صندوق الاستثمارات السعودي يسيطر على كبرى شركات الحديد في المملكة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقوة في صناعة الحديد والصلب في المملكة، عبر ضمّه إلى محفظته أكبر شركة لصناعة الحديد في المملكة "حديد"، التي استحوذت بدورها على شركة "حديد الراجحي" بالكامل، حيث يصل إنتاج الشركتين معاً إلى أكثر من 8 ملايين طن سنوياً.
أعلن الصندوق الأحد، عن استحواذه على "السعودية للحديد والصلب" (حديد) المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة قالت الأخيرة إن قيمتها بلغت 12.
في وقت أعلن الصندوق أيضاً عن استحواذ "حديد" على شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) من شركة "الراجحي للاستثمار"، مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب على حصص جديدة في شركة "حديد".
جاء الإعلان عن الصفقتين في بيان أصدره صندوق الاستثمارات العامة، حيث أشار فيه إلى أن الصفقتين ستدعمان جهوده في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية، والطاقة المتجددة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، يقول نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد الحميّد في البيان، إن الصفقتين ستعملان على "الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي (حديد الراجحي) و(حديد)، مما يسهم في تطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد".
ويلفت إلى أن ذلك يتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص.
أشارت "سابك" في بيان نُشر على موقع "تداول" إلى أن سبب بيعها لشركة "السعودية للحديد والصلب" التي تأسست عام 1979، التي تنتج نحو 6 ملايين طن متري من الفولاذ سنوياً، يعود إلى أن "حديد" متخصصة في تصنيع منتجات الصلب، وهي اليوم لا تُشكّل جزءاً من الأعمال الأساسية لـ"سابك" التي تركز على الصناعات البتروكيماوية.
اقرأ أيضاً
من السياحة والترفيه إلى الحليب والقهوة.. صندوق السعودية السيادي يراهن على الاستثمار المحلي
ولذلك؛ فإن الصفقة، بحسب البيان، "ستمكّن (سابك) من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها.. لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال البتروكيماويات".
وأضافت "سابك" أنه وفقاً للقيمة العادلة لصافي أصول "حديد"؛ فإن الصفقة يُتوقع أن يكون لها أثر سلبي يتمثل في تكبّد "سابك" خسائر غير نقدية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار ريال (533 - 667 مليون دولار)، إذ من المتوقع أن يظهر الأثر المالي في نتائج الربع الثالث من 2023.
أما شركة "حديد الراجحي"، وهي شركة سعودية خاصة، فقد تأسست عام 1984، وتمتلك 9 مصانع متخصصة في إنتاج نوعيات مختلفة من منتجات الحديد، كما أن لديها شبكة واسعة من العملاء في السوق المحلية والخليجية، فضلاً عن عدد كبير من الدول العربية، حسب ما يشير إليه موقع الشركة الإلكتروني.
ويزيد إنتاج "حديد الراجحي" من الفولاذ على مليوني طن سنوياً.
ويتزامن توسّع صندوق الاستثمارات العامة في قطاع التعدين محلياً مع توسعه عالمياً أيضاً، حيث كان قد دخل أواخر يوليو/تموز الماضي في مشروع مشترك مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" لشراء 10% في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي" (Vale SA) البرازيلية، في صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وتعتبر "فالي" أكبر شركة تعدين في البرازيل، وقد منحت السعودية بموجب تلك الصفقة مصالح في مناجم لإنتاج النحاس والنيكل ومعادن صناعية أخرى، من إندونيسيا إلى كندا.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: صندوق الاستثمارات السعودي خسر 11 مليار دولار في 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية صندوق الاستثمار الحديد حديد حديد الراجحي سابك صندوق الاستثمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر حققت ثورة إصلاحية كبرى عززت إنجاح الاستثمارات
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا، أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.