تفاصيل نشاط الرئيس السيسي اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس السيسي بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء
كما استقبل الرئيس السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدداً من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، ولاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس شخصياً، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالمياً بتقدير وإعجاب.
واستعرض "ديسكالزي" في هذا الإطار تطورات الانشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة ٧،٧ مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.
كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التى ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. وأشار كذلك إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية فی مصر
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة