قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة (70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.

وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية.

وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.

واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.

وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخدامًا لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع.

واختتمت كلمتها بأنه اذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فيجب أن نتحدث عن الصحفي الذي يعاني ويحتاج بجانب اتاحة المعلومة والبيئة الآمنة تحسين اوضاعه المادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حریة الرأی والتعبیر الصحافة والإعلام حریة الصحافة

إقرأ أيضاً:

خامنئي يرفض فكرة التفاوض مع إدارة ترامب.. خداع لتضليل الرأي العام

رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء فكرة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي في وقت وصلت فيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعو إلى مثل هذه المحادثات.

وقال ترامب قبل أيام إنه بعث برسالة لخامنئي تقترح إجراء محادثات بشأن اتفاق نووي، محذرا من تبعات عدم الاستجابة لذلك.

وأضاف "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق" يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وسلم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الرسالة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء.

وبالتزامن مع اجتماع عراقجي وقرقاش، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن خامنئي قال لمجموعة من طلاب الجامعات إن عرض ترامب لإجراء محادثات "خداع يهدف إلى تضليل الرأي العام".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "عندما نعلم أنهم لن يلتزموا، فما جدوى التفاوض؟ وبالتالي، فإن الدعوة للتفاوض... هي خداع للرأي العام". وأضاف أنه لم يطّلع بعد على الرسالة.

وقال خامنئي إن التفاوض مع إدارة ترامب، التي قال إن مطالبها مبالغ فيها، "سيؤدي إلى استمرار العقوبات وزيادة الضغوط على إيران".

وانسحب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى إصابة اقتصادها بالشلل. وردت طهران بالتخلي عن التزاماتها النووية بعد عام.


وقال خامنئي، صاحب القول الفصل في شؤون الدولة، إن طهران لن تجبر على التفاوض "بمطالبات مبالغ فيها" وتهديدات.

وأبدى ترامب انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم استئنافه سياسة "أقصى الضغوط" التي تبناها خلال ولايته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف صادراتها النفطية بالكامل.
والإمارات من الدول الرئيسية الشريكة لواشنطن في الشرق الأوسط وتستضيف قوات أمريكية كما تحافظ على علاقات طيبة مع طهران.

وعلى الرغم من توتر شاب العلاقات من قبل، ظلت الصلات التجارية بين البلدين قوية. ودبي هي مركز تجاري رئيسي لإيران منذ أكثر من قرن.

وقال خامنئي "إذا أردنا إنتاج سلاح نووي فلن تتمكن أمريكا من إيقافه. نحن أنفسنا لا نريد فعل ذلك".

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الشهر الماضي إن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع أسلحة.

مقالات مشابهة

  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • خامنئي يرفض فكرة التفاوض مع إدارة ترامب.. خداع لتضليل الرأي العام
  • مسيرة الدستور السوري من 1920 إلى 2025
  • اللجنة العليا لاستبدال العملة: إطلاق خدمة الدفع بالموبايل
  • طقس الأربعاء..استمرار تهاطل الأمطار أو الزخات المطرية والتي قد تكون رعدية
  • بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق