أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام وتطهير الأراضي في اليمن، في بيان لها، اليوم الأحد 3 أغسطس/ أيلول 2023م، عن إجمالي ما تم نزعه من ألغام وذخائر غير منفجرة خلال شهر أغسطس الماضي، كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد فخخت الأرض بها.

وذكرت غرفة عمليات المشروع، أن فرق إزالة الألغام التابعة لمشروع مسام، تمكنت من نزع 772 لغماً أرضياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات المليشيات الحوثية، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، ليصل بذلك ما تم نزعه خلال شهر أغسطس إلى 5110 ألغام حوثية وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، إن حصيلة الأسبوع الماضي شملت إزالة 9 ألغام مضادة للأفراد و41 لغماً مضاداً للدبابات و718 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة، أما حصيلة أغسطس الماضي الـ5110، فقد شملت 24 لغماً مضاداً للأفراد، و456 لغماً مضاداً للدبابات، و4594 ذخيرة غير منفجرة، و36 عبوة ناسفة.

وقامت فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع بتطهير 209.310 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي، ومنذ إطلاق المشروع منتصف يونيو 2018، قامت فرق مشروع مسام بتطهير 49,106,944 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.

وفي حصيلة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، منذ بداية المشروع وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت 413.743 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة كانت الجماعة الحوثية الإرهابية قد زرعتها في مناطق يمنية عدة.

وفي وقت سابق، أعلن الفريق 6 مسام أنه تم نزع وتفكيك 6 ألغام مضادة للدبابات في طريق صحراوي بمنطقة شقة الطيار في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، سبقها إعلان بدء الفريق 4 مسام في عملية فتح وتأمين طريق عقبة مقبة الذي يربط بين مركز مديرية بيحان ومنطقة وادي الخير، كونه محفوفا بالمخاطر بسبب ألغام مليشيات الحوثي المزروعة بكثافة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: أغسطس الماضی غیر منفجرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة ترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

كتب - عمرو صلاح:


ترأست الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، غيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.

وأعربت الدكتورة ياسمين، عن سعادتها بعقد الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ، في ظل التطلع للخروج بنتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون محفزا للمضي قدما في أجندة المناخ وتحقيق آليات التنفيذ، والمساعدة في وفاء مصر بالتزاماتها الدولية ومنها خطة المساهمات الوطنية المحدثة NDCs، وتنفيذ مشروعات المناخ الرائدة وتكرارها والبناء عليها.

وأشارت إلى دور المشروع في تقديم الدعم والإرشاد في تنفيذ مشروعات المناخ، ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، وأيضا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب انبعاثات الاحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فريق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة.

وشددت وزيرة البيئة على أن مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.
وأشادت بالجهد المبذول من فريق عمل المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار أكثر من عام، مشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها الفترة القادمة، ومنها الانتهاء من تأسيس وحدات المناخ في الوزارات المختلفة، والتأكد من التماشي مع الجدول الزمني لبرنامج الحكومة، والنظر للمشروع كمحفز لأجندة المناخ في مصر ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة لضرورة تعزيز دور مكون التواصل والإعلام في رفع الوعي خاصة مع الدور الرئيسي والقيادي لمصر في ملف المناخ دوليا، من خلال التعريف بآليات دمج المناخ تنظيميا في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد المسوح الاستقصائية للمواطنين حول نظرتهم للمناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين تقوم على العلم.

ولفتت فؤاد فيما يخص بعد التكيف في البناء والتشييد، إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يخص المدن الشاملة والقادرة على الصمود، واطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.

بدوره، أشاد جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وترحيبهم بوضع الخبرات الفرنسية لدعم مصر في هذا المجال بما يدفع أجندة المناخ.

وعرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع التقدم المحقق خلال عام، من خلال خطة عمل السنة الأولى للمشروع، والأنشطة القادمة، والتحديات والتوصيات اللازمة لتيسير العمل، ومنها التحقق من القطاعات ذات الأولوية لإنشاء وحدات المناخ، بناءً على معايير مثل حاجتها إلى الدعم، ودورها في العمل المناخي، وقدرتها على المساهمة بسرعة في نظام القياس والإبلاغ والتحقق، واستكمال جهود المشاريع الخاصة بالقياس والإبلاغ والتحقق والرصد والتقييم التي تديرها CCCD، والتركيز على الكيفية التي تستطيع بها المؤسسات المالية تمويل مشاريع التكيف، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطوير دراسات الجدوى.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، تطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • مسام ينزع 720 مادة متفجرة من مخلفات الحرب الأسبوع الماضي باليمن
  • اليونان تلقي القبض على إسرائيلي بناء على طلب سلطات الاحتلال
  • بتمويل من مركز الملك سلمان.. إسعاف المنية ينفذ 76 مهمة خلال أسبوع
  • ألغام السيول تصيب مسناً ونجله جنوبي الحديدة
  • ألغام سياسية وفجوات مع بايدن.. معضلة هاريس في حرب غزة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في إندونيسيا
  • وزير التعليم العالي يفاجئ إحدى الطالبات: «هنعمل لكم شركة لدعم مشروعكم»
  • وزيرة البيئة ترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • فؤاد: مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ جزء من برنامج الحكومة الجديدة
  • مساع حوثية لتغيير اسم شارع الزبيري في صنعاء