المُشدد 10 سنوات لمُتهمٍ بالإتجار في البشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة المتهم "ع.ا.خ"، 39 سنة، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة "الإتجار فى البشر".
اقرأ أيضاً: جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا
كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطى الحشيش المخدر، والحبس 6 أشهر بتهمة التعدى بالضرب على سيدة بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستخدام المجنى عليها "ع.م" و8 فتيات عن طريق القوة والعنف بقصد استغلالهن في أعمال التسول كرها عنهن والتعدى عليهن بالضرب لإجبارهن على ذلك، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط قطع من الحشيش بحوزته بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.