عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، و أحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.  
ولفتت الوزيرة إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم اعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت الوزيرة إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على ان تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
ولفتت الوزيرة إلى ان النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من اجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050. 
وأكدت الوزيرة ان تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من اجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف امام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet".
كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة. 
وعرضت الدكتور منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.
وأضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعزيز التنمية المستدامة مبادرة حياة كريمة وزارة التخطيط رئيس الوزراء التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة على التنمیة المستدامة فی مصر الأمم المتحدة وزیرة التخطیط الوزیرة إلى فی إطار فی هذا إلى ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي ، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها علي مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.

كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة  والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة ، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.  

كما استعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الاتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.

ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
  • الجبهة الوطنية: بلورة رؤية إعلامية تعكس أهداف الحزب لخدمة الوطن والمواطن
  • S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • محافظ اللاذقية وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي يقدمون العزاء للسيدة أم أيمن ريحان ويؤكدون استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • أخبار التوك شو.. من التنمية المستدامة إلى موجة حارة ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار