الكشف عن تفاصيل فضيحة كبيرة لمسؤول مصري سابق
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت التحقيقات في واقعة رشوة مسؤول مصري كبير سابق، بغرض تربيح رجال أعمال ملايين الجنيهات الخاصة بمطعم كبابجي فرحات الأزهر، تفاصيل جديدة.
إقرأ المزيد
واعترف مسؤول سابق في إحدى الجهات، المتهم في القضية، أنه خلال تداول دعوى مقامة من مجدي ع.
وتابع المتهم أن المحكمة أصدرت فيها حكما تمهيديا بندب خبير من وزارة العدل للانتقال إلى المحل موضوع الدعوى والاطلاع على دفاتره ومستنداته لتحديد الأرباح والمسئول عن الإدارة، وعما إذا كان الشركاء حصلوا على الأرباح من عدمه وبيان العلاقة بين المدعين والمدعي عليهم.
وأشار المتهم بالتحقيقات إلى اتفاقه على حصوله من الطرف الأول. م، على أتعاب 50 ألف جنيه، لكتابة تقرير فني تقديري لتوضيح الواقعة والأرباح للمحكمة، وعندما تحصل على ملف القضية لدراسته تبين وجود تقارير وأحكام محكمة أثبتت إخفاء موكله أرباحًا كبيرة خلال الفترات السابقة تقدر بنحو من 50 إلى 60 مليون جنيه وفقا للتقييم الأولي.
ودلت التحقيقات أن المسؤول المتهم توسّط في رشوة خاصة بمطعم كبابجي فرحات الأزهر لإعطائها لأحد الموظفين من مرؤوسيه السابقين لكتابة تقرير خاطئ.
وأضاف مسؤول سابق في إحدى الجهات، المتهم في القضية أنه خلال تداول الدعوى في محكمة شمال الجيزة تقدم الطرف الثاني وأولاده ضد الأول وآخرين بدعوى فرعية لتحديد الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 25 مايو 2022، لتصدر المحكمة فيها حكما تمهيديا من المحكمة بندب خبير من وزارة العدل للانتقال إلى المحل موضوع الدعوى والاطلاع على دفاتره ومستنداته لتحديد الأرباح والمسؤول عن الإدارة، وعما إذا كان الشركاء حصلوا على الأرباح من عدمه وبيان العلاقة بين المدعين والمدعي عليهم.
وأوضحت التحقيقات: في خلال تلك الفترة ورد إليه إخطار بحضور جلسة أمام ع. أ، موظف بنفس الجهة التي كان يعمل بها، وتحدث معه بحكم كونه كان رئيسه السابق في المصلحة، وتم الاتفاق على التقابل خارج العمل، وأخبره أن الخصوم في الدعوى اعتادوا إخفاء الأرباح الخاصة بالمحل منذ 2001، وحدث لقاء آخر بين الرئيس السابق والموظف الحالي، وعرض الأول على الثاني مذكرة أعدها عن صافي الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 حتى 31 ديسمبر 2022 وتقدر بحوالي 100 مليون جنيه.
وأردف المتهم الرئيسي في اعترافاته: طلب الموظف مبلغ 2% من إجمالي نسبة الربح الخاص بموكله وتبلغ بحوالي 30 مليون جنيه، لإعداد تقرير لصالح موكله في الدعوى، وتم التفاوض على المبلغ حتى وصل إلى 200 ألف جنيه رشوة، وتم كشف القضية وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه بعدما أبلغ الموظف عن الواقعة وما تم الاتفاق عليه واعتباره شاهدا في القضية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وقعها الشرع.. الكشف عن تفاصيل مسودة الدستور السوري
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".
وأضاف العواك، خلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب، "عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم، وسيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين، والدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب".وأكد عضو اللجنة "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، والنظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صادق على مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته اليوم الخميس.
وقال الشرع، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور و نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأضافت: "ينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وأشارت إلى أنها حرصت على وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور: "نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد