رقم قياسي.. عدد المهاجرين عبر المانش غير مسبوق في 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
بلغ عدد المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا إلى بريطانيا مستوى قياسيًا يوميًا جديدًا في العام 2023، حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية الأحد.
وعبر 872 مهاجرًا على متن 15 قاربًا مختلفًا السبت واحدة من أكثر القنوات ازدحامًا في العالم، في تجاوز للعدد القياسي السابق الذي سُجّل في العاشر من أغسطس وبلغ 756 مهاجرًا.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب إنكلترا منذ بداية العام 2023 إلى أكثر من 21 ألفا، وهو عدد أقلّ مما سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي لكنه يطرح معضلة سياسية وعملية للحكومة البريطانية.
والسبت، أنقذ المسعفون الفرنسيون 54 مهاجرا في مضيق با-دو-كاليه ونقلوهم الى ميناء بولونيي-سور-مير، وفق ما افاد مركز الدرك البحري للمانش وبحر الشمال في بيان.
وقال هؤلاء المهاجرون إن عطلا أصاب محرك زورقهم، ولكن “أعيد تشغيله” مع وجود شخصين على متنه “أكملا طريقهما”.
وتعهّدت لندن تشديدًا أكبر للمراقبة عند الحدود بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من وقف الهجرة غير النظامية أولوية.
واتهم سوناك عصابات إجرامية من المهرّبين باستغلال بؤس البشر.
وتريد الحكومة التي تقول إن الاعداد المتزايدة تمثل ضغطا لا يمكن تحمله على المالية والمرافق العامة، تجريم الأشخاص الساعين للجوء من طريق العبور بحرا بقوارب صغيرة، وترحيلهم إلى رواندا، في إجراءات انتقدتها الأمم المتحدة.
لكن رغم جهود الحكومة فإن طلبات اللجوء التي تنتظر البت بها بلغت أرقاما غير مسبوقة نهاية حزيران/يونيو مع أكثر من 175 ألف شخص ينتظرون قرارا أوليا في قضاياهم.
عبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق انكلترا مذ بدأت بريطانيا إحصاء الوافدين في العام 2018.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصادومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب