أب يصر على عمله لبناته وفتاة تجريه 3 مرات: فحص الزواج وأهميته يوضحه دكتور متخصص
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أثير – جميلة العبرية
يشكل الفحص قبل الزواج وسيلة فاعلة في الحد من تنامي معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في المجتمع، وهو وسيلة للوقاية بكلفة أقل مقارنة بالفوائد الكثيرة التي تتحقق من حماية المجتمع من هذه الأمراض التي تسبب المعاناة الإنسانية الصعبة للفرد والأسرة والمجتمع ويكلف علاجها مبالغ طائلة من الممكن توجيهها إلى منافع صحية أخرى لتحقيق الرقي بالصحة العامة بالفرد والمجتمع.
حول الوعي المعرفي بهذا الفحص ونتائجه المترتبة، “أثير” حاورت الدكتور مسلم بن سعيد محمد العريمي استشاري الطب الوراثي في المستشفى السلطاني الذي قال بأن الفحص الطبي قبل الزواج هو أبسط وأسهل وأقل تكلفة من تلك الأمراض الوراثية لا يوجد لها علاج أو يصعب علاجها وذات تكلفة عالية سواء بتناول الدواء طوال الحياة أو التغذية الخاصة أو نقل الدم بصفة منتظمة أو زرع الأعضاء.
وأضاف: يأتي دور عملية التأهيل والتدريب كتنمية القدرات العلمية والمهارات العملية للكادر الطبي والارتقاء بالوعي المعرفي لهم بما هو حديث ومتجدد في مجال الطب الوراثي، ويكون ذلك عن طريق البرامج التدريبية والندوات والنشرات الشهرية والأسبوعية التي يتم تنفيذها خلال إطار زمني ممنهج من الخطط التعليمية والتدريبية والمعدة للتطبيق في جميع أفرع الصحة الوراثية، كذلك تقوم سلطنة عُمان بابتعاث عدد من الكادر العامل في الصحة الوراثية للخارج للحصول على الدرجات العلمية العليا لتوظف هذه القدرات من أجل الارتقاء بالخدمات المخبرية المقدمة بالمركز لمستويات أفضل وأحدث.
الدكتور مسلم العريمييخبرنا الدكتور بأنه غالبًا ما تمر عليهم أحداثًا كثيرة خلال تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج، منها ما هو مشجع ومساهم في نجاح هذا التدخل الوقائي، ومنها ما يدعو إلى المزيد من الجهد والاجتهاد والبذل لتحقيق الوعي اللازم بأهمية هذا الفحص للفرد والأسرة والمجتمع.
ويحكي الدكتور عددًا من القصص فيقول: كنا بصدد إعطاء نتائج فحوصات قبل الزواج للمقبلين على الزواج من أسرة واحدة، وكانت النتائج لا تشجع على إتمام الزواج لوجود خطر إنجاب أطفال مصابين بالأنيميا المنجلية في كل حمل، وقمنا بشرح ذلك للمتلقين خلال جلسة إرشاد وراثي متكامل ومتبعين جميع معايير الإرشاد الوراثي اللازمة لمثل هذه التدخلات؛ إلا أنهم أصروا على المضي قدمًا في الزواج والنتيجة كانت ولادة طفلين مصابين بالأنيميا المنجلية مع كل ما يتبع ذلك من معاناة دائمة وآلام جسدية ونفسية مستمرة.
ويكمل: في إحدى المرات تقدم خطيبان إلى عيادة الفحص قبل الزواج، برفقتهم أب الفتاة الذي تبين بأنه هو من أصر على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لابنته وخطيبها ومتابعة قيامهما بذلك، وقد تكرر هذا السيناريو عدة مرات من نفس الأب، وهذا يعكس الوعي الراقي لبعض الآباء وإيمانهم بأن الفحص قبل الزواج هو اللبنة الأولى والأهم لأسرة سليمة معافاة منتجة ومساهمة في بناء المجتمع والوطن.
وأردف الدكتور: في واقع آخر، إحدى المتقدمات للفحص حاملة لمرض الأنيميا المنجلية، وخطيبها تبيّن أيضًا أنه يحمل الطفرة التي تحملها، وبعد الإرشاد الوراثي اللازم قررا عدم إتمام الزواج. وبعد شهور عدة تقدمت نفس الفتاة للعيادة مع خطيبها الثاني، وتبيّن أيضًا أنه يحمل الطفرة نفسها، وقررت دون تردد عدم إتمام الزواج، وبعد ما يقارب السنتين تقدمت الفتاة للمرة الثالثة مع خطيب ثالث وهنا تبيّن أنه لا يحمل أي طفرات مرضية وراثية وتم زواجهما وهما الآن في خير وبركة، وحين سألناها عن السبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة أجابت بأن أحد إخوتها من المصابين بالأنيميا المنجلية، وقد شهدت مدى المعاناة التي واجهها، وكذلك معاناة جميع أفراد أسرتها.
وعن عقبات هذا المجال أشار الدكتور إلى أن الموارد المالية وقلة عدد الكوادر المتخصصة في التخصصات الوراثية التشخيصية الدقيقة تشكل العقبة الرئيسة لتنامي وازدياد خدمات الطب الوراثي، ليس في سلطنة عمان فحسب، بل في جميع دول العالم، حيث أن تخصصات الطب الوراثية الإكلينيكية والمخبرية تعتبر من التخصصات الحديثة والنادرة، وتحتاج إلى موارد مالية هائلة لتنفيذها، ولتحقيق النجاح والمثابرة على الإنجاز، فإننا نسعى لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية ووقائية للإخوة المواطنين حسب خطط ممنهجة وبرامج معتمدة تهدف إلى رفع مستويات خدمات الصحة الوراثية إلى المستويات الأعلى بإذن الله.
واختتم الدكتور مسلم العريمي حديثه لـ “أثير” بقوله: يعد الوصول إلى الاكتفاء والاعتماد التام على التقنيات المخبرية التشخيصية منها والعلاجية وعدم الحاجة لإرسال الفحوصات للخارج كما كان يحدث في السابق من أهم الطموحات المستقبلية والتي نسعى لتحقيقها قريبا بإذن الله، إضافة إلى ما هو مخطط لهذا المجال من تعزيز واستحداث خدمات قائمة على ترجمة عملية وتقنية ذي جودة ومعايير عالية واعتماد دولي بتوسع في مختبراتها وعياداتها التخصصية للأمراض العضوية ذات المسببات الوراثية مثل أمراض القلب ذات المسببات الوراثية وبقية الأمراض السرطانية ذات المسببات الوراثية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قبل الزواج
إقرأ أيضاً:
يتأخر عن عمله نصف ساعة فهل لراتبه تأثير في الشرع الشريف
أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك ، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا .. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق عبر الفيسبوك.
قال مجدي عاشور إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، لعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].
وأضاف : هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إذن من الجهة المسؤولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية : أن يكونَ التأخير مدة يسيرة يُتعارف عادة على التسامح فيها، فلا شيء فيه . وهذا يرجع إلى العُرف السائد .
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات، فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه ، أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة، فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا على أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية .
اكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟ سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً: “ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لأن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شيء حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال”.
وأشار إلى أنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.
كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلالقالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية