مصر والإمارات تبحثان تدشين مسارات لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بحث المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تدشين مسارات جديدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتى، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخمًا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعًا واستدامة، تشهد نموًا متواصلًا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى (29.2 مليار) درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت (أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و2019 على التوالي)، ونعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولًا بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذًا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محطة تحيا مصر بالإسكندرية تعزز حلم التحول لـ مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال النقل واللوجستيات، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتجسد هذه الرؤية في استراتيجيتها الطموحة لتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما ترتكز الاستراتيجية على توفير منظومة لوجستية متكاملة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إنشاء وتطوير محطات متعددة الأغراض، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف توفير مرافق متكاملة تدعم حركة البضائع والخدمات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعكس التزام مصر بتطوير قطاع النقل واللوجستيات وتحويله إلى محور رئيسي في التجارة الدولية، ويسهم بدوره في تحقيق تنمية شاملة على جميع الأصعدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش، خلال فيديو نشرته وزارة النقل إلى أن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، تعتبر من أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في مجال النقل البحري خلال الفترة الماضية.
ولفت اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش، إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع محطة "تحيا مصر" في منتصف عام 2020، وتم التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023، على مدار 30 شهرًا من العمل المتواصل، بما يبرز مجهود وإرادة طاقم المحطة سواء في خطوات الإنشاء أو في مرحلة التشغيل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات المتواجدة جنوب محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في شهر يناير الماضي، حيث تم تيسير رحلات للقطارات بين ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والمحطة، بما يعد إضافة للطاقة الاستيعابية لها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، خلال الفيديو، أن المحطة تعمل بنظام إلكتروني محكم ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة بمدة لا تتعدى 25 دقيقة، بما يعد رقمًا قياسيًا لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري أ.ح/ أحمد حواش، خلال لقائه بالفيديو، أن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، ساهمت في تداول الحاويات والبضائع العامة في ميناء الإسكندرية، وكذلك تعزيز القدرة التداولية.
وبين الفيديو، أنه يتم تشغيل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بأحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية دون تدخل أي عنصر بشري، بدءًا من دخول الحاوية وإنزالها وتفريغها وصولًا إلى شحنها مرة أخرى.
بدوره، أعرب رئيس قسم الصيانة في محطة تحيا مصر "ألكساندرو بيروتي" عن سعادته بالتعاون المتميز مع مصر في هذا الشأن، مشيدًا بتضافر جهود العاملين بالمحطة وحرصهم على التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، وهو ما ينعكس على معدلات أداء المحطة.