حملة أمنية مُكثفة لقطاع أمن المنافذ
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية حملة أمنية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (5) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2044) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية .
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (216) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نزاهة تباشر 385 قضية وتوقف 140 متورطًا في جرائم فساد خلال أبريل 2025
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال شهر أبريل 2025م عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة.
وأجرت الهيئة خلال الشهر 2807 جولات رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة 385 قضية، أوقِف على إثرها 140 شخصًا، تم إطلاق سراح بعضهم بالكفالة النظامية وفقًا للإجراءات المتبعة.
وشملت القضايا موظفين في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتعليم والبلديات والإسكان، إضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. وتنوعت التهم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بالواجبات الوظيفية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا