من له حق الإدارة في شركة التضامن؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
أجاب المحامي بدر عبد الله خميس عن استفسار أحد قراء «الخليج» المتعلق بمن له الحق في إدارة شركة التضامن أو الشركات التي يمتلكها مجموعة من الأشخاص، وقال قبل أن نشرع في من له الحق في إدارة شركة التضامن يجب أن نعرف ما هي شركة التضامن وهي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعين يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
وتابع: ويكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة ويترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون. وإذا ذُكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.
وأضاف: تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء في ما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.
وقال بدر خميس، لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها، كما أن القرارات المتعلقة بأعمال الشركة تصدر بإجماع الشركاء، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تلغي قرار تجميد المنح الفيدرالية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارًا بتجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصداره، وأثار القرار جدلًا كبيرًا، مما دفع قاضية للتدخل وإيقاف القرار جزئيًا، وفقًا لما أوردته النسخة العربية من موقع «الحرة» الأمريكي.
صدور القراروكان القرار قد صدر يوم الاثنين الماضي بعد موافقة ترامب عليه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تنصيبه، وجاء القرار بتنفيذ من مكتب الإدارة والموازنة، حيث تم تجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ضمان توافق البرامجوأوضحت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، في حين يرى معارضون أن القرار يمثل «انتهاكًا للقانون وتهديدًا للمصلحة العامة».
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على أسباب إلغاء القرار.