الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد محمود عزت مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب كبديل للجنة شؤون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.
وطالب محمود خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن يتضمن الفصل الخاص بالمفوضية في القانون الجديد على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
وأوصي مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية .
كما أوصى حزب مصر أكتوبر أن يضمن القانون الجديد أن يكون لمفوضية شؤون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
بالنسبة للدعم المالي والحوكمة المالية والإدارية، قال حزب مصر أكتوبر إنه لابد أن يتضمن القانون على تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الاعلام الحكومي والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، وبلنسبة لمقترح ورؤية الحزب في موضوع الدعم المالي والحوكمة المالية والادارية كالآتي :
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ۱۰۰ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و 10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصى ٢
مليون جنيه سنويا . توجية الدعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠ الف جنيه سنويا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم - يوصى الحزب أيضاً أنة لابد من تيسير الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات البنكية للأحزاب فى ظل وجود معوقات كثيرة داخل البنك المركزى لفتح حسابات بنكية للأحزب .
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية) ، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية) ، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ۱۰٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وضع ضوابط تنظيمية لنشأة أى حزب سياسي يراعى فيها بعض الضوابط التنظيمية مثل الحد الأدنى للأعضاء المنتمين إلى الحزب، وجود الحزب في محافظات متعددة في الجمهورية سواء من حيث العضوية أو المقرات الحزبية وألا يكون برنامج أى حزب ينطوى على تكرار أو تقارب شديد مع برامج الأحزاب القائمة، إضافة إلى البحث فى إصدار تشريع خاص بدمج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة أو الاتجاه السياسي الواحد، و الهدف الأساسي من هذه القوانين المقترحة هو تقوية وتدعيم النظام الحزبي وتنشيط الأحزاب السياسية، وبحيث يكون لها دور مؤثر على الساحة السياسية وليس مجرد الوجود الشكلى دون فاعلية.
وطالب حزب مصر أكتوبر بضرورة أن يتم استحداث قوانين وتشريعات خاصة برفع الوعى السياسى والتثقيف السياسى للمواطنين ودور أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى هذا الإطار، والنظر في إمكانية إنشاء هيئة متخصصة للتثقيف السياسى للمواطنين قد تأخذ شكل لجنة عليا أو مجلس أعلى للتثقيف السياسي، أو وزارة خاصة للتوجيه والإرشاد القومى على نحو ما عرفته مصر عقب 23 يوليو 1952، وبطبيعة الحال إنه فى حالة التوافق على ذلك من خلال الحوار الوطنى فإن الأمر يتطلب بالضرورة إصدار التشريعات والقوانين المنفذة لذلك من خلال البرلمان.
كما أوصى بأن يتم استحداث هيئة عامة للتسويق السياسي والهدف من أستحداث الهيئة هو التعريف بالإنجازات المصرية والتعريف ببرامج الأحزاب السياسية فى ظل أن التسويق السياسي هو أحد الأساليب أو الأدوات التى تلجأ إليها "النظم السياسية والأحزاب السياسية " للتواصل مع الجماهير من أجل توصيل رسالتها وتوضيح توجهاتها السياسية وبرامجها الاقتصادية بما يُعزّز التقارب بين تلك الجماهير والدولة والأحزاب من الاستقرار السياسي السياسية المصرية، وصولاً إلى إحداث أكبر قدر ممكن بالمجتمع وتقدم وأزدهار الحياة السياسية والحزبية بمصر.
كما يوصى حزب مصر أكتوبر أهمية السماح للأحزاب السياسية المصرية بتكوين أسر طلابية داخل الجامعات المصرية من أجل رفع الوعي السياسي للشباب في المجتمع و النهوض بالأنشطة الطلابية وحث الشباب في الأنخراط في ممارسة العمل السياسي من المشاركة فى الأحزاب السياسية المصرية والتعرف على برامج الأحزاب السياسية المصرية مما يساهم ويساعد في تحقيق تنمية سياسية فى المجتمع وتحقيق أزدهار ونمو وتقدم للأحزاب السياسية المصرية وتماشيا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعداد كوادر شبابية مؤهلة من قبل الأحزاب السياسية المصرية تسطيع المشاركة في دوائر صناعة القرار وتحقيق رؤية وبرنامج الدولة مصر 2030 في أطار حرص السيد الرئيس تمكين الشباب المصرى المؤهل من اصحاب الرؤى و ذوى الكفاءات في أطار الشباب المصرى يمثل نسبة 60% من التعداد السكاني للمجتمع أهمية تدشين قناة أعلاممية تكون مملوكة وتابعة للدولة تكون ممبر لعرض برامج ورؤى جميع الأحزاب السياسبة المصرية بمختلف توجهاتها السياسية والأيدلوجية على المواطنين مما يساهم على تعزيز مشاركة المواطنين والانضمام للأحزاب السياسية المصرية مما يساهم في تعزيز نمو و أزدهار الحياة السياسية والحزبية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة السیاسیة المصریة حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني يصعّد ضد ملا بختيار: لم يَعد يريد الاستمرار تحت مظلتنا
بغداد اليوم - السليمانية
قال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، إن ملا بختيار يبدو أنه لم يَعد يريد الاستمرار بالعمل تحت مظلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لذلك لم يسلم تلك مؤسسة "جاودير" لنا.
وأوضح في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مؤسسة جاودير الثقافية ظلت تمارس أعمالها حتى الآن بدعم مالي من الاتحاد الوطني، ولكن السيد ملا بختيار الذي يبدو أنه لم يَعد يريد الاستمرار بالعمل تحت مظلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لم يسلم تلك المؤسسة للاتحاد حتى يوم أمس الخميس".
وبيّن: “الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن من حقه الكامل أن يسترجع المؤسسة التي بنيت بأمواله خاصة وأن الأرض التي بنيت عليها مؤسسة جاودير تعود ملكيتها للاتحاد أيضاً.
وأضاف أن “ما حدث لا يفسر بأي شكل من الأشكال على أنه تحجيم لحرية التعبير بل على العكس تماماً، فهو يندرج ضمن إعادة تنظيم مؤسسات الحزب وتعزيز أدائها خدمة لكردستان وشعبها”، رافضا “ما تم تداوله حول تدخل قوة عسكرية لاسترجاع مبنى جاودير”.
وشدد بيان المكتب السياسي على أن “السيلمانية هي عاصمة الثقافة في إقليم كردستان ومركز حرية التعبير عن الرأي والنشاطات الثقافية المتنوعة وهذا مدعاة فخر للاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان دائماً في المقدمة بهذا المجال”.
وأكد أن “ما يدعو للأسف الشديد أن بعض الأذرع الإعلامية لجهات متنفذة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحاول دائما حرف الأحداث عن مسارها الواقعي وتزييف الحقائق، لإيهام شعب كردستان”.
ودعا البيان تلك الجهات إلى “الإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجون أربيل وبادينان المظلمة لو كانوا صادقين في إدعائاتهم وحرصهم على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي”، مخاطبا إياهم بالقول إن “السليمانية لا تحتاج منكم أن تذرفوا لها دموع التمساح، بل عليكم أن تتعلموا منها الديمقراطية”.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، عن أسباب قيام قوة أمنية بإغلاق مقرات المؤسسات التابعة لمسؤول الهيئة العاملة والقيادي البارز في الاتحاد ملا بختيار.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ملا بختيار هو شخصية مناضلة وقديمة، ولكن دائما في أدبيات الأحزاب هنالك اختلاف في الروئ، وفي ثمانيات القرن الماضي شكل بختيار تيارًا باسم راية الثورة سرًا، وانكشف امره واعتقل، وقيادة الاتحاد الوطني وعلى رأسها جلال طالباني آنذاك عفت عنه".
وأضاف، أن "تياره شكل حزبًا وذهب للتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد سنوات أصبح ملا بختيار هو مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد، وفي فترة مرض جلال طالباني كانت كل أمور الحزب بيده".
وأشار سورجي إلى، أنه "بعد المؤتمر الرابع تم إقرار تشكيل هيئة عليا لمصالح الاتحاد تضم القيادات الكبيرة، وهو على رأسهم، ولكنه غضب بعد ترشيح الاتحاد الوطني لبرهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو كان يطمح لتولي المنصب".
وبين، أن "بختيار كان يتولى رئاسة الأمور المالية والإدارية للحزب، وأسس مؤسسة تحت مسى جاودير "المراقب" وهذه المؤسسة بدأت تهاجم الاتحاد الوطني ليلًا ونهارًا".
ولفت سورجي إلى، أن "هذه المؤسسة كان لها فروع في خانقين أيضا، وكل أجهزتها والبنايات بأموال الاتحاد الوطني، والمؤسسة كانت تستخدم برامجها وأخبارها والكتابات ضد الاتحاد الوطني ولصالح خصوم الحزب".
وتابع أن "ملا بختيار يريد تشويه صورة الاتحاد الوطني، رغم كل التضحيات التي قدمها الحزب، والاتحاد الوطني كان يصبر، والآن نحن أمام انتخابات مصيرية والمؤسسة مستمرة بمهاجمة الاتحاد".
وأوضح، أنه "وفقا للمنهاج الداخلي فأن الإدارة المالية في الحزب تقدمت بشكوى لغرض استرداد مؤسسة "جاودير" لأنها عائدة للحزب، وبناءً على هذا الأمر سيطرت قوة أمنية على البناية، وسيتم حجز ممتلكات هذه المؤسسات في خانقين باعتبارها أموالا عائدة للاتحاد".
وأردف القيادي بالاتحاد الوطني، أنه "سيتم طرد ملا بختيار من الحزب، ولكن الأمر يحتاج لاجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني ويصوت على هذا الأمر".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية