عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.  
ولفتت السعيد إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، التي يتم اعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت  إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت وزيرة التخطيط  إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، التي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وتناولت السعيد، خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط  إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت  إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط  أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على ان تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
وأوضحت أن النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من اجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050. 
وأكدت الوزيرة أن تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من اجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف امام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet".
وأشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة على التنمیة المستدامة فی مصر وزیرة التخطیط إلى ما

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.

وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:

*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*

تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.

كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.

*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*

تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.

*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*

تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

*ما هي ركائز وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*

تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..

*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*

تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.

*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*

تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.

*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*

الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.

*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*

نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
  • كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"
  • المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
  • وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
  • رئيس الوزراء يثمن جهود الأمم المتحدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر