عائشة بنت أحمد بن سويدان البلوشية
ارتبطت قصة علاء الدين والمصباح السحري بطفولتنا، وكبرنا وسمعنا ورأينا الصندوق السحري/ التلفاز، وارتبط العجب معنا بكل ما يأتينا من داخل شيء، سواء كان قُمقُمًا أو فانوسًا أو علبة، لذا ظل التفكير والأفكار الجديدة والعجيبة هي التي تخرج من داخل صندوق العقل، وفي الحقبة العصرية الأخيرة ظهر مصطلح "التفكير خارج الصندوق"، وهو إطلاق العنان للفكر والخيال، والتفكير بشكل مختلف عن المألوف، والتخلي عن القيود أو عن أكبر قدر ممكن من القيود، بعيدا عن التصورات المسبقة والحلول البديهية.
كنت في جلسة عائلية مع بعض شباب الأسرة وصحبهم، فقال أحدهم ضاحكًا إن أحد الشباب اقترح على الحكومة فتح حساب في قناة (يوتيوب)، ويشترك فيه كل أفراد الشعب والمُقيمون، وكلما رفعت الحكومة مقطعًا يقوم الجميع بالضغط على زر "لايك" (أو إعجاب)، ثم تقوم الحكومة بتوزيع ما يدخل من ريع في حسابها علينا.. فضحك الحضور لهذه الفكرة وأنا معهم، لكنني ضحكت لجمال الفكرة والتفكير النابع من خارج الصندوق رغم عدم منطقيتها. فتذكرت تساؤل أحد أبنائي في طفولته يومًا عن مدى إمكانية وسهولة جعل خزانات المياه تحت الأرض بدلًا من رفعها إلى أسطح المنازل، فبدلًا من صرف التكاليف لتغطية الأنابيب أو تغطية الخزان لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه في القيظ، فمن المعروف أن رفع الخزان كان لاستغلال عامل الجاذبية الأرضية لإيصال المياه إلى الصنابير في المبنى، لكن اليوم يمكن وضع الخزان تحت الأرض ويتم مواءمة عملية الضخ إلى الأعلى، ومثلما استطاعت الشركة العمانية المصنعة لخزانات المياه أن تستنبط شكلها من القلاع العمانية لتضفي عليها لمسة جمالية، وأن تجعلها من مادة غير قابلة للصدأ، تستطيع اليوم أن تخرج بخزان مياه مقاوم لعوامل التآكل في التربة، وبذلك يبقى سطح المنزل متاحاً لأي إضافات تجميلية أخرى.
توجت المُبتكرة العُمانية سُمية بنت سعيد السيابية بالمركز الأول في برنامج "نجوم العلوم" في 2022م عن ابتكارها العلمي في المجال البيئي "التحليل الحيوي للميكروبلاستيك بطريقة جديدة من البايولوجي النانوتكنولوجي"، وذلك لأنها لم تفكر كبقية الذين وجدوا أنَّ الحل هو التقليل من استخدام البلاستيك في العالم؛ بل خرجت خارج الصندوق وبحثت عن كيفية التخلص من البلاستيك الموجود حاليًا في المياه وبكثرة، وبالتالي تساهم في التخلص من التلوث البلاستيكي من جهة، وخلو الأسماك وكل ما نستهلكه من مخلوقات بحرية من جزيئات البلاستيك الموجودة في لحمها، فجاء ابتكارها مدهشا، ومن خارج الصندوق.
البحث والتطوير (R&D) من أهم وأبرز الإدارات والأقسام في جميع الشركات الكبيرة والعملاقة حول العالم، ومثلما يطوف مدربو الكرة للأندية المشهورة لحضور بطولات محلية في دول العالم باحثين عن لاعبي كرة قدم متميزين بمهاراتهم الكروية، كذلك يفعل صائدو العقول (Head Hunters) في إدارات البحث والتطوير في تلك الشركات.
أخيرًا وليس آخرًا.. لدينا الكثير من العقول العمانية من جميع الأعمار تدهشنا بما يمكنهم أن يقدموه من أفكار تساهم في رفع كفاءة خدمة، أو تقليص جهد مادي أو بدني، أو ابتكارات جديدة تماما تسجل براءات اختراع، تشارك وتحقق مراكز دولية وإقليمية ومحلية، ولكنها في انتظار صائدي العقول من الـ(R&D) أينما وجدت على أرض بلادنا الغالية لتتبنى أفكارها بعروض مقدرة.
-----------------------------------------
توقيع:
"أخالف العمر أراجع سالف أعوامِ // وأنوَّخ ركاب فكري عند داعيها
تدفى على جال ضوَّه بارد عظامي // والماء يسوق بمعاليقي ويرويها
إلى صفالك زمانك علِّ ياظامي // اشرب قبل لا يحوس الطَّين صافيها
الوقت لو زان لك ياصاح مادامِ // ياسرع ماتعترض دربك بلاويها".
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا