الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد محمود عزت مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب كبديل للجنة شؤون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.
وطالب محمود خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن يتضمن الفصل الخاص بالمفوضية في القانون الجديد على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
وأوصي مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية .
كما أوصى حزب مصر أكتوبر أن يضمن القانون الجديد أن يكون لمفوضية شؤون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
بالنسبة للدعم المالي والحوكمة المالية والإدارية، قال حزب مصر أكتوبر إنه لابد أن يتضمن القانون على تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الاعلام الحكومي والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، وبلنسبة لمقترح ورؤية الحزب في موضوع الدعم المالي والحوكمة المالية والادارية كالآتي :
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ۱۰۰ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و 10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصى ٢
مليون جنيه سنويا . توجية الدعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠ الف جنيه سنويا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم - يوصى الحزب أيضاً أنة لابد من تيسير الاجراءات الخاصة بفتح الحسابات البنكية للأحزاب فى ظل وجود معوقات كثيرة داخل البنك المركزى لفتح حسابات بنكية للأحزب .
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية) ، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية) ، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ۱۰٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وضع ضوابط تنظيمية لنشأة أى حزب سياسي يراعى فيها بعض الضوابط التنظيمية مثل الحد الأدنى للأعضاء المنتمين إلى الحزب، وجود الحزب في محافظات متعددة في الجمهورية سواء من حيث العضوية أو المقرات الحزبية وألا يكون برنامج أى حزب ينطوى على تكرار أو تقارب شديد مع برامج الأحزاب القائمة، إضافة إلى البحث فى إصدار تشريع خاص بدمج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة أو الاتجاه السياسي الواحد، و الهدف الأساسي من هذه القوانين المقترحة هو تقوية وتدعيم النظام الحزبي وتنشيط الأحزاب السياسية، وبحيث يكون لها دور مؤثر على الساحة السياسية وليس مجرد الوجود الشكلى دون فاعلية.
وطالب حزب مصر أكتوبر بضرورة أن يتم استحداث قوانين وتشريعات خاصة برفع الوعى السياسى والتثقيف السياسى للمواطنين ودور أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى هذا الإطار، والنظر في إمكانية إنشاء هيئة متخصصة للتثقيف السياسى للمواطنين قد تأخذ شكل لجنة عليا أو مجلس أعلى للتثقيف السياسي، أو وزارة خاصة للتوجيه والإرشاد القومى على نحو ما عرفته مصر عقب 23 يوليو 1952، وبطبيعة الحال إنه فى حالة التوافق على ذلك من خلال الحوار الوطنى فإن الأمر يتطلب بالضرورة إصدار التشريعات والقوانين المنفذة لذلك من خلال البرلمان.
كما أوصى بأن يتم استحداث هيئة عامة للتسويق السياسي والهدف من أستحداث الهيئة هو التعريف بالإنجازات المصرية والتعريف ببرامج الأحزاب السياسية فى ظل أن التسويق السياسي هو أحد الأساليب أو الأدوات التى تلجأ إليها "النظم السياسية والأحزاب السياسية " للتواصل مع الجماهير من أجل توصيل رسالتها وتوضيح توجهاتها السياسية وبرامجها الاقتصادية بما يُعزّز التقارب بين تلك الجماهير والدولة والأحزاب من الاستقرار السياسي السياسية المصرية، وصولاً إلى إحداث أكبر قدر ممكن بالمجتمع وتقدم وأزدهار الحياة السياسية والحزبية بمصر.
كما يوصى حزب مصر أكتوبر أهمية السماح للأحزاب السياسية المصرية بتكوين أسر طلابية داخل الجامعات المصرية من أجل رفع الوعي السياسي للشباب في المجتمع و النهوض بالأنشطة الطلابية وحث الشباب في الأنخراط في ممارسة العمل السياسي من المشاركة فى الأحزاب السياسية المصرية والتعرف على برامج الأحزاب السياسية المصرية مما يساهم ويساعد في تحقيق تنمية سياسية فى المجتمع وتحقيق أزدهار ونمو وتقدم للأحزاب السياسية المصرية وتماشيا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعداد كوادر شبابية مؤهلة من قبل الأحزاب السياسية المصرية تسطيع المشاركة في دوائر صناعة القرار وتحقيق رؤية وبرنامج الدولة مصر 2030 في أطار حرص السيد الرئيس تمكين الشباب المصرى المؤهل من اصحاب الرؤى و ذوى الكفاءات في أطار الشباب المصرى يمثل نسبة 60% من التعداد السكاني للمجتمع أهمية تدشين قناة أعلاممية تكون مملوكة وتابعة للدولة تكون ممبر لعرض برامج ورؤى جميع الأحزاب السياسبة المصرية بمختلف توجهاتها السياسية والأيدلوجية على المواطنين مما يساهم على تعزيز مشاركة المواطنين والانضمام للأحزاب السياسية المصرية مما يساهم في تعزيز نمو و أزدهار الحياة السياسية والحزبية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة السیاسیة المصریة حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد التحالف أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصارًا للقضية الفلسطينية التي لطالما دفعت فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي استمر على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما دفع مصر في مايو الماضي للإعلان عن انضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، إذا لم يكن جادًا على الأرض ولا رادعًا، لن يحقق جزءًا من العدالة ولن يكون بمثابة حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شؤون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقًا للقانون الدولي. لاسيما وأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت مرارًا في وقت سابق، وآخرها في 24 مايو المنصرم، بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري "فورًا" في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولًا من إسرائيل ولم يمثل رادعًا لها.
وعبر النائب تيسير مطر عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية، وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه بالقول: "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل عواقب استمرار الجرائم الإسرائيلية، والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ما سيكون له انعكاسات شديدة الوطأة إقليميًا ودوليًا، على كافة المسؤوليات، وقد حذر الرئيس السيسي مرارًا من مغبة توسيع نطاق الحرب، وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية