أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطنى عن رؤيته ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير  صاحبة لايقف على أرض صلبة كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.

جاء ذلك فى تعقيبه على عدد من المداخلات  بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطنى، مؤكدا على أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠موقع إلكتروني وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.

وتطرق فى حديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرا إلي أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار  وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرية الرأي والتعبير مواقع التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي يكشف في أول تصريحاته أولويات وزارة الشئون النيابية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل وأولويات الوزارة، لاسيما بعد إضافة اختصاصات جديدة للحقيبة الوزارية.

وأوضح في أول تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين من مكتبه بالوزارة، أن اختصاص الشئون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.

التواصل المستمر مع الحوار الوطني

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.

وقال: «هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع أعضاء الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين».

وتابع المستشار محمود فوزي: «من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء».

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • قانون التصالح الجديد على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
  • صناعة الأوهام.. كيف تستغل الدول الذكاء الاصطناعي في أجندتها الإعلامية؟
  • وحدة الحرس البلدي للخدمات العامة تواصل جهود النظافة وجباية المال العام
  • في لقاء حواري بطرطوس… وزير الإعلام: نعمل على تطوير قطاع الإعلام وتنظيم المهنة وحماية الرأي العام
  • محافظ القاهرة: تسهيلات كبيرة في قانون التصالح خلال الفترة المقبلة
  • مصر تشارك في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بمكافحة الاحتكار لمجموعة البريكس بجينيف
  • ما وراء اعلان الحوثيين المفاجيء حول مصير موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها !
  • المستشار محمود فوزي يشكر الرئيس على الثقة في تكليفه حقيبة المجالس النيابية
  • محمود فوزي يكشف عن اختصاصات جديدة لوزارة الشئون النيابية
  • محمود فوزي يكشف في أول تصريحاته أولويات وزارة الشئون النيابية