فتح باب المشاركة في سباق «التراماراثون قطر» من الشرق إلى الغرب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد القطري للرياضة للجميع اليوم، عن فتح باب المشاركة في النسخة الثامنة من سباق /التراماراثون قطر/ من الشرق إلى الغرب، وذلك بالتعاون مع فريق عدائي قطر، وهو سباق دولي يمتد من /كورنيش الدوحة - فندق الشيراتون/ إلى /شاطئ دخان/ على مسافة 90 كم، وسينطلق يوم 15 ديسمبر المقبل.
وقال السيد عبدالله الدوسري مدير الفعاليات والأنشطة بالاتحاد القطري للرياضة للجميع ورئيس اللجنة المنظمة للسباق، في مؤتمر صحفي، إن اختيار توقيت السباق في شهر ديسمبر المقبل، جاء لما يتوفر به من أجواء مناخية مناسبة للمشاركين تساعدهم على الاستمتاع بجمال الطقس واعتداله، مشيرا إلى أن السباق يعد فرصة جيدة لجميع الرياضيين، ومحبي رياضة الجري خاصة، كونه مفتوحا للهواة، لمن هم فوق 16 سنة، وليس للعدائين المحترفين فقط.
وأوضح أن التسجيل في هذا السباق، ومتابعة تفاصيل المحطات، وكيفية المشاركة سيكون مفتوحا، لمدة ثلاثة أشهر، عبر تطبيق الاتحاد، مما يوفر فرصة واسعة أمام الراغبين في المشاركة من جميع الفئات والأعمار، إما كفريق مكون من عدد لا يزيد على 6 متسابقين أو كأفراد.
وقال الدوسري: "هذا السباق يعد جزءا من الأجندة الخاصة بالسباقات والماراثونات الكبيرة التي ينظمها الاتحاد على مدار العام، ويتميز عن السباقات الأخرى، بأنه يمتد لمسافة 90 كيلومترا، و يتضمن 5 محطات للتوقف".
وأشاد مدير الفعاليات والأنشطة في تحاد القطري للرياضة للجميع، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة من السباق، والتي أقيمت في يناير الماضي، وشهدت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من فئات مختلفة، إضافة إلى زيادة عدد المتسابقات القطريات المشاركات ضمن الفرق.
ويتكون السباق من عدة محطات: الشيراتون (نقطة الانطلاق)، والشحانية والنصرانية، والعوينة، والكوبي، بالإضافة إلى خط نهاية السباق بشاطئ دخان، وستتوفر بين كل محطة وأخرى أماكن للتوقف، لتزويد المتسابقين بالمياه والمشروبات الخاصة، مع وجود سيارات إسعاف وشرطة لمساعدة المتسابقين تحت إشراف أطباء مختصين.
كما أن السباق لن يكون مخصصا للعدائين المحترفين وإنما للهواة من الرجال والسيدات، شرط أن يكون المشارك لائقا طبيا، حيث من المنتظر الانتهاء من مسافة السباق في حوالي من 12 إلى 16 ساعة، وسيتم السماح للفرق في هذه النسخة بتسجيل أي عدد من المتسابقين، حسب رغبة كل فريق.
وستتاح المشاركة الفردية بحيث يقطع فيها المشارك مسافة السباق كاملة، أو من خلال فريق مكون من ستة أفراد بحد أقصى، على أن يتناوب المشاركون في قطع المراحل الست، حيث تتراوح مسافة كل مرحلة من المراحل ما بين 12 و16 كم.
يشار إلى أن النسخة السابعة من السباق، شهدت مشاركة 739 متسابقا في فئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى 115 متسابقا في فئة الفردي، ووصل عدد الفرق المشاركة في المنافسات لـ12 فريقا.
ويطمح اتحاد الرياضة للجميع، إلى تنظيم نسخة استثنائية، تتناسب مع تطلعات المشاركين في هذا السباق السنوي، الذي أصبح معروفا للجميع، للوصول إلى أفضل جاهزية، كمنافسة للفوز بالسباق، أو كتدريب استعدادا للمشاركة في تحديات وماراثونات عالمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
استقلال شعب لبناء دولة فاشلة
لا شك أننا نهني الشعب الليبي بالذكرى الثالثة السبعين للاستقلال، الرقم الأخير يجب أن يكتب بالبنط العريض، الدولة الليبية لها أرض وشعب ولكن لم تتكون منظومة المؤسسات بها خلال الثلاثة أجيال الماضية، وهو ما يثير السؤال الهام لماذا لم تستكمل الدولة ركائزها المتوجة بنظام مؤسساتي متقدم؟ رغم أن كتابة الدستور الليبي كان قبل الاستقلال نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ومن مبعوث هولندي مخضرم هو أدريان بلت.
عودة إلى التاريخ كان ارتباط أجزاء ليبيا الثلاث ضعيفا في الفترة العثمانية والإيطالية وكان التعامل بين أجزاء الوطن عن طريق الغازي أكثر من الداخل، حتى أن مجاهدو الغرب والشرق الليبي منفصلين تماما، ولا يعلم أحدهم عن الآخر، وحتى قرار الحكومة الايطالية (القانون الاساسي وهو إعطاء جنسية لليبين) نفذ في زمنين مختلفين في الاقليمين، بل أن الجهاد نفسه لم يتبلور على أسس وطنية بل أنه دفاع عن الشرف والدين وهذا لم يساعد على تكوين تاريخ نضالي مشترك كما في تونس أو الجزائر مثلا، ولا شك أن ترابط الجنوب من الغرب الليبي إقتصاديا وإحتماعيا أكثر بكثير من التعامل مع قبائل برقة التي لها أرتباطات إقتصادية وإجتماعية مع مصر.
بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الإنجليز على الشمال الليبي، والفرنسيين على الجنوب وفشل أي اتفاق بين الفرقاء لتقسيم الأراضي الليبية بينهم، تم إسناد الأمر للأمم المتحدة التي قامت باستفتاء، وكانت النتيجة مطالبة الليبيين بالحرية والاستقلال، وهو تتويج لجهود الاحزاب في ذلك الوقت، عينت الأمم المتحدة مبعوتا لها هو أدريان بلت، لبناء مؤسسات ليبيا، بدأ هذا الرجل بزيارات للأقاليم الثلاثة لأكثر من 180 اجتماع، كان هناك أحزاب كثيرة في الغرب الليبي تطالب بنظام الجمهورية وقيام دولة واحدة، إلا أن أدريان كوسيط، إختار سبعة أشخاص من كل إقليم لإنشاء اللجنة التحضيرية، وهو ما يعرف بلجنة الواحد والعشرين وكان الهدف هو تمثيل آراء الأقاليم ومناقشة أفكارهم وإحتياجاتهم وليس التمثيل السكاني، حيث أن عدد السكان في ذلك الوقت بطرابلس الغرب 900 الف وهناك 13,000 يهودي ويوناني وإيطالي، أما برقة فيوجد بها 300 ألف نسمة وفزان 50 ألف نسمة.
حيث أن النظام القبلي في الشرق الليبي كان قويا أخذ نسق التساوي في اللجنة التحضيرية قاعدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتي عرفت بلجنة الـ60 أي 20 عضو لكل إقليم بعيدا عن التمثيل السكاني السابق، وكان هذا في 25 نوفمبر 1950 نتج عن هذا الإجراء تشكيل لجنة فرعية لكتابة الدستور التي أقرت شكل دولة وعلمها وبأنها ملكية وراثية مع مبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا، دون أي إتفاق من الاقاليم.
أقر الدستور النظام الفيدرالي الذي يمثل قوة الأقاليم بل وتنافرها على حساب الدولة المركزية، وبه تعطلت مؤسسات الدولة بسبب تصرف الأقاليم خارج سياسات الحكومة المركزية، وخاصة في مجال النفط مما جعل الشركات الغربية تضغط على الملك والحكومة للتحول إلى نظام اتحادي مركزي، بعد انقلاب سبتمبر 1969 توقف العمل السياسي وتم حكم البلاد بأحكام عرفية لاكثر من أربعة عقود بلا دستور.
أوجدت ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 أمال جديدة للبحث عن نظام ديمقراطي حديث يلبي طموحات الشعب الليبي إلا أن الاختلال المعرفي الذي حدث مع كتابة دستور 1951 خيم بظلاله على جميع الجهود الخيرة، فمثلا، في سنة 2013 تم قفل الطريق الساحلي عند الوادي الأحمر من ميليشيات قبلية في الشرق الليبي، وفرضت على المجلس الانتقالي تبني المحاصصة 20 عضو لكل إقليم من أجل كتابة الدستور دون الاعتراف بقيم المواطنة أو التواجد السكاني، بل رفض حتى التوافق على كتابة الدستور، مما جعل الامازيغ والطوارق يقاطعون لجنة الصياغة، بعد ذلك تكون ثلاث حكومات في الشرق الليبي جهوية لم يعترف بها العالم، وأغلقت حقول النفط باسم برقة، وتكبدت ليبيا خسائر تتجاوز 180 ملياردولار، نتج عنه تخفيظ سعر الدينار الليبي من 1.3 للدولار إلى أكثر من 7 دينار للدولار في الاشهر الماضية. صدر دستور 2017 ولكنه مبني على المحاصصة وعدم الاعتراف بالمكونات واستبدال المواطنة بالمحاصصة الجغرافية، الأسوأ من ذلك قانون الانتخابات الذي أوجد فيتو للاقاليم في الانتخابات ومحاصصة صارخة غير مقبولة، أي صوت واحد في الجنوب يساوي عشرين صوت في الغرب الليبي، وتسعة أصوات في الغرب لصوت واحد في الشرق.
من الواضح أن دستور 1951 قد تجاوزه الزمن في نواحي كثيرة، منها الملكية الوراثية وصلاحيات الملك، وضعف منظومة الانتخابات النيابية في ذلك الدستور، ومن ناحية تغيير المكونات، لم يعد هناك يهود وإيطاليين، ولقد حان الوقت لرد حقوق المكونات ليبيا الحالية بعدالة ومساواة.
كل ذلك يؤكد أن المشكلة الليبية المستعصية سياسيا لا تحل إلا بتغيير ثقافي عميق لمفهوم الدولة ونظامها ومؤسساتها وتبني قيم الديموقراطية وعلى راسها قيم المواطنة والحكم الرشيد، وهو يفتقده الكثير من قطاعات الشعب الليبي وساساتها الحاليين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا