الكوني: ليس عدلا أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم بينما لا يصلهم منه غير التلوث
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وفدا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية، في جلسة حوارية هي الأولى مع المجلس الرئاسي تطرقت لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذي تستند إليه أوجلة المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية .
وفد أوجلة رفع خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مطالبه بشأن تضمين مكون أويلن” الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، لمسودة الدستور الليبي استنادا إلى الإعلان الدستوري لعام 2011 وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، وفق المشروعية التاريخية لانتماء هذا المكون عبر آلاف لسنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية، كما ورد في النصوص الإغريقية والنقوش المصرية وكتب الرحالة المسلمين.
واستعرض الوفد ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصًا أوجلة، من التلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية.
بدوره، أكد الكوني على مشروعية مطالب أهل أوجلة، ومن غير العدل أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم، بينما لا يصلهم منه غير التلوث، متعهدا بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفة لهم.
وشدد في السياق نفسه على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي، معتبرا ذلك ثروة وطنية تمنح ليبيا، الوطن والأمة، بعدها الحضاري الضارب في أعماق تربة المكان.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام