مصر والإمارات تبحثان تدشين مسارات لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بحث المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تدشين مسارات جديدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتى، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخمًا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعًا واستدامة، تشهد نموًا متواصلًا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى (29.2 مليار) درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت (أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و2019 على التوالي)، ونعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولًا بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذًا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D- 8 ” تعد منصه مهمه للتعاون و تعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء و تم تأسيس هذه المجموعه في عام 1997 في “تركيا” بهدف تحسين و زياده التبادل التجاري بين الدول الثمانية الأعضاء و زياده حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدان الأعضاء و تضم ثمانية دول ( مصر و تركيا و إندونيسيا و ايران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا).
و قال السيد في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بلغ في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار، و من المتوقع أن يزداد الي نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القمة تجتمع حالياً في أوضاع اقتصادية و جيوسياسية معقدة بسبب الأحداث التي تحدث في منطقه الشرق الأوسط و الأحداث العالمية, و تمت القمه الـ 11 الحالية برئاسه مصر التي ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025 تحت شعار الاستثمار في الشباب و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار و رياده الاعمال .
و أضاف:" لا شك أن هذه القمة تسعى إلى تحقيق عده اهداف منها ( تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء, و زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة ) و أيضاً تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، و كذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القمه خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصه وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دوله من الدول في منظمه الدول الثماني النامية.
حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة، و من ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي لهذه الدول يبلغ1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023