شوايل ينتقد بطء تعاطي المحكمة الجنائية الدولية مع القضايا المتعلقة بتهريب البشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعتبر وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، أن تكرار بيانات مجلس الأمن المهددة بإدراج المعرقلين للمسار السياسي ضمن قائمة العقوبات، دون تنفيذ يعد في مقدمة الأسباب التي أدت للتعامل معها باستهانة من قبل الأطراف الفاعلة، سواء كانت قوى سياسية، أو مسؤولين، أو قيادات تشكيلات مسلحة.
شوايل وفي تصريحات صحفية، قال إن الليبيين باتوا يستبعدون تفعيل أي عقوبات، فلقد ترسخ في أذهانهم أن الدول الغربية الكبرى المتدخلة في ملف أزمة ليبيا -ومنها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن- لا تُقدم على أي تحرك إلا إذا كان يتعلق بمصالحها الخاصة”.
وانتقد شوايل بطء تعاطي المحكمة الجنائية الدولية مع القضايا المتعلقة بتهريب البشر والمخدرات والسلاح، والتي يرتبط بنشاطها وقوع كثير من الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تختص المحكمة الدولية بالنظر فيها”، مشدداً على أن معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات ستؤدي لاستشعار الجميع جدية تعاطي المجتمع الدولي مع الملف الليبي بكامل أبعاده، وهذا بدوره كان سينعكس إيجابياً على المسار السياسي وتحجيم التجاوزات فيه.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وأمن السواحل الليبية
اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر.
وتناول الاجتماع “الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وخاصة أمن السواحل الليبية وقضية تدفقات الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها”.
بدوره رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، بزيارة رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر، مؤكدا على “أهمية الاجتماعات التشاورية من أجل تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة”.
كما شدد على “أهمية دعم قدرات البحرية الليبية من أجل القيام بمهامها في حماية السواحل الليبية من أعمال التهريب بأنواعها المختلفة وكذلك القيام بعمليات الإنقاذ في البحر و بالنظر لطول السواحل الليبية وما تتطلبه من إمكانيات كبيرة لتأمينها”.
وقدم الفريق شعيب الصابر، ملخصا “لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية في القيام بمهامها مؤكدا أنه رغم قلة الإمكانيات، إلا أن عناصر البحرية يبذلون أقصى جهودهم لمراقبة السواحل الليبية ومحاربة التهريب وكافة أنواع الجريمة المنظمة، كما تم التأكيد على أن ليبيا لا يمكن أن تكون شرطي لأوروبا، وأن الحلول يجب أن تشمل دول المصدر من خلال معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وذلك بالاستثمار التنموي في تلك الدول”.
وفي ختام الاجتماع “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل من أجل وضع الأرضية المشتركة بين الجانب السياسي والأمني بصفة عامة والأمن البحري بصفة خاصة ، بما يخدم صالح الوطن وأمنه القومي في هذه الفترة الصعبة”.