الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: نحتاج تحالفات حزبية وتكتلات قائمة على نهج سياسي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الائتلافات والتكتلات الحزبية، تشكلت في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ وبدء العمل بدستور ٢٠١٤، بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في ٢٠١٥، والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية.
وأضاف في كلمته، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أنه تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر، وأنه كان أبرز أدواره سابقا تنظيمية في ضم النواب، ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١، موضحا أنه على جانب آخر، تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة.
وأكد على أنه لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة، فإنه لابد من تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا.
وطالب أبو النجا، في كلمته، بمجموعة من التوصيات، أبرزها أنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦، وأنه بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من أجل الصالح العام.
كما أوصى بتعديلات على قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.
ودعا إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يمنح وزارة الكهرباء مزيداً من صلاحيات التعاقد خارج الضوابط وقرارات أخرى
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها”.ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي : 1- تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة. 2-إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة. وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي: 1-منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة. 2- تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009). وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية. وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة. كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية. وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها: 1- تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي. 2- تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن. 3- تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية. 4.-تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب. وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي: – يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق. وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023. وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي. كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية . ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية. كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023). وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة. كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي: 1- إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك. 2-إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020). 3- تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004). 4-الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 – 2026). وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات