رئيس وزراء الهند يحث الأمم المتحدة على الإصلاح
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأمم المتحدة إلى الإصلاح بما يتمشى ما حقائق القرن الحادي والعشرين لضمان تمثيل الأصوات المهمة في المنظمة الدولية.
وقال مودي الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد وكالة برس تراست الهندية للأنباء، «نهج منتصف القرن العشرين لا يمكن أن يخدم العالم في القرن الحادي والعشرين».
ويسعى مودي، الذي يقود الدولة الأكثر سكانا بالعالم ويطمح لأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى تعزيز وضع الهند ودعم قضاياها مثل تخفيف الديون غير المستدامة من خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في التاسع من سبتمبر.
وأكد خلال المقابلة تأييده لأن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين.
وتحظى القمة التي ستعقد على مدى يومين بقائمة الضيوف الأكثر شهرة الذين يزورون الهند بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بادين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال مودي «المؤسسات الدولية تحتاج لإدراك الحقائق المتغيرة وإعادة النظر في أولوياتها» مضيفا أن هذا ضروري لضمان تمثيل الأصوات.
وأضاف «تظهر رئاسة الهند لمجموعة العشرين أيضا بذور الثقة في الدول التي يطلق عليها العالم الثالثۚ».
وقال مودي (72 عاما) إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين أدت إلى الاعتراف بأن سياسات مكافحة التضخم في بلد ما لا تضر الآخرين.
وأثر التضخم على الكثير من الفقراء في الهند بشكل قاس. ورفع كثير من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز توقعاتهم بشأن التضخم لهذا الربع من العام، متوقعين ارتفاع الأسعار لتظل أعلى من المستوى الذي وضعه البنك المركزي عند ستة بالمئة حتى شهر أكتوبر على أقل تقدير.
ودعا مودي إلى تعاون دولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية قائلا إن «استخدام الإرهابيين للشبكة المظلمة والميتافيرس والعملات المشفرة لتحقيق أهداف شريرة قد تكون له آثار على النسيج الاجتماعي للأمم».
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند الأمم المتحدة مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف عن ثروته
صرحت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا يوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسيل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس آب 2021 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2022.
اذ استجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينجيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة في بيان يوم الأحد إن إسماعيل صبري قدم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في العاشر من فبراير شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك, وأضافت اللجنة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير شباط وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
بجانب ان قد لفتت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا أربعة مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري وداهمت أربعة مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينجيت بعملات مختلفة و16 كيلوجراما من سبائك الذهب دون تقديم المزيد من التفاصيل.
(الدولار = 4.4600 رينجيت)
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن