جلوبال للاستثمار الإماراتية تستحوذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.
وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.
ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على ٣٠ % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩،٣٣٦،٦٢٥،٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.
وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
received_998814587936923 received_1067189697603440 received_818565253093185المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة الشرقية إيسترن كومباني الشرکة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.