رئيس الوزراء يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، و أحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.وأوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ولفتت الوزيرة إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم اعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.وأشارت الوزيرة إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على أن تواكب تطورات المرحلة بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.ولفتت الوزيرة إلى ان النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من اجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050. وأكدت الوزيرة ان تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من اجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف امام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet".كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة.
وعرضت الدكتور منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.
وأضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الجمهورية حياة كريمة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة على التنمیة المستدامة فی مصر الأمم المتحدة وزیرة التخطیط الوزیرة إلى فی إطار فی هذا إلى ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء جماهيريا أثناء زيارته إلى محافظة الوادي الجديد، ضمّ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من العمداء والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، و حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.
وخلال اللقاء، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء، في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب المحافظ بالوزراء الحضور، مؤكدا أنّ كل ما يتم إنجازه على أرض المحافظة وتشهده جميع المدن بها، كان بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزراء، وبدعم كامل من أهل الوادي الجديد.
وقدّم المحافظ عرضا حول الجهود التي تبذلها المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440 ألفا و98 كيلومترا مربعا، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية، وتتكون المحافظة من 5 مراكز إدارية، بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو 280 ألف نسمة.
مشروع استصلاح 1.5 مليون فدانوأكد أنّ المحافظة شهدت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان من مدينة الفرارة في 2016، وهو من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب.
وأشار المحافظ إلى أنّ محافظة الوادي الجديد فازت في العديد من المسابقات المحلية والعالمية، من بينها إعلان المحافظة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بإعلان مدينة الخارجة وفوزها على مستوى الجمهورية، كما فازت مدينة الخارجة بالمحافظة بلقب عاصمة البيئة العربية للوطن العربي، فضلا عن اختيار المحافظة كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية، وغيرها.
وفي الوقت ذاته، سلط المحافظ الضوء على جهود المحافظة في مجال تسويق التمور، مشيرا إلى تسجيلها أطول سلسلة فاكهة (تمور) بموسوعة جينيس للأرقام القياسية تضم 100 ألف تمرة في 2022، كما تم تنفيذ 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس السيسي، والتوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة، فضلا عن إنشاء أول مجمع مميكن «العاصمة الإدارية للمحافظة»، متطرقا إلى الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وموقف تقنين أراضي وضع اليد، وموقف الأحوزة العمرانية، إضافة إلى جهود المحافظة في ضبط أسعار السلع.
موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمةوعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة بإجمالي مشروعات وصلت إلى 321 مشروعا، تم تنفيذ 308 مشروعات منها، ويتبقى 13 جار استكمالها، بمعدل 97% في مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الرقعة الزراعية بتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن قطاع الموارد المائية والري، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب جهود المحافظة في مجال المشاركة المجتمعية
وأشار المحافظ إلى أنّ حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكدا أنّ ذلك يعد جزءا من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة القادمة.
وعقّب رئيس مجلس الوزراء بأنّ عنوان تلك الاستثمارات والمشروعات هو التنمية المتكاملة، وكيفية مراعاة مصلحة المواطن المصري، وحرص الدولة على وضع المواطن في قلب ومحور عملية التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للمحافظة بكل الخير والبركة»، مشيرا إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2.5 مليون نخلة جديدة، والتطلع لأن يصل عدد النخيل المزروع في المحافظة إلى أكثر من 5 ملايين نخلة، قائلا: «هذا مشروع عالمي بكل المقاييس ويرتبط بقطاعات كثيرة جدا، مشروعات التنمية الزراعية العملاقة التي تتم في توشكى وشرق العوينات وغيرهما ستكون مشروعات إيجابية لمصر كلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الأهم أنّنا نربط هذه المحافظة بشبكة كبيرة جدا من الطرق المتطورة ووسائل النقل، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات الكبيرة التي نشهدها اليوم»، لافتا إلى أنّ النشاط الرئيسي لهذه المحافظة يقوم على الاستصلاح الزراعي ومشروعات الري والاستفادة من الموارد المائية، وكل ذلك يبعث على التفاؤل.
وقال رئيس الوزراء: «زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا»، معربا عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة على أرضها في مختلف القطاعات، مؤكدا أنّ كل ما يحدث هو بجهد أبناء المحافظة وعلى رأسهم محافظ الوادي الجديد وكل القائمين على العمل، متمنيا كل الخير للمحافظة ولمصر خلال الفترة المقبلة.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم