توصيات بإعداد برامج توعوية لتحصين الطلبة فكريا في ختام اجتماع وكلاء التربية والتعليم بـ"دول التعاون"
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد أصحاب السعادة وكلاء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي في كلمته الترحيبية: "يشرفني أن أستهل الاجتماع بخالص الشكر والتقدير لكم جميعا، بتشريفكم لنا في بلدكم الثاني سلطنة عُمان، كما يسعدني أن تنعقد أعمال اللجنة التحضيرية للاجتماع السابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، ونحن نقطع أشواطا متقدمة في مسيرة العمل التربوي المشترك لدول خليجنا العربي، وأجدها فرصة طيبة لأرفع خالص الشكر وعميق الامتنان على مشاركتكم الكريمة".
وألقى سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن علي السنيدي كلمة الأمانة العامة قائلا: "يطيب لي في البداية أن أرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على ما يولونه من اهتمام كبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك لاسيما في مجال التعليم".
وأضاف: "إننا في الأمانة العامة نشيد بالدور الذي تقوم به وزاراتكم في مجال التربية والتعليم من خلال احتضان 75% من طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية (7.2 مليون حكومي/ 2.3 مليون أهلي) لنشيد أيضا بالتوسع الملحوظ في مجال التعليم المبكر لأبنائنا من خلال إيجاد 7400 روضة وحضانة حكومية بنهاية عام2022م".
وأشاد سعادته بالجهود المبذولة، مؤكدا أهمية مواكبة دول الخليج للدول التي تحقق مراكز متقدمة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها وتجاربها، ومواكبة المعطيات الجديدة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتسارع بشكل ملحوظ. كما دعا السنيدي إلى تبني اللجنة للأفكار الخلاقة المبدعة التي من شأنها أن ترقى بدول مجلس التعاون إلى مصاف الدول المتقدمة بما يرقى وطموح قادة دول المجلس وشعوبه.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المعروضة للتداول والتوجيه، منها: توجيهات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري مثل: التحول الرقمي ونبذ الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون الدولي ووضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
واستعرض الاجتماع خطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم للأعوام (2021 – 2026 )، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد)، كما تم عرض مقترحات سلطنة عُمان، ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، وتم اختتام الاجتماع بمناقشة محور آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم.
وخرج الاجتماع التحضيري بعدد من التوصيات ومنها: تكليف فريق عمل فني من وزارات التربية والتعليم بدول المجلس لإيجاد تصور موحد حول مجالات التعاون الدولي وآلياته في مجال التربية والتعليم، على أن يتضمن قائمة مقترحة للدول التي تملك خبرات متميزة وتحقق مراكز عالمية متقدمة في هذا المجال، وتعميم دراسة التعليم خلال الأزمات على الدول الأعضاء للاطلاع عليها والاستفادة منها، وإقامة حلقات عمل دورية في الدول الأعضاء للمختصين بكافة القطاعات المعنية باستمرار التعلم خلال الأزمات، والاستفادة من الأدلة والحقائب التدريبية التي سبق لمكتب التربية العربي لدول الخليج إنجازها حول التربية على القيم الإسلامية والمواطنة (التحصين الفكري والمشاركة المجتمعية والتربية الأسرية والثقافة الإعلامية)، ومباركة جهود المكتب في تحويل مخرجات قمة تحويل التعليم لقادة دول المجلس المقامة في نيويورك سبتمبر 2022 لمرتكزات في خطط تطوير التعليم بدول المجلس ضمن خطط المكتب المسقبلية، واعتماد التصور الخاص بإعداد برامج توعوية موجهة لطلبة المدارس تتعلق بأمن المعلومات والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وبخاصة الألعاب الإلكترونية، وتكليف مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الحليج بالبدء في تنفيذه بعد أخذ الموافقة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية