«الوطن» تنشر مقالات محمود الكردوسي في الصفحة الأخيرة.. عودة «الكراديس»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
غاب عن دنيانا ولم تغب كلماته، إرث كبير تركه الكاتب الصحفي محمود الكردوسي الذي غادر عالمنا في فبراير 2022، لكن ظل قلمه حاضرًا وكلماته باقية، استهلت بها «الوطن» صفحتها الأخيرة في عدد الغد 4 سبتمبر.
فبعد نحو أكثر من عام على رحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الوطن، تعود كلماته من جديد مع الصفحة الأخيرة التي أسسها عام 2012.
وتتصدر كلمات «الكردوسي» الصفحة الأخيرة غدا تحت عنوان «كراديس» بكلمات كتبها في 5 يوليو 2021 قال فيها: «استعادة الصحافة الورقية لمجدها مسألة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، أنا شخصياً مستعد لهذه المهمة الانتحارية، فقط أعطني بعض الموارد المالية البسيطة (والفلوس زي الرز طبعاً)، وبعض الخبرات والكفاءات الصحفية الشابة، وأنا أضمن لك تقديم صحيفة جديدة: بمحتوى جديد وشكل مختلف ومنافسة شرسة مع الإلكتروني وزبون ما زال منتمياً للورق.. هو حلم، لكنه أيضاً رهان، وفي الحالين هو رد جميل لمهنتي ولجيل أفتخر بأنني أنتمي إليه».
وتوفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، في 25 من فبراير 2022، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما.
ويعد الكردوسي، من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، فهو صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.
وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا