السوداني: ضرورة التزام الأطراف في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع بالفتنة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
3 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، كما تم تناول الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها.
وفي مستهلّ الجلسة جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق.
وشدد السوداني على توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة.
وفي إطار الإجراءات الخاصة بالزيارة الأربعينية، تم استثناء المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من أحكام المادة (7/ أولاً) (فقرة الشراء فقط) المبينة في القسم الثالث من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية، لإنجاح شعائر زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة مسبقًا، وتتحمل الجهات آنفًا سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها.
وفي مجال الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23067 ط) لسنة 2023، بشأن التسوية النهائية مع شركة اكسون موبيل، بحسب الآتي:
اعتماد وزارة النفط التسوية النهائية (Settlement Agreement) بين (شركة نفط البصرة وشركة اكسون موبيل) لحسم القضايا الخلافية العالقة التي نشأت عن عقد الخدمة لمشروع حقل غرب القرنة، باستثناء فقرة (المنازعات الضريبية) المبينة في الفقرة (1 -14) من اتفاق التسوية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230185 ق) التي تضمنت الموافقة على تعديل سعر منتوج مخلفات التقطير الفراغي (VR) ليكون بسعر (65%) من سعر منتوج زيت الوقود، المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد المحسوب بسعر (35%) من سعر النشرة العالمية بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المؤرخ في الأول من تموز 2023.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23023 ب) بشأن يوم التشريع العراقي، بحسب ما يأتي:
تعديل الفقرة (1) من توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (8 لسنة 2022) لتكون: اعتماد تاريخ 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة (يوم التشريع العراقي)، الذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922، تحتفل فيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة، ونقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين، وتُقام فيه المؤتمرات والندوات متناولةً بدايات التشريع القانوني في العالم انطلاقًا من بلاد الرافدين منذ أكثر من (4000 عام) إلى يومنا هذا، واستضافة الرواد وتكريمهم من الشخصيات القانونية في العراق ومن أساتذة جامعيين أو خبراء أو مديرين عامين، ممن لهم الأثر في التشريعات الصادرة والنافذة، وتكريم الموظفين المتميزين من القانونيين.
وصوت المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23299 لسنة 2023)، لتصبح بحسب الآتي:
إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملونة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارجة عن الخدمة إلـى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن في ما يتعلق بمادة النحاس، أما في ما يتعلق بمادة سكراب الحديد، فيستمر العمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017).
وفي مجال دعم استضافة العراق للبطولات الكروية، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (23215) لسنة 2023 بحسب طلب وزارة الشباب والرياضة، بإضافة: (والبطولات المقبلة لكرة القدم لعام 2023).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي