الحكومة تعلن نجاح صفقة حصول شركة إماراتية على 30% من أسهم «إيسترن كومباني»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية.
وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.
ووقع على الاتفاقية، كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال وزير قطاع الأعمال، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي، بما يعادل مبلغ «تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري»، مع توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار، لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وأضاف الوزير أن هذه الصفقة، تعد تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.
وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة، وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء قطاع الأعمال وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون