تحرك جديد من أجل سيناء.. بماذا وجه الرئيس السيسي الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي استطاعت فيها القوات المسلحة المصرية استرداد كامل أراضي سيناء إلى حضن الوطن، بعد 6 سنوات من وجود إسرائيل عليها.
لم يقتصر جهد الدولة على استعادة سيناء فقط إلى حضن الوطن في 6 أكتوبر 1973؛ ولكن كانت هناك خطوات أخرى هامة جدا، أكدت عليها القيادة السياسية الحالية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أن تحدث تنمية شاملة داخل سيناء بعد سنوات من تركها بدون أي تنمية.
مسار تنموي جديد في سيناء
وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن جهود الدولة لإحداث تنمية شاملة داخل سيناء بعد سنوات من تركها بدون أي تنمية.
مبادرات رئاسية في أعماق سيناءأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها "حياة كريمة"، كما سعت الدولة لتطوير مشروعات المياه والزراعة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء، بداية من عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفا، و أهالي سيناء لعبوا دورا في توسعة قناة السويس، وكذلك أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير.
وتبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة.
وكان الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل، أمرا أساسيا؛ عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، قال اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن لذكرى تحرير سيناء هذا العام مذاقا آخر وشكلا مختلفا، وخاصة بعد القضاء على الإرهاب، لتعود أرض سيناء آمنة لكل المصريين بشكل عام ولأبنائها السيناويين خاصة، بعدما كانت مصدرا للرعب والخوف، وبلغ الأمر أننا لم نكن نعرف من الصاحب من العدو منذ عام 2013.
وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ذكاء القيادة السياسية وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتحول سيناء لمنطقة جذب سكاني من خلال البناء والتنمية والتعمير، لهو الأساس للتصدي لأي مطامع لهذه الأرض التي حباها الله بأنها أرض سلام.
وأشار سالم، إلى أن أرض سيناء تستحق التضحية من أجلها لأنها درع مصر الواقية، وتحريرها أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين.
وسبق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن “إنفوجرافات” تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.
وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.
بالأرقام.. إنجازات الدولة لاستثمارات سيناءوأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.
وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، مشيراً إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.
واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحاً أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه ويضم 118 وحدة صناعية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنوياً.
يأتي ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش 50 مليون جنيه، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار.
والجدير بالذكر، أن تولى الدولة اهتماما كبيرا للتنمية الشاملة لسيناء ، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء مصر تنمية سيناء السيسي مصطفى مدبولي القوات المسلحة شمال سيناء القیادة السیاسیة شمال سیناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
وزير العمل :- قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويعد هدية للعمال في عيدهم
- عمال مصر من أمهر العمالة عالميا ونعمل على تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل
- نولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الإلكتروني مع عدة دول عربية
- لم يتم إقصاء أي طرف خلال الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل
- تطبيق قانون العمل فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية
- نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للتعامل مع كافة التحديات
- وفرنا 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص و6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
- زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل
- 68 مليونا و500 ألف جنيه إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر
- نجحنا في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
قال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف جبران - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام - أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وتابع "أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا".
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري، وأشار إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج؛ لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
مواجهة البطالة
ونوه وزير العمل بأن الوزارة ساهمت في توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
ولفت إلى أن مصر صادقت على اتفاقية العمل البحري، وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى 65 اتفاقية دولية، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وانضمت الوزارة هذا العام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بمجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم.
التدريب المهني
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في المحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال محمد جبران - في حواره - إن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
كما قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه عام 2003 مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.
العمالة غير المنتظمة
وقال وزير العمل إنه خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل وعددها 6 منح سنوية تصرف في المناسبات وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة..كما تم البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.كما تم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و295 ألفا و500 جنيه استفاد منها 185 ألفا و304 عاملين غير منتظمين، وصرف 7 ملايين و714 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، بجانب صرف منح استثنائية عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليونا و171 ألف جنيه لـ 279 حالة من المصابين والمتوفين.
إعانات الطوارئ للعمال
وأوضح وزير العمل أنه خلال 9 أشهر، بلغت الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليونا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا يعملون في 41 منشأة، منوها بأنه منذ تأسيس الصندوق في أول يوليو عام 2022 وحتى 9 أبريل الحالي بلغ إجمالي ما أنفقه 2 مليار و293 مليونا و590 ألف جنيه استفاد منها 429 ألفا و301 عامل في 3991 منشأة.
وأضاف أن هذا الصندوق يعتبر واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هولاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
وقال وزير العمل إن وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في بلدان عربية وأوروبية، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري وتدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى أول أبريل الحالي، نجحت الوزارة من خلال تلك المكاتب في توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج وتسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج.
كما نجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها منها 197 مليونا و328 ألفا و419 جنيها مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليارات و517 مليونا و445 ألفا و644 جنيها، إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.
واستطرد "كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم 727 زيارة ميدانية منها 379 زيارة خاصة للجهات الحكومية و248 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال، كما عقدت 161 اجتماعا عماليا، وقدمت 74 ألفا و174 استشارة عمالية مجانية، كما صدر خلال 9 أشهر 313 ألفا و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج".
تعزيز علاقات العمل بمواقع الإنتاج
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه في إطار تطبيق القانون والقرارات، ذات الصلة بالعمل، وتعزيز العلاقات في مواقع العمل لصالح "طرفي الإنتاج"، قامت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة المذكورة، بعقد 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15 ألفا و666 عاملا، وتسوية 27 شكوى جماعية و3 آلاف و312 شكوى فردية.
كما تم تنظيم 2463 ندوة توعوية للعمال وأصحاب الأعمال استفاد منها 62 ألفا و266 من الذكور والإناث، بجانب التفتيش الميداني على 23 ألفا و819 منشأة يعمل فيها مليونا و510 آلاف و880 عاملا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألفا و234 حملة تفتيشية.
التحول الرقمي
وأوضح وزير العمل أنه بدأ فعليا البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة.
كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، وتم أيضا استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة.
كما تم رقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.
وتابع الوزير أنه تم أيضا رقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات، منها شركة "هواوي" الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، والكيان العسكري لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، ووزارة الاتصالات لإطلاق خدمات الوزارة ضمن منصة "أحمس"، بالتزامن مع الاهتمام بتدريب العنصر البشري.