رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي، أن الحل في ليبيا ليس حلا قانونيا، ولا يمكن أن يتم بناء الدولة إلا عبر الحوار والتنازلات من الأطراف السياسية والأمنية المتصارعة على السلطة.

لنقي وفي تصريحات صحفية، قال:” إن وضع بعض التعديلات الشكلية على ما توصلت إليه لجنة 6+6 قبل إصدار القوانين يجب ألا يكون معرقلًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأشار إلى أن التدخلات الدولية والمحلية في مسار إصدار القوانين الانتخابية ناتج عن الرغبة في عرقلة الانتخابات حتى تكون الأمور مهيئة للهيمنة على رأس الدولة.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

لبنان الفرصة... الى متى؟

كتب محمد عبلدالله في" النهار"؛ سابقاً ظن اللبنانيون أن الانسحاب السوري من لبنان سيشكل مرحلة وفرصة جدية لبناء الدولة والمؤسسات في بلد نخره الفساد حتى النخاع مدى عقود.
لكن الترسبات السورية استمرت عبر أشخاص وتنظيمات اتبعوا أساليب المنظومة الأمنية السورية نفسها التي كانت تدير لبنان.
واستمر هذا الأمر حتى بزوغ فجر الحرية في لبنان في مراحل ثلاث:
- عام 2005 في 14 آذار المشهد اللبناني الجامع.
- عام 2015 حين انتفض الشعب إثر أزمة النفايات .
- وعام 2019 حين تفجر الشارع في ما عرفت بثورة 17 تشرين.
 إذا، الفرص الضائعة التي مرت على لبنان مع ما رافقها من أعاصير  دموية، يفترض ألا نستتبعها بالأسلوب نفسه في عام 2520 الذي لاحت في أفقه فرصة مهمة للبنان عبر انتخاب العماد جوزف عون  رئيساً للجمهورية ويحظى برعاية الشرعية الدولية .
 هذه الفرصة قد تكون الأخيرة إذا لم يتلقفها اللبنانيون ويبنون عليها لاعادة بناء دولتهم، وفقاً لما يتوافق مع المعايير المؤسساتية الدولية بعيداً من المغامرات الهمايونية.
فالزلزال الذي دمر لبنان في أعقاب ما سميت "جبهة الإسناد" التي كانت الشعرة الأخيرة التي قصمت ظهر التنظيمات والانظمة التوتاليتارية في المنطقة، والتي أدت  في ما بعد الى سقوط سريع لنظام البعث الأسدي وهروب رئيسه الى موسكو.
غبر أن المصادفة القدرية في شهر شباط هذا العام الذي ينقسم بين الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين موعد دفن السيد حسن نصرالله، فلتكن فرصة توازي ما قاله يوماً الراحل الكبير غسان تويني لحظة استشهاد ابنه جبران: "فلندفن الأحقاد مع جبران ولنبني بلدنا". وهكذا اليوم الفرصة متاحة لدفن الأحقاد لا لنستثمر فيها!
وهنا تبرز مسؤولية جميع المكونات اللبنانية وعلى الأخص الطائفة الشيعية التي دفعت ثمناً غالياً، أن تكون في مقدم الدعاة الى بناء الدولة القوية العادلة التي تستطيع أن تؤمن التمويل لاعادة الأعمار والبناء على أسس متينة وقوية غير مرتهنة لأي محور أو سلاح خارج عن الدولة .
 

مقالات مشابهة

  • تصور لحل إشكالية قسمة السلطة المركزية
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقر
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني ساعد في تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية على أرض الواقع
  • القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
  • العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
  • الصحف العربية.. الشرق الأوسط: لقاء الرياض يحيل إصدار القرارات إلى القمة العربية.. العرب: هل تنسحب حماس من غزة لصالح السلطة ؟.. الخليج الإماراتية: مبادرة وقف الأب صندوق مستدام بقيمة مليار درهم
  • تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
  • لبنان الفرصة... الى متى؟
  • الشباب والرياضة تطلق اللقاءات الحوارية لتعزيز المشاركة السياسية
  • الحوار الوطني يوصي بضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية