محمود فوزي: المتحدة للخدمات الإعلامية تلتزم بالقانون.. وليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطنى عن رؤيته ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير صاحبة لايقف على أرض صلبة كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.
جاء ذلك فى تعقيبه على عدد من المداخلات بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطنى، مؤكدا على أن عدم وقوف صاحب الرأي الخاصة بعدم وجود الإرادة السياسية ووجود أزمة حقوقية خاصة أننا في مصر لدينا نحو أكثر من ٤٠٠ إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا ٧٠ قناة بشكل مشروع بجانب أكثر من ١١٠موقع إلكتروني وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.
وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام لوقف أي ضرر ضد المجتمع ويكون تحت رقابة قضائية، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة يتم التعامل معه وفقا للقانون مثلما يتم في مختلف دول العالم من خلال تدابير جنائية.
وتطرق فى حديثه إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يفرض التزامات، مشيرا إلي أن المجلس هو جهة مستقلة وتعرض تقاريرها على مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون، وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرية الرأي والتعبير مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا وخاصة برلمانيا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر.
وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة