النائبة أميرة العادلي توصي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر وعدم الحبس في جرائم النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة ( 70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية.
وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.
واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.
وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخدامًا لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع.
واختتمت كلمتها بأنه إذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فيجب أن نتحدث عن الصحفي الذي يعاني ويحتاج بجانب اتاحة المعلومة والبيئة الآمنة وتحسين أوضاعه المادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
البزري: الرأي العام يتوقع حكومة ترضي طموحات اللبنانيين
أكد النائب عبدالرحمن البزري، في حديث إذاعي، أنّ "ما يحصل الآن في تشكيل الحكومة كان متوقعاً لأن تأليف الحكومات في لبنان عادة لا يكون سريعاً، ورغم أنّ لدى اللبنانيين رغبة في أن تكون عملية التأليف أسرع إلّا أنها ما زالت ضمن المدّة المتوقعة، والجهود القائمة ستنتج حكومة في خلال مدة قصيرة".
وأشار إلى أن "جهود الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية واضحة، فيما الكتل النيابية والقوى السياسية تحاول أن تحصل على حقائب معيّنة وهذا ضمن اللّعبة الديموقراطية"، قائلًا: "نحن في زمن الطائف حيث بإمكان الرئيس المكلف أن يؤلف حكومته بعد التشاور مع القوى السياسية وأن يصدرها مع رئيس الجمهورية وبالتالي على هذه القوى أن تتعامل مع واقع الحكومة القائم".
أضاف: "لا أعتقد أن القوى السياسية تريد تعطيل التأليف لأن الرأي العام اللبناني يتوقع حكومة ترضي تطلعات وطموحات اللبنانيين في أسرع وقت ممكن". وشدد البزري على أنه "رغم كل الاعتراض السياسي الذي نشهده إلّا أنّ الورقة الرئيسة ما زالت في يد الرئيس المكلف خصوصاً إذا كان هناك تفاهم بينه ورئيس الجمهورية".
واكد ان "المراهنة على الرئيس المكلف أكثر من المراهنة على حقيبة معينة أو وزير معين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت