بعد أعمال عنف عنصرية.. قبرص تلقي القبض على 20 شخصًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
موجه من أعمال العنف بدافع العنصرية شهدتها شوارع قبرص ضد المهاجرين، ما دفع الشرطة للقبض على نحو 20 شخصًا آخرين، وذلك بعداعتقال 22 شخصًأ في حوادث متفرقة الأسبوع الماضي.
وتشهد قبرص منذ سنوات تصاعدا في المشاعر المعادية للمهاجرين فضلا عن نمو للسلوك العدائي في المجتمع، وهو ما كان يقتصر في السابق على أعمال شغب في مباريات لكرة القدم أو بسبب سائحين مخمورين.
وتأججت الاضطرابات الأحدث بسبب ما تقول جماعات تأييد إنه رد فعل متخبط من الحكومة على زيادة المهاجرين غير الشرعيين والتسامح مع الخطاب والسلوك المعادي للأجانب.
وتعرضت واجهات متاجر مملوكة لمهاجرين للتحطيم في ثاني أكبر مدينة بالجزيرة التي شهدت أيضا الاعتداء على سائقي توصيل آسيويين في سلسلة من حوادث العنف بدأت ليلة الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
دولة تعجز عن حماية مواطنيها
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للوزراء المعنيين وقادة الشرطة والدفاع المدني وإدارة الإطفاء: "أشعر بالخزي مما حدث بالأمس. ويجب أن يشعر المسؤولون عنه بالخزي أيضا".
وكان خريستودوليدس يشير إلى منظمي المظاهرة والشرطة والوزراء المسؤولين الذين وبخهم قائلا: " الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها والآخرين لا يمكن وصفها بالدولة ".
أخرجوا من قبرص
وأظهرت لقطات تلفزيونية المارة وهم يركضون إلى أماكن آمنة بينما اهتاج رجال ملثمون وهم يهتفون "أيها المهاجرون أخرجوا من قبرص".
وقال صحفي يغطي أعمال الشغب إن رجالا ملثمين هاجموا الأجانب، الذين تلقوا مساعدة بدورهم من قبرصيين آخرين للوصول لأماكن آمنة. وأضاف الصحفي: "لم تتمكن الشرطة من حماية المواطنين والصحفيين".
وأشارت تقارير أيضا إلى أن الرجال الملثمين هاجموا طاقما تلفزيونيا.
مهاجمة عدد من السوريين بقبرص
وهاجم ملثمون عددا من السوريين الذين يعيشون في قرية كلوراكاس بغرب قبرص الأسبوع الماضي في حوادث متفرقة على مدى يومين، وألقت الشرطة القبض على 22 شخصا.
ولم يتورع نحو 500 شخص عن الانتقال إلى مدينة ليماسول الساحلية يوم الجمعة للقيام بأعمال شغب استهدفت شركات مملوكة لأجانب وأفرادا لا يبدو أنهم من القبارصة اليونانيين. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاثة من جنوب شرق آسيا هوجموا وسُرقوا الليلة الماضية.
العنف طال زوار من الكويت
وقال شهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن العنف طال كذلك زوارا من الكويت.
وقال الدبلوماسي القبرصي الكبير كيرياكوس كوروس إن سفير دولة عربية، لم يذكرها بالاسم، قدم احتجاجا أمس السبت بعد استهداف السائحين.
ونشر كوروس، الذي يشغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد صورة لمغادرة مجموعة من أحد المطارات معلقا «قطعوا زيارتهم. أشك في أنهم سيعودون مرة أخرى بأي حال». وكان أحدهم على كرسي متحرك.
وأضاف "إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالحرج الشديد إزاء حادثة كهذه في بلادنا.هذه ليست قبرص التي ولدت وترعرعت وكوَّنت أسرة وقضيت عمري بها".
ويقول مسؤولو الدولة في كثير من الأحيان إن قبرص تقع على خط المواجهة للهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن معدل الزيادة قد تضاءل هذا العام.
وذكرت وزارة الداخلية أن اللاجئين والمهاجرين يمثلون الآن 6% من السكان. وتسجل الدولة الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط أكبر عدد من طلبات اللجوء سنويا، مقارنة بعدد السكان والمساحة، بفارق كبير عن باقي دول الاتحاد الأوروبي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبرص الشرطة القبرصية المهاجرين من قبرص
إقرأ أيضاً:
تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
البلاد – عمان
في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الدولة الوطنية وتصميمها على حماية مؤسساتها ومجتمعها من أخطار التنظيمات الموازية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جميع نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تُحظر عضويتها أو الترويج لأفكارها. جاء هذا التطور بعد كشف محاولات لتهريب وثائق، وتصنيع متفجرات، واستهداف مواقع أمنية داخل البلاد، في مشهد يعكس خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام جماعات ذات ارتباطات خارجية تعمل في الخفاء وتهدد وحدة المجتمع.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت التنفيذ الفوري لأحكام القانون، معلنًا أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو ترويجه لها سيخضع للمساءلة، لافتًا إلى أن الجماعة حاولت مؤخرًا إتلاف كميات من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بقيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ضمن هذا السياق، نفذت قوات الأمن الأردني قرارات قضائية بمصادرة مكاتب الجماعة، حيث باشرت الضابطة العدلية عمليات تفتيش في عدد من المحافظات، بأوامر من النيابة العامة، وذلك لأغراض تحقيقية. وشدد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية.
كما أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حظر الترويج للجماعة أو أي من واجهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المستخدمين من النشر أو إعادة النشر أو التعليق، ومؤكدة تطبيق القانون بصرامة بحق المخالفين، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق كافة المقار والمكاتب التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل بالتشارك مع جهات أخرى، واعتبار استمرار فتحها أو استخدامها مخالفة قانونية موجبة للعقوبة.
وأكد الوزير أن التعامل مع الجماعة المنحلة أو واجهاتها من قِبل وسائل الإعلام أو القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية متصلة بالجماعة أو بالقضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة في أحياء سكنية، إلى جانب تدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
التحركات الأمنية سبقتها تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان، مؤكدين خطورة محاولات الجماعة استخدام شعار “نصرة فلسطين” كغطاء لزعزعة أمن البلاد وتنفيذ أجندات خارجية، كما حدث في دول عربية أخرى صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وأكد النواب أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، لكن لا يجوز استخدامها لتبرير الفوضى والانقسامات.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قد كشف قبل أيام عن ضبط خلايا مرتبطة بالجماعة المنحلة، تعمل على تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت خضوع أفرادها لتدريبات خارجية.
بهذا التصعيد القانوني والأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يوجّه الأردن رسالة واضحة مفادها أن لا مكان بعد اليوم للجماعات السرية والمشاريع الموازية التي تعبث بأمن المجتمعات تحت شعارات براقة. إن خيار الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان من طريق الميليشيات والفتن، وهو ما باتت المنطقة بأسرها تدركه، وتتحرك نحوه بحزم ووضوح.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا