“يوتيوب” يؤكد عزمه على مكافحة المعلومات الطبية المضللة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
تعهد موقع يوتيوب حذف “النصائح” الخطرة في مجال الصحة التي ترد عليه، في خطوة لم تقنع متخصّصين في المعلومات المضللة يندّدون بنقص الشفافية.
يؤكد فيديو على “يوتيوب” أنّ الثوم يعالج السرطان، وآخر أن الفيتامين سي يمكن أن يحل مكان علاج إشعاعي. في مواجهة تفشي المعلومات الطبية الخاطئة منذ أزمة كوفيد-19، بدأ الموقع (المملوك لشركة غوغل) في العام 2022 مطاردة المضامين المناهضة للقاحات، ثم المحتوى الذي يشجع اضطرابات الأكل.
وبعد عام على ذلك، أكد يوتيوب عزمه الذهاب إلى أبعد من ذلك عبر ملاحقة المعلومات الكاذبة بشأن السرطان، مشيراً إلى أنّ الأشخاص الذين يُشخَّصون به “غالبًا ما يتصفّحون الإنترنت لمعرفة أعراض المرض ومسارات العلاج، وللشعور (بالانتماء إلى) مجموعة ما”.
وحذّر الموقع من أنّ مستخدم الإنترنت الذي ينشر معلومات صحية كاذبة سيحذف مقطعه، وبعد ثلاث محاولات سيتم حظر قناته أو حسابه، وهو قرار يمكن الطعن به، بحسب الموقع.
واعتبر عالم الاجتماع لوران كوردونييه من مؤسسة ديكارت الفرنسية المتخصّصة في القضايا المرتبطة بالمعلومات خلال حديث لوكالة فرانس برس، أنّ يوتيوب “يمتثل فقط لالتزاماته!” مع ان المنصة تؤكد أن مشروعها طويل الأمد.
وأشار الخبير إلى دخول قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ في 25 آب/ أغسطس، ويطلب من المنصات الرقمية الكبيرة اتخاذ تدابير ضد المعلومات المضللة والمحتوى غير المشروع.
وشكّك الباحث بفعالية التدابير المعلنة، مؤكداً أنّ “ناشري المعلومات الصحية المضللة متواجدون بقوة على موقع يوتيوب بالفرنسية”، لافتاً خصوصاً إلى انتشار إعلانات تحمل معلومات مضللة مثل تلك التي شوهدت في منتصف الصيف في مقاطع “ترفض ضرورة ترطيب الجسم خلال موجة الحر، بحجة أنّ سكان الصحراء يشربون القليل جداً” من السوائل.
وقالت الصحافية أنجي هولان، رئيسة الشبكة الدولية للتدقيق بصحة المعلومات التي تعد وكالة فرانس برس جزءاً منها، “يضم موقع يوتيوب مضامين كثيرة لدرجة أنه من الصعب جداً تحديد ما إذا كانت جودة المعلومات تشهد تحسناً أم لا”.
نقص الكفاءة والشفافية
ففي كل دقيقة، يتلقى الموقع أكثر من 500 ساعة من المواد الجديدة، ويمثل اكتشاف المعلومات الخاطئة “تحديًا تكنولوجيًا ضخمًا” وفقًا ليوتيوب، خصوصاً أن مقاطع الفيديو القديمة يجب أيضًا أن تخضع للتدقيق بموجب القواعد الجديدة.
وأكد موقع يوتيوب أنه حذف بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2023 أكثر من 8,7 ملايين مقطع فيديو، تم رصد أكثر من 90 بالمئة منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقال الصحافي الإسباني كارلوس هيرنانديس إيتشيفاريا، من شركة “مالديتا” للتحقق من صحة المعلومات إن “الوسائل التلقائية تفشل فشلاً ذريعاً، خصوصاً عندما لا يكون الفيديو باللغة الإنكليزية”. وشارك إيتشيفاريا في كتابة رسالة مفتوحة إلى موقع يوتيوب بشأن هذا الموضوع في كانون الثاني/ يناير 2022.
كذلك انتقد “الرقابة” التي يمارسها موقع يوتيوب عبر حذف مقاطع فيديو “بدون أن يعرف مستخدمو الإنترنت سبب كون معلومة معينة خاطئة”، بينما تتوجه منصات أخرى إلى الحد من انتشار المحتوى الإشكالي على نطاق واسع أو إضافة سياق إلى هذه المواد.
إلى ذلك أسفت أنجي هولان بدورها “لافتقار الموقع إلى الشفافية” فيما يتعلق بتحديد معاييره.
وقالت هولان التي تلقت شبكتها أموالاً من غوغل لمحاربة المعلومات المضللة إلى جانب منظمات أخرى لتدقيق صحة المعلومات بينها وكالة فرانس برس “من الصعب جدًا معرفة ما يفعله موقع يوتيوب”.
ويبرر يوتيوب نفسه موضحاً أنه لا يرغب في تقديم “إشعار” مُفصّل من شأنه أن يسهل مهمة مستخدمي الإنترنت الذين يرغبون في التحايل على قواعده.
وإلى جانب هذه الإجراءات، طوّر يوتيوب أدوات جديدة لتسليط الضوء على المحتوى الذي تنشره السلطات الصحية والمستشفيات. وفي فرنسا تُنشر معلومات في أسفل مقاطع الفيديو لمساعدة المستخدم على تحديد مصدرها.
وفي إطار المعركة اليومية ضد المعلومات المضللة في مجال الصحة، أعرب كليمان باستيه، من مجموعة “ليكستراكتور”، عن “عدم ارتياحه لأننا نعهد إلى شركة خاصة مهمة تحديد ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله، ومن هو الموثوق به في مواضيع معقدة إلى هذا الحد…”.
ويخشى أن تؤدي سياسة يوتيوب “الفعالة بلا شك على المدى القصير”، إلى تعزيز نظريات المؤامرة على المدى الطويل التي ستجد “منصات أخرى للتعبير عن نفسها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المعلومات الطبية تقنية منوعات يوتيوب المعلومات المضللة موقع یوتیوب
إقرأ أيضاً:
3 و5 سنوات حبسا للمتورطين بإنشاء “موقع إلكتروني” يقدم عروض لعقود عمل أجنبية “وفيزا”
قضت اليوم محكمة الحراش، بتوقيع عقوبات بين 3 و 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 500 ألف دج. في حق 5 أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت وآخران في حالة فرار. مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضدهما .
وذلك عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع إلكتروني مسمى” تأشيرات بريطانيا مضمونة “. الذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة كذلك إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث وجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية. النصب الموجه إلى الجمهور، ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
حيث جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص موقع إلكتروني يحمل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة” وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.
الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان ” ب.ط” و”ص.ب” .على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة “. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية.
170 مليون للحصول على فيزا إلى إيطالياوتواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب، حيث أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا. وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة التعريف وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو، أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم. حيث أرسل له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب، وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم “ص.ب” الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم. وطلب منه “ط.ب” بصب له باقي المبلغ في نفس الحساب.
بعدها سلم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم”د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس. حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم، وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله، وكشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا. يقوم باصطناع وثائق صحيحة وعقود عمل بايطاليا.
المتهمون أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف، وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.
في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به. وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.