الفساد سرطان متفشٍ في أوكرانيا| مستنقع تورط فيه رجال بالجيش والسلطة وقت الحرب.. وآخرهم أكبر رجال أعمال بكييف
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
جاء الإعلان عن إلقاء القبض على أحد أقوى رجال الأعمال في أوكرانيا، أمس السبت، في تحقيق بشأن الاحتيال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد؛ ليكون الحلقة الجديدة في سلسلة الفساد المتفشي داخل هيكل الدولة، والذي وُصِفَ بأنه سرطان متفشٍّ داخل أجهزة الدولة بكافة مفاصلها، سواء الجيش والحكومة، أو الدائرة القريبة من السلطة من رجال أعمال، وهنا بدأت أوكرانيا في حربها الموازية الداخلية.
ومن الممكن أن نقول، إن 2023 كانت فاصلة في معركة كييف مع الفساد، وكانت البداية في يناير الماضي، حين كشف الرئيس الأوكراني زيلينكسي عن عدة قضايا فساد كبرى داخل البلاد، تستغل الحرب كتجار الحروب الأقذار الذين تحدثت عنهم آلاف القصص عبر التاريخ، فهم الفئة الباحثة عن مصالحهم وأطماعهم الشخصية على حساب الوطن، وآلام وجراح الشعوب.
الحبس لحين المحاكمة أو كفالة 15 مليون دولار
وبحسب تقرير نشرته صحيفة cnn الامريكية، فقد أمرت محكمة في كييف، بحبس إيهور كولومويسكي، الداعم الرئيسي لحملة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئاسية لعام 2019، لمدة 60 يومًا قبل المحاكمة بينما تحقق السلطات في اتهامات الاحتيال الموجهة إليه، حسبما ذكرت صحيفة أوكرينفورم الأوكرانية، وقد جعلت أعمال كولومويسكي الإعلامية والمصرفية منه أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، ولكن وزارة الخارجية الأميركية اتهمته في وقت سابق باستغلال نفوذه السياسي وسلطته لتحقيق منفعة شخصية.
وقد فرضت وزارة الخارجية عقوبات على كولومويسكي في مارس 2021 لتورطه المزعوم في “أعمال فساد قوضت سيادة القانون وثقة الجمهور الأوكراني في المؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم، وقالت أوكرينفورم إن محكمة منطقة شيفشينكيفسكي أمرت باحتجاز كولومويسكي حتى 31 أكتوبر، وأتاحت له خيار دفع كفالة تزيد قيمتها عن 500 مليون هريفنيا أوكرانية (14 مليون دولار)، فإذا دفع رجل الأعمال الكفالة، فيجب عليه استيفاء عدد من الشروط - عدم مغادرة المنطقة التي سيقيم فيها، والحضور للاستجواب، وإخطار السلطات المختصة بأي تغيير في مكان إقامته، إن وجد، كما أنه ممنوع من التواصل مع الشهود وغيرهم من المشتبه بهم في هذه الدعوى الجنائية... ويجب عليه أيضًا تسليم جوازات سفره.
تهم فساد بـ130 مليون دولار
ويجري التحقيق مع كولومويسكي من قبل جهاز الأمن الأوكراني (SBU) وكذلك مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني بموجب المادتين 190 و209 - بتهمة الاحتيال وغسل الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية، ويشرف مكتب المدعي العام الأوكراني على التحقيق السابق للمحاكمة والذي سيركز على دور كولومويسكي المزعوم في غسل أكثر من نصف مليار هريفنيا أوكرانية (130.5 مليون دولار) عن طريق تحويل الأموال إلى الخارج بين عامي 2013 و2020، بزعم استخدام البنوك الخاضعة لسيطرته.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اقتياد كولومويسكي بعيدا عن المحكمة الجزئية في كييف، ويبدوا أن الفساد في أوكرانيا أصبح متفحلا بشكل رهيب، فوفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، تعد أوكرانيا ثاني أكثر الدول فسادا في أوروبا بعد روسيا وتحتل المرتبة 122 عالميا بين 180 دولة.
مكافحة الفساد وسط الحرب
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القضية المرفوعة ضد كولومويسكي هي الأحدث في حملة مكافحة الفساد في أوكرانيا وسط الغزو الروسي، والتي استهدفت العديد من الشخصيات البارزة واكتشفت ساعات فاخرة وسيارات وآلاف الدولارات نقدًا، وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، في بيان صدر في فبراير: "يجب على كل مجرم لديه الجرأة على إيذاء أوكرانيا، وخاصة في أوقات الحرب، أن يفهم بوضوح أننا سوف نقيد يديه"، وفي وقت سابق من هذا العام، أقال زيلينسكي عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين الأوكرانيين بسبب فضيحة فساد مرتبطة بشراء الإمدادات في زمن الحرب، وكان هذا أكبر تغيير لحكومته منذ بدء الغزو الروسي.
ومن بين المعتقلين في تحقيقات الفساد القائم بأعمال رئيس هيئة الضرائب في كييف، الذي زُعم أنه كان جزءاً من مخطط للتغاضي عن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المدفوعة، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، الذي كان مرتبطاً بجريمة فساد، وكذلك التحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم 18 يناير والذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، ونفى أفاكوف ارتكاب أي مخالفات بالتحقيقات.
فساد جميع المسؤولين عن مكاتب التجنيد العسكري
وفي محاولة لاستئصال الفساد داخل الجيش، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف أغسطس، جميع المسؤولين المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية وسط فضيحة فساد واسعة النطاق، وكانت فضيحة مرتبطة بشراء إمدادات في زمن الحرب قد أدت بالفعل إلى قيام زيلينسكي بإقالة عدد كبير من كبار المسؤولين الأوكرانيين في بداية العام، ودفعت نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف إلى الاستقالة بعد ظهور مزاعم بالفساد في وسائل الإعلام.
وأعلن زيلينسكي عن تلك الإقالات عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، وذلك لمناقشة إحدى القضايا الرئيسية، فهي نتائج التفتيش على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، وفي المجمل، هناك 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، ومن بين القضايا، أشار زيلينسكي إلى الإثراء غير المشروع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، والمنافع غير القانونية، والنقل غير القانوني للأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية عبر الحدود.
خيانة عظمى وطعنة غدر لمن في الجبهة
وتحدث الرئيس الأوكراني عن فظاعة تلك الجرائم، وقال إن القرار كان إقالة جميع المفوضين العسكريين الإقليميين، حيث يجب أن يدير هذا النظام أشخاص يعرفون بالضبط ما هي الحرب ولماذا يعتبر السخرية والرشوة في وقت الحرب خيانة عظمى، وأضاف زيلينسكي أن الجنود الذين ذهبوا إلى الجبهة أو الذين لا يستطيعون التواجد في الخنادق لأنهم فقدوا صحتهم، وفقدوا أطرافهم، لكنهم حافظوا على كرامتهم وليس لديهم أي سخرية… يمكن أن يُعهد إليهم بنظام التجنيد هذا.
وتابع: "كل "مفوض عسكري يجري التحقيق معه جنائياً سيحاسب، فالمسؤولون الذين خلطوا بين أحزمة أكتافهم والربح سيتم تقديمهم إلى العدالة بالتأكيد"، ويأتي ذلك في أعقاب تغيير حكومي كبير في يناير عندما أقال زيلينسكي العديد من المسؤولين وأعلن أنه يمنعهم من السفر إلى الخارج لأي شيء آخر غير المهام الرسمية.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه يحقق في "تقارير إعلامية رفيعة المستوى" في مزاعم بأن وزارة الدفاع الأوكرانية تشتري مؤناً عسكرية، بما في ذلك الغذاء للقوات، بأسعار مبالغ فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس الأوکرانی فی أوکرانیا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرمات النووية؟
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن خلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، من خلال تبسيط التهديد النووي وإعلانه أن القنبلة النووية قد تصبح سلاحًا قابلًا للاستخدام.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حصل سنة 2009 على "جائزة نوبل للسلام"، بفضل دعوته إلى إنشاء "عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وتضيف الصحيفة أنه في ذلك الوقت بدت آمال الرئيس الأمريكي الأسبق وهمية، في ظل استثمار قوى أخرى في سباق الأسلحة النووية. وبعد مضي خمسة عشر سنة، بعد أن أصبحت معاهدات نزع السلاح غير سارية وبدأ بعض البلدان في تحريك الأسلحة النووية، تحت شكلها التكتيكي، من مبدأ الردع إلى مفهوم الاستخدام الفعلي، بادت هذه الأحلام السلمية تبدو وكأنها تنتمي إلى العصور القديمة.
وعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح النووي؛ ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في شباط/فبراير 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم "الإرهاق والإغراءات بالتخلي عن أوكرانيا باسم الأمن الزائف".
وأوردت الصحيفة أن استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية بدأ سنة 2014، عند استخدامه التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة واجهت فيها روسيا صعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع. ففي 27 شباط/ فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب.
وفي نيسان/ أبريل من السنة ذاتها، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وفي آذار/مارس 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وفي شباط /فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـناتو في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعادت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى على أوكرانيا كما أدخلت تعديلات على البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة عقيدتها النووية.
التصعيد اللفظي لبوتين
وذكرت الصحيفة أن التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية تندرج في الأساس ضمن الابتزاز السياسي لأن اتخاذ خطوات فعلية عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، لا يخدم مصلحة بوتين وهو ما يعني نهاية نظامه. كما أن التصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم يصاحبه استخدام للأسلحة النووية على أرض الواقع. ولم يتغير الوضع النووي الروسي؛ الذي تراقبه الأجهزة الغربية عن كثب. بينما تستمر الصين أيضًا في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الأسلحة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.
إن التقليل من شأن الخطاب الروسي غير المقيد بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن المرجح محاولة قوى أخرى تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.
في هذا الشأن يقول ضابط فرنسي: "لولا الأسلحة النووية، لكان الناتو قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أقطار العالم".
بعد غزو العراق بقيادة صدام حسين سنة 2003، والتدخل ضد ليبيا بقيادة معمر القذافي في سنة 2011، تمثل الحرب في أوكرانيا تشجيعًا جديدًا على استئناف انتشار الأسلحة النووية في العالم. فقد تم الهجوم على هذه البلدان الثلاثة، في ظروف مختلفة، بعد تخليها عن برامجها النووية. ومن هنا استخلصت العديد من الدول العبر، وخاصة إيران. وبعد فشل الحلول الدبلوماسية التي حاول المجتمع الدولي تطبيقها؛ طورت طهران بشكل كبير برنامجها العسكري ومن الممكن أن تتحول بشكل سريع إلى دولة نووية، لا سيما أن روسيا، التي كانت في وقت سابق تتعاون مع الغرب للحد من برنامجها، أصبحت تتعاون مع طهران مقابل الحصول على دعم عسكري في حربها ضد أوكرانيا.
خطر نووي عالمي
من جانبه، لتجنب نشوب حرب بين إسرائيل وإيران، طلب جو بايدن من بنيامين نتنياهو عدم توجيه ضربات نحو المنشآت النووية الايرانية ردًّا على الهجمات الصاروخية المكثفة ضد اسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن تحول إيران الى دولة نووية من شأنه أن يدفع القوى السُنّية في المنطقة ـ السعودية وتركيا ومصر ـ إلى الشروع أيضًا في المغامرة النووية. ولكن يأتي الخطر النووي يأتي أيضاً من كوريا الشمالية، التي أرسلت عشرة آلاف جندي لدعم حرب بوتين في أوكرانيا، والتي أصبح سلوكها عدوانيًّا على نحو متزايد في التعامل مع جنوب شبه الجزيرة الكورية.
ومنذ أن غذت الولاية الأولى لرئاسة دونالد ترامب الشكوك حول مدى موثوقية حماية المظلة الأمريكية؛ بدأ حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين في التساؤل عن جدوى الانخراط في السباق النووي. ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخراً، يؤيد 70 بالمئة من الكوريين الجنوبيين هذه الفكرة.
لكن "الانتشار النووي الديمقراطي" شمل اليوم أيضًا أوكرانيا. في عام 1994؛ وافقت أوكرانيا المستقلة حديثًا حينذاك على التخلي عن أسلحتها النووية مقابل ضمان الدول الموقعة على مذكرة بودابست أمنها وسلامتها الإقليمية. لكن في عامي 2014 و2022؛ كشفت الحروب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا ولامبالاة المجتمع الدولي عن عدم جدوى ضمانات بودابست. ومنذ ذلك الحين؛ بدأت بعض الأصوات في أوكرانيا، تنتقد قرار عام 1994. في هذا الصدد قال زيلينسكي "إما أن تطور أوكرانيا أسلحة نووية وتدافع عن نفسها بهذه الأسلحة، أو يتعين عليها الانضمام إلى الناتو لأن دول الناتو ليست في حالة حرب اليوم".
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين قوله: "إذا كنا نتحدث عن نهاية الحرب وضمان الأمان، ينبغي التحلي بالمنطق. الاتفاقات الثنائية لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا. هناك ثلاث حلول؛ الأول دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة وألمانيا. أما الثاني فهو التخلي عن كييف، وهو ما سيكون كارثيًا بالنسبة لأوكرانيا ولأوروبا. بينما يتمثل الثالث في تطوير البرنامج النووي الأوكراني".
وتتباين الآراء بخصوص قدرة أوكرانيا على تطوير برنامج نووي، ففي حين يرى البعض أنها غير قادرة على ذلك دون تلقي مساعدة من دولة حليفة وأن لهذا الخيار تكلفة سياسية واقتصادية وعسكرية باهظة، كونه قد يعرض دعم الشركاء الغربيين لأوكرانيا للخطر. يشير آخرين إلى المساعدة التي قدمتها فرنسا إلى إسرائيل في الحصول على السلاح النووي في الخمسينيات، من أجل تعزيز أمن إسرائيل وخدمة برنامجها العسكري الخاص.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أنه عقب العصر النووي الأول، الذي امتد من سنة 1945 حتى نهاية الحرب الباردة؛ وبعد العصر النووي الثاني، الذي صاحب فترة التهدئة ونزع السلاح بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؛ يهدد العصر النووي الثالث بتعدد الفاعلين المشاركين في انتشار غير خاضع للرقابة في شرق أوروبا، وكذلك في آسيا والشرق الأوسط.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين