الحوار الوطني.. محمود فوزي: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلتزم بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطنى عن رؤيته ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير صاحبة لا يقف على أرض صلبة كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.
جاء ذلك فى تعقيبه على عدد من المداخلات بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطنى، مؤكدا على أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠ موقع إلكتروني وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.
وبشأن ما أثير عن حجب المواقع قال المستشار محمود فوزي :الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية "، مشيرا إلى أن التعامل مع الاخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.
وتطرق بحديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرا إلي أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بمفومه الشامل
قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا لمهمة الوفد المصري في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي كان نهاية الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة حضور ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب.
وأوضح الوزير، أن ما حدث في جنيف ليست مراجعة بل استعراض طوعي للملف المصري، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٠٩ ابتكرت الأمم المتحدة آلية الاستعراض الدوري الطوعي الشامل والذي يحدث مرة كل ٤ سنوات، تستعرض فيه الدول ما حققته من إنجازات على مستوى الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار حقوق الإنسان اصبحت مسألة "عالمية" وهي واحدة، وإن تفاوتت درجات ممارستها من دولة لأخرى.
وأضاف الوزير "فوزي" في كلمته: "تستعرض الدول الملف وتتلقى توصيات، تقبل منها ما تقبل وترفض ما ترفض، وبعد أربع سنوات نتابع ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه، وبالنسبة لمصر فهذه رابع مرة تشارك في آلية الاستعراض الدوري، وأزعم أن خبرتنا في هذا المجال زادت كثيرًا وكل مرة نبني على خبراتنا التراكمية، والدروس المستفادة من الدورات السابقة.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن هذه المرة امتلكت الدولة المصرية فريق عمل كان ناجحًا بقيادة وزير الخارجية، وأن مصر ضمن نماذج قليلة حول العالم أدركت أن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن ان تقوم بها وزارة بمفردها، فأنشأت ما يسمى باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي عضويتها كل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كان العمل بها متكاملًا، لذا كانت هذه المرة هذه من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر الاستعراض الدوري الشامل، حيث سبق ذلك تحضيرات ومشاورات قبل استعراض شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي أودعنا خلاله التقرير الوطني، ثم كانت المهمة الثانية في شهر يناير من هذا العام لمناقشة التقرير.
وتابع الوزير فوزي في كلمته: "عندي بعض الدلائل على نجاح الاستعراض، مثل امتلاء القاعة، ووصول عدد المتحدثين عن مصر إلى ١٣٧ دولة تحدثت بالفعل، من أصل ١٤٢ دولة طلبت الكلمة، وهذا يعكس تأثير وأهمية مصر في الإقليم، لأن هناك دول أخرى لا أحد يهتم ولا يعلق على حالة حقوق الإنسان بها، غير أن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها.
وشرح فوزي ، لحضور الندوة قواعد الاستعراض في القاعة، موضحًا: "هناك نظام الآلية الاستعراض الدوري الشامل، مثل السماح بوقت محدد لا يمكن تجاوزه، وأن يتحدد وقت معين للدول التي تطلب التعليق، ثم يقسم عدد الدول على الوقت المحدد، وما حدث أننا قسمنا ١٤٢ دولة على الوقت المحدد، وكل دولة تحدثت في حدود ٥٠ ثانية، ووفق ما سمعت لم يكن هناك هجوم على الحالة في مصر، وأتصور أن ضمن التطورات التي دعمت الملف المصري، أنه كان لدينا عشر سنوات بالمعنى الواسع للتطوير ودعم الحقوق، وهناك بالفعل عدد من قصص النجاح نذكرها، حيث تم التمكين الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للحقوق المدنية والسياسية، أو التعليم الرديء لن تفيدك الحقوق المدنية والسياسية، لأن الحقوق مترابطة ومتكاملة، وتؤدي كل منها إلى الأخرى.
واستطرد الوزير فوزي: "كان هناك تنسيق بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك ٣ وزراء، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة، ومسؤولين من الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة، وكان هناك توزيع وتقسيم للأدوار، والحقيقة أن التعليقات التي تلقيناها في معظمها أصلا مما يدخل في رغبة الدولة في تنفيذه وما تحرص عليها، مثل العمل على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور، وتعزيز حقوق الطفل وذوي الإعاقة، ولا أنسى أن أشير إلى أنه ضمن قواعد الاستعراض والتعليق في القاعة لا يجوز إثارة الحوادث الفردية ولا المسائل الشخصية، وفي النهاية تجلت روح الفريق في الأداء وقبل روح الفريق كانت الدولة لديها ما تقوله وما تقدمه في هذا الملف، سبق ذلك سنوات من العمل المتصل ونهضة تشريعية ومدنية، واستعرضنا أمورًا متعددة ،والتزمنا بالوقت والدول المعلقة اخذت ٥٠ ثانية لكل دولة".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن زيادة عدد الملاحظات على الملف المصري غير مقلقة، لأنها عامة، وبالأساس حقنا نقبل أو نرفض هذه الملاحظات، ومعظم الملاحظات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وفي هذا الصدد قدم الوزير شكره إلى المجتمع المدني المصري المعتدل المنصف، قائلًا: "لدينا احيانًا جزء غير منصف، غير أننا منفتحين على كل الآراء، ونرحب بالجميع".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية