مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وفي مستهلّ الجلسة جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق.
وشدد على توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة.
وفي إطار الإجراءات الخاصة بالزيارة الأربعينية، تم استثناء المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من أحكام المادة (7/ أولاً) (فقرة الشراء فقط) المبينة في القسم الثالث من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية، لإنجاح شعائر زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة مسبقًا، وتتحمل الجهات آنفًا سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها.
وفي مجال الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23067 ط) لسنة 2023، بشأن التسوية النهائية مع شركة اكسون موبيل، بحسب الآتي:
اعتماد وزارة النفط التسوية النهائية (Settlement Agreement) بين (شركة نفط البصرة وشركة اكسون موبيل) لحسم القضايا الخلافية العالقة التي نشأت عن عقد الخدمة لمشروع حقل غرب القرنة، باستثناء فقرة (المنازعات الضريبية) المبينة في الفقرة (1 -14) من اتفاق التسوية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230185 ق) التي تضمنت الموافقة على تعديل سعر منتوج مخلفات التقطير الفراغي (VR) ليكون بسعر (65%) من سعر منتوج زيت الوقود، المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد المحسوب بسعر (35%) من سعر النشرة العالمية بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المؤرخ في الأول من تموز 2023.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23023 ب) بشأن يوم التشريع العراقي، بحسب ما يأتي:
تعديل الفقرة (1) من توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (8 لسنة 2022) لتكون: اعتماد تاريخ 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة (يوم التشريع العراقي)، الذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922، تحتفل فيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة، ونقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين، وتُقام فيه المؤتمرات والندوات متناولةً بدايات التشريع القانوني في العالم انطلاقًا من بلاد الرافدين منذ أكثر من (4000 عام) إلى يومنا هذا، واستضافة الرواد وتكريمهم من الشخصيات القانونية في العراق ومن أساتذة جامعيين أو خبراء أو مديرين عامين، ممن لهم الأثر في التشريعات الصادرة والنافذة، وتكريم الموظفين المتميزين من القانونيين.
وصوت المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23299 لسنة 2023)، لتصبح بحسب الآتي:
إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملونة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارجة عن الخدمة إلـى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن في ما يتعلق بمادة النحاس، أما في ما يتعلق بمادة سكراب الحديد، فيستمر العمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017).
وفي مجال دعم استضافة العراق للبطولات الكروية، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (23215) لسنة 2023 بحسب طلب وزارة الشباب والرياضة، بإضافة: (والبطولات المقبلة لكرة القدم لعام 2023).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا