بيت اليتيم الدرزي: ليقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توجّه مجلس أمناء مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي" الى "الرأي العام اللبناني عامة والمعروفي خاصة"، ببيان جاء فيه: "نظرا للظروف الراهنة التي تواجهها مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وحرصا منا على أن يكون هناك قدر كبير من العلاقة الواضحة والتعامل الصادق بيننا وبين أفراد مجتمعنا، نعلن استقالة السيدة حياة النكدي من منصبها كمديرة تنفيذية لبيت اليتيم الدرزي، تعيين لجنة إدارية مؤقتة تقوم مقام المديرة التنفيذية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين اعتبارا من 15/9/2023 لإنجاز إجراءات التسلم والتسليم حسب الأصول، إعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها وإدخال دم جديد فيها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
وأضاف: "حفاظا على المصلحة الفضلى للاطفال المسجلين لدينا، تعقد حاليا اجتماعات مع إحدى الجمعيات المسجلة رسميا والتي تعنى بشؤون الأمور النفسية والانسانية للاولاد بهدف إجراء تقييم للوضع في بيت اليتيم الدرزي وبالتالي تقديم التوصيات لاصلاح أي خلل حال وجوده. ومع اعتمادها الشفافية في عملها، فإن مؤسسة بيت اليتيم الدرزي متعاقدة منذ سنوات مع شركة دولية لتدقيق الحسابات". وتابع: "ويعيد بيت اليتيم التأكيد أنه لم ولن يتهاون مع أي موظف يثبت إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو ضلوعه في أي تصرف غير لائق أو أي عمل من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا من أي نوع، كما أن بيت اليتيم قد اتخذ جميع الإجراءات القضائية بحق من هو متهم بالتحرش".
وأكد أن "بيت اليتيم الدرزي يتقيد بالقانون، ونطلب أن يقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة، ونحن على استعداد لوضع كل إمكاناتنا تحت تصرفه. كما أننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه بأي عمل مشين أو إساءة طالت أي طفل".
وختم مجلس الأمناء بيانه: "نعاهد الجميع على الاستمرار في بذل كل الجهد من أجل حسن استخدام مواردنا في خدمة وازدهار هذه المؤسسة، ونكرر العهد بأننا على خطى مؤسسها عارف النكدي سائرون". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة