مجلة أمريكية: السعودية وحلفاؤها هم من يتحملون مسؤولية إعادة إعمار اليمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يمانيون|
سلطت مجلة أمريكية الضوء على ما خلفه العدوان على اليمن من تدمير للبنية التحتية وتأثير ذلك على مجالات الحياة، مؤكدة أن على الدول التي ساعدت في تدمير اليمن، تحمل مسؤولية إعادة إعماره.
وقالت مجلة (Jacobin) في تقرير لها: “إن السعودية وحلفاؤها الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنفقوا مبالغ ضخمة على الحرب التي أدت إلى وصول اليمن إلى الفقر المدقع”.
وشدد التقرير بأنه: “يجب ألا يُسمح لهذه الدول بالتنصل من المسؤولية عن أعمال إعادة الإعمار التي تعتبر ضرورية لمستقبل جميع اليمنيين”.
وجاء في التقرير: “لقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بأن التحالف استهدف عمدا مواقع مدنية.. ويتوافق هذا مع روايات شهود عيان “.
وأضاف التقرير: “أن المقابلات التي تم أجراءها في اليمن قد أبرزت حقيقة أن الحروب لا تزال تحصد أرواح الأبرياء لفترة طويلة بعد إسقاط القنابل وإطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل اليدوية.. في حين تتضاءل المساعدات الإنسانية في اليمن بسبب المخصصات المستمرة لأوكرانيا”.
وتابع: أنه “من أجل تخفيف المعاناة في اليمن، يجب محاسبة السعودية وشركائها في التحالف الإقليمي – بما في ذلك البحرين والإمارات، وكذلك الدول غير الخليجية مثل مصر والأردن.. ويجب أن تتحمل ممالك الخليج، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الدمار ولديها الموارد اللازمة لإعادة البناء، غالبية التكلفة”.
وأورد التقرير أن هذا المطلب يتكرر لدى العديد من اليمنيين، الذين يجب أن تكون وجهات نظرهم في مقدمة جميع التحليلات والتوصيات المتعلقة باليمن.. في إحدى المقابلات، ناشد أحد عمال الفندق دول التحالف “إصلاح بلادنا وإعادة ممتلكاتنا إلينا” حتى يتمكن اليمنيون من “العيش كما اعتدنا من قبل”.
ولفت التقرير إلى أنه يجب على الدول الأخرى أن تساهم.. وتتحمل الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، مسؤولية خاصة، مشيراً إلى أن “إدارة أوباما أعلنت في 2015 عن إنشاء خلية تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيق “الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي” بشكل وثيق، وفي الوقت نفسه، قررت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية حول أهداف الغارات الجوية.. في حين أن 73% من الأسلحة التي تلقتها السعودية تأتي من الولايات المتحدة، وقد شاركت الولايات المتحدة في تدريبات مشتركة مع 80% من الأسراب الجوية المشاركة في الغارات الجوية اليمنية، بالإضافة إلى ذلك، قدم المقاولون العسكريون الأمريكيون الإصلاحات والصيانة وقطع الغيار، بينما أجرت الطائرات الأمريكية عمليات التزود بالوقود في الجو للطائرات السعودية التي نفذت الغارات الجوي”.
وأوضح التقرير أنه في عام 2018، خلال فترة القصف المنتظم في اليمن من قبل السعودية، قدم بروس ريدل، مدير مشروع الاستخبارات في معهد بروكينغز، التقييم المقتضب بأنه لولا الدعم الأمريكي، لكانت القوات الجوية الملكية السعودية على الأرض غداً.
تقرير مجلة جاكوبين أكد أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها موردي الأسلحة الرئيسيين للتحالف الخليجي، أن تساهم أيضا في إعادة الإعمار في اليمن.. حيث زادت صادرات الاتحاد الأوروبي، وخاصة من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى السعودية والإمارات بشكل ملحوظ خلال الحرب.
وأشار التقرير إلى أن “الدول الغربية والخليجية على حد سواء هي دول غنية قادرة على تمويل إعادة الإعمار.. ومن الأمثلة على إنفاقهم الباهظ مئات المليارات التي أنفقت على الاستعدادات لكأس العالم في قطر وخطط السعودية لمشاريع معمارية مكلفة”، معتبراً أن إعادة بناء المستشفيات ومحطات معالجة المياه والمباني والطرق في اليمن سيكون أكثر من ممكن من الناحية المالية لهذه الدول.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".