النائبة أميرة العادلي توصي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر وعدم الحبس في جرائم النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقا من الدستور في المادة ( 65 ) والتي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ومن المادة ( 70) التي تتضمن حرية الصحافة والنشر، والمادة (71) التي تحظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، حول "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، قائلة: وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضا والتي نصت علي العديد من الحريات، ومن المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير تواجه العديد من التحديات والتي تحتاج إلى إرادة سياسية وليس فقط إصلاح تشريعي وقرارات تنفيذية.
وأضافت العادلي، أن المكتسب الأهم على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأي والتعبير والذي تراجع بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بناء دولة مدينة ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأي الآخر.
واقترحت عدد من التوصيات، أهمها تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأي والرأي الآخر.
وأوصت بضمان ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي من مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة النظر في المواد ٢٥ و٢٦، و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه يفتح بابا للحبس في جرائم النشر، وحيث إن المادة "25" تتضمن عبارة "انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، وهي عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، كذلك المادة (27) فهي الأكثر استخدامًا لتوجيه التهم إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وأوصت كذلك بإعادة النظر في المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وذلك لاستخدام هذه المادة في تكبيل الحريات والحبس فيما يعد جرائم النشر للحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع.
واختتمت كلمتها بأنه إذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فيجب أن نتحدث عن الصحفي الذي يعاني ويحتاج بجانب اتاحة المعلومة والبيئة الآمنة وتحسين أوضاعه المادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يحتفل بالعيد القومي لكفر الشيخ بتفعيل مبادرة «بداية»
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز لتفعيل أنشطته الخاصة بالمساهمة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف في أهم محاورها إلى توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.
اقتحام مجال العمل الحروأوضح «رحمي» أن الجهاز يركز، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية»، على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثره في قطاع المشروعات الصغيرة، وتوعية المواطنين بالخدمات والمزايا والحوافز الواردة فيه لتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر.
«تنمية المشروعات» يقدم 35 ألف خدمة لمواطني كفر الشيخوصرح «رحمي» بأنه تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، نجح الجهاز خلال عشر سنوات في تمويل ما يزيد على 76 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل قدره 2 مليار جنيه، ما أتاح 136,655 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما قدّم الجهاز ما يزيد على 35 ألف خدمة للمواطنين من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة، لإصدار رخص مؤقتة ونهائية للمشروعات الجديدة، ورخص لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، بالإضافة إلى شهادات التصنيف والمزايا، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والتأمينات الاجتماعية.
وأشار «رحمي» إلى أن الجهاز، من خلال مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يستكمل جهوده في المحافظة؛ حيث ينفذ زيارات ميدانية مكثفة لمناطق التجمعات الإنتاجية؛ لتعريف المواطنين بمختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والاستفادة من قانون 152 لسنة 2020.
وأضاف أنه تم تنظيم هذه الزيارات من خلال قوافل متحركة تجوب أنحاء المحافظة، بحضور ممثلي جميع الجهات والإدارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات هدفت إلى توفير خدمات متكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم عن قرب، وشملت هذه الخدمات خدمات مالية وخدمات التأسيس القانوني للمشروع وخدمات غير مالية، والرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم لمقر الجهاز بالمحافظة للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.
وأكد أنه في ضوء خطة عمل الجهاز المتواصلة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فقد اهتم الجهاز بخمس قرى تابعة لمركز بلطيم، وهي: الشيخ مبارك، بر بحري، الساحل القبلي، الربع، والنرجس.
وأشار «رحمي» إلى أن زيارة ممثلي الجهاز لتلك القرى حظيت بتفاعل إيجابي من جانب المواطنين، إذ جرى طرح العديد من الاستفسارات حول كيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية