أكد  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطني عن رؤيته، ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير؛ صاحبه لا يقف على أرض صلبة، كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.

جاء ذلك، فى تعقيبه على عدد من المداخلات، بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني، وعلى عدم وقوف صاحب الرأي الخاص بعدم وجود الإرادة السياسية، ووجود أزمة حقوقية، مؤكدا أننا في مصر لدينا نحو أكثر من 400 إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا 70 قناة بشكل مشروع، بجانب أكثر من 110 مواقع إلكترونية، وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام؛ لوقف أي ضرر ضد المجتمع، ويكون تحت رقابة قضائية"، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة، تم وفقا للقانون، مثلما يتم في مختلف دول العالم، من خلال تدابير جنائية.

وتطرق في حديثه، إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يفرض التزامات، مشيرا إليىأن المجلس هو جهة مستقلة، وتعرض تقاريرها على مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون؛ وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

موعد وقفة عرفات 2025.. إجازة عيد الأضحى كام يوم؟مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون5 أيام عطلة رسمية متواصلة| تعرف على موعد وقفة عرفات 2025 وإجازة عيد الأضحى45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية الموظف إجازة اعتيادية سنوية أجر كامل المناسبات الرسمية

مقالات مشابهة

  • بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • محمود فوزي : ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون