنية والقانونية ودراسة أثرها على الدول الاعضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للسکک الحدیدیة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
نهاية الفُرجة في محاكم الأسرة.. وزير العدل يعلن تحويل الجلسات العامة إلى اجتماعات سرية
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نهاية قاعات الجلسات العمومية داخل محاكم الأسرة بالمملكة و تعويضها باجتماعات سرية.
وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أنه يدافع عن تحويل محاكم الاسرة الى محاكم متخصصة لأن الأمر يشمل أيضا جرائم الاطفال و النساء.
وهبي، كشف عن وجود 39 قسم اسرة مستقل حاليا ، و 28 قسما في طور البناء.
المسؤول الحكومي أكد أنه تم تغيير خريطة محاكم الاسرة عبر تعويض قاعات الجلسات بقاعات الاجتماعات للتداول في قضايا الاسرة بشكل سري حفاظا على الحياة الخاصة للمواطنين.