الشهيبي: استمرار التهديد بالعقوبات ليس حلا.. وعلى الفرقاء الليبيين تحييد الدور الخارجي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قلل رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، من التلويح الدولي باستهداف معرقلي الانتخابات، مرجعاً ذلك للخلافات والتوترات الدائمة التي تتسم بها العلاقة بين الدول الخمس الدائمة العضوية، وتحديداً روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يستبعد معه اتفاقهم حول أي قضية.
الشهيبي رأى في تصريح صحفي، أنه مع نشوب الحرب في أوكرانيا، تصاعد الصراع الدولي، وبات من المستبعد جداً التوافق حول أي قرار، وخصوصاً لو تعلق الأمر بفرض عقوبات دولية، في ضوء تبادلهم الاتهامات بتسييسها.
ولفت الشهيبي إلى أن ما تم فرضه عام 2016 من عقوبات بحظر السفر، وتجميد الأصول على كل من: رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) نوري أبو سهمين، لاتهامهما حينذاك بعرقلة عملية السلام في ليبيا، تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي وليس مجلس الأمن الدولي.
وتساءل الشهيبي عن جدوى فرض عقوبات لا تُحدث أي تأثير، مشدداً على أن أغلب الشخصيات الليبية؛ سواء من السياسيين، أو من قيادات التشكيلات المسلحة، يصعب التأثير فيهم بعقوبات كحظر السفر أو تجميد الأصول، وهذا في حال تطبيقها بشكل جدي.
وقال:” إن العقوبات الأوروبية بحق صالح وأبو سهمين، والتي امتدت لنحو 4 سنوات جرى اختراقها بسفر الرجلين للخارج؛ بل ولدول تحتل مكانة بارزة في عضوية الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تعامل الدول الغربية مع شخصيات ليبية مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن”.
ولفت الشهيبي إلى أنه على الرغم من تشابك الملف الليبي مع خيوط الصراع الدولي بدرجة كبيرة: فالحل لن يكون إطلاقاً في استمرار التهديد بالعقوبات، حتى إذا طبقت أو غلظت، وإنما في جلوس الفرقاء الليبيين حول طاولة تفاوض واحدة، يتم فيها تحييد الدور الخارجي الذي أظهر مراراً فشله في معالجة جذور الأزمة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد
انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.
وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية"، على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت: "اليوم، أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية: "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".
بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي، القانون عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا، مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
It’s time for THE charger.
Today, the USB-C becomes officially the common standard for charging electronic devices in the EU.
It means better-charging technology, reduced e-waste, and less fuss to find the chargers you need. #DigitalEU
كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وبحسب ما جاء في اعتراضها، فترى شركة "آبل"، أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرى الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.
تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة، القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو سنوياً، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة