تظاهرات في تل أبيب تسلط الضوء على علاقات سرية عميقة بين الاحتلال وأرتيريا

سلطت الاشتباكات العنيفة التي شهدتها تل أبيب بين مؤيدي ومعارضي النظام في إريتريا، وبين شرطة الاحتلال، الضوء على علاقة دولة الاحتلال الدبلوماسية والأمنية مع إريتريا، رغم أنه على المستوى الدبلوماسي حافظ الاحتلال على علاقات مفتوحة مع إريتريا لمدة ثلاثة عقود.

أمير تيفون المراسل الأمني لصحيفة هآرتس، كشف أن "أريتريا لديها سفارة في دولة الاحتلال، دون وجود سفير دائم فيها، بل معين بشكل مؤقت، وفريق صغير بجانبه، وفي الوقت نفسه، لم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في إريتريا موظفون على الإطلاق منذ عدة سنوات، رغم محافظتهما على علاقات دبلوماسية منذ التسعينيات، ورغم أن الدكتاتور آسياس أفورقي جعلها واحدة من أكثر الدول انغلاقًا وشمولية في العالم، فقد استمرت إسرائيل طوال فترة حكمه بالحفاظ على العلاقات معها على المستويين الدبلوماسي والأمني".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في الوقت نفسه، وصل إسرائيل آلاف الإريتريين الذين فروا من بلادهم للهروب من التجنيد القسري في جيش النظام، وفي 2019 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تطالب دولة الاحتلال بكشف وثيقة لوزارة الخارجية تتناول حالة حقوق الإنسان في إريتريا.

وكان يمكن أن تكون الوثيقة ذات صلة بالنقاش حول وضع اللاجئين الإريتريين في إسرائيل، لكن القضاة اقتنعوا بقرار الدولة، وقدّم هذا القرار من القضاة إشارة نادرة للعلاقة بين إسرائيل والنظام القاتل في إريتريا، لا يعرفها معظم الإسرائيليين".

وذكر أنه "في الماضي، نُشرت مقالات وتحقيقات حول العالم أشارت لوجود قاعدة إسرائيلية على أراضي أريتريا تتعلق بنشاط البحرية الإسرائيلية في مياهها الإقليمية في البحر الأحمر؛ ومنصات التنصت التي تقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل عن دول المنطقة، دون أن يؤكد أي مصدر رسمي إسرائيلي هذه المنشورات، فيما هدد الحوثيون المؤيدون لإيران في اليمن في 2017 بمهاجمة القواعد السرية التي يفترض أن إسرائيل تديرها في إريتريا بالصواريخ".

وأشار أن "إسرائيل دعمت في الماضي إثيوبيا فعليا عندما حاربت ضد استقلال إريتريا، لكن هذا التاريخ لم يضر بالتعاون معها بعد قيام الدولة، ووصف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية واقعا صعبا فيها، بما في ذلك اختفاء المدنيين والتعذيب والعقوبات القاسية بشكل خاص من قبل النظام تجاه معارضيه، أما النظام القضائي فليس مستقلاً، بل تابع مباشرة لأفورقي، ويستخدم جيشها الأطفال كجنود، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في 2021 بعد انتهاكه المستمر لحقوق الإنسان".

وأوضح أن "أريتريا والاحتلال أقامتا العلاقات الدبلوماسية في مايو 1993، وتمتاز بالتعقيد بسبب علاقة الاحتلال بأثيوبيا خلال حرب الاستقلال الإريترية، لأن إثيوبيا طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع، وامتدادا له، فيما أيدت معظم الدول العربية انفصال إريتريا عن إثيوبيا,

واعتبرت أن عدد السكان المسلمين الكبير إلى حد ما بنسبة 36 بالمئة وسيلة لضمان بقاء البحر الأحمر تحت سيطرتها، ولهذا السبب، عقدت إسرائيل تحالفا مع إثيوبيا للاستفادة من الشريط الساحلي الطويل لإريتريا الممتد على مسافة 1080 كيلومترا.

وقد رأت إسرائيل أن القوات المتمردة في إريتريا امتداد للعالم العربي كونها مدعومة منها، وخشيت أن تقوم بعد استقلالها بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر، وزادت المساعدات الإسرائيلية للحكومة الإثيوبية، ودربت قواتها، حيث وصل وفد عسكري إسرائيلي من 100 رجل لإثيوبيا، وبحلول 1967، سيطر الجنود الإثيوبيون الذين دربهم مستشارون إسرائيليون على جزء كبير من إريتريا.

لقد وصلت علاقة إريتريا والاحتلال إلى مستويات متقدمة بإقامتهما علاقات أمنية، وإقامة قواعد عسكرية له فيها، تشمل محطة تنصت على جبل أمبا سوارا ومراسي في جزر دالاك في البحر الأحمر، رغم أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على الأسلحة وعقوبات أخرى على إريتريا، وفي يونيو 2016، انتهت إسرائيل من بناء محطة تنصت على جبل أمبا سافارا، لأغراض مراقبة النشاط البحري والجوي في البحر الأحمر، خاصة الإيرانيين، فضلا عن استخدام الأقمار الصناعية.

في تموز/يوليو 2020، تم تعيين إسماعيل الخالدي سفيرًا لإسرائيل في إريتريا، ليصبح أول سفير بدوي يخدم الاحتلال، مع أن إريتريا تضم جالية يهودية، معظمها في العاصمة أسمرة، وبين 2006 و2012، تسلل 35 ألف منهم لإسرائيل عبر السودان ومصر، ومع الانتهاء من بناء السياج على حدود مصر أواخر 2012 توقفت هذه الظاهرة بشكل شبه كامل.

المصدر: عربي21