بيت اليتيم الدرزي: ليقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
توجّه مجلس أمناء مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي" الى "الرأي العام اللبناني عامة والمعروفي خاصة"، ببيان جاء فيه: "نظرا للظروف الراهنة التي تواجهها مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وحرصا منا على أن يكون هناك قدر كبير من العلاقة الواضحة والتعامل الصادق بيننا وبين أفراد مجتمعنا، نعلن استقالة السيدة حياة النكدي من منصبها كمديرة تنفيذية لبيت اليتيم الدرزي، تعيين لجنة إدارية مؤقتة تقوم مقام المديرة التنفيذية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين اعتبارا من 15/9/2023 لإنجاز إجراءات التسلم والتسليم حسب الأصول، إعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها وإدخال دم جديد فيها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
وأضاف: "حفاظا على المصلحة الفضلى للاطفال المسجلين لدينا، تعقد حاليا اجتماعات مع إحدى الجمعيات المسجلة رسميا والتي تعنى بشؤون الأمور النفسية والانسانية للاولاد بهدف إجراء تقييم للوضع في بيت اليتيم الدرزي وبالتالي تقديم التوصيات لاصلاح أي خلل حال وجوده. ومع اعتمادها الشفافية في عملها، فإن مؤسسة بيت اليتيم الدرزي متعاقدة منذ سنوات مع شركة دولية لتدقيق الحسابات". وتابع: "ويعيد بيت اليتيم التأكيد أنه لم ولن يتهاون مع أي موظف يثبت إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو ضلوعه في أي تصرف غير لائق أو أي عمل من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررا من أي نوع، كما أن بيت اليتيم قد اتخذ جميع الإجراءات القضائية بحق من هو متهم بالتحرش".
وأكد أن "بيت اليتيم الدرزي يتقيد بالقانون، ونطلب أن يقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة، ونحن على استعداد لوضع كل إمكاناتنا تحت تصرفه. كما أننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه بأي عمل مشين أو إساءة طالت أي طفل".
وختم مجلس الأمناء بيانه: "نعاهد الجميع على الاستمرار في بذل كل الجهد من أجل حسن استخدام مواردنا في خدمة وازدهار هذه المؤسسة، ونكرر العهد بأننا على خطى مؤسسها عارف النكدي سائرون". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات