أكد  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية أن يعبر كل مشارك في الحوار الوطني عن رؤيته، ولكن أتصور أن الحديث عن عدم وجود إرادة سياسية لحرية الرأي والتعبير؛ صاحبه لا يقف على أرض صلبة، كما لم يقف أيضا صاحب الطرح الخاص بوجود أزمة حقوقية في مصر.

جاء ذلك، فى تعقيبه على عدد من المداخلات، بجلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني، وعلى عدم وقوف صاحب الرأي الخاص بعدم وجود الإرادة السياسية، ووجود أزمة حقوقية، مؤكدا أننا في مصر لدينا نحو أكثر من 400 إصدار صحفي بشكل مشروع، وأيضا 70 قناة بشكل مشروع، بجانب أكثر من 110 مواقع إلكترونية، وهو ما يدعم بيئة حرية الرأي والتعبير بشكل حقيقي.

وبشأن ما أثير عن حجب المواقع، قال المستشار محمود فوزي: الحجب سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى للإعلام؛ لوقف أي ضرر ضد المجتمع، ويكون تحت رقابة قضائية"، مشيرا إلى أن التعامل مع الأخبار الكاذبة، تم وفقا للقانون، مثلما يتم في مختلف دول العالم، من خلال تدابير جنائية.

وتطرق في حديثه، إلى نصوص قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه لا يفرض أي قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يفرض التزامات، مشيرا إليىأن المجلس هو جهة مستقلة، وتعرض تقاريرها على مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس لديها أي مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة، وملتزمة بنصوص القانون؛ وذلك ردا على حديث أحد الحضور بشأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني يحذر من العواقب الخطيرة لإيقاف خدمات "أونروا"

رام الله - صفا حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسة في القدس المحتلة. ووصف المجلس في بيان يوم الأربعاء، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب. وأكد أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستوطنات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية. وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضًا جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات "أونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل. وأكد أن "أونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ودعا المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل "أونروا"، باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني يحذر من العواقب الخطيرة لإيقاف خدمات "أونروا"
  • المستشار محمود فوزي عن جهود مصر بشأن اللاجئين: أصدرنا تشريعات تضمن لهم حياة كريمة
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • بلدي مسقط يستعرض البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي
  • محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
  • المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية