“المسماري” يكشف عن تفاصيل تحقيقات النائب العام حول لقاء “المنقوش” بوزير خارجية اسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال استاذ القانون العام بالجامعات الليبية من درنة “راقي المسماري” في تصريحات متلفزة حول قانونية تشكيل لجنة تقصي وتحري في واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير خارجية اسرائيل بأن البرلمان طالب النائب العام ”الصديق الصور” بأن يفتح تحقيقا جنائيا بالتهم الموجهة الى وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية “نجلاء المنقوش” حول هذا التواصل الذي حدث في مدينة روما الإيطالية.
وأضاف المسماري “بالتالي هناك وصف لهذه التهمة من قبل الحكومة منتهية الولاية بانها ستشكل لجنة فقام النائب العام بدمج التهمتين ونشر ذلك ببيان على صفحته على فيس بوك بان النيابة سوف تقوم بالتحقق اذا كان هناك ضرر بالمصالح الليبية ام لا طبقا للتقرير الذي ستقدمه المخابرات الليبية”٠
وأكد المسماري أن “الصور” لم يوجه اتهام بل وجه بفتح محاضر لجمع الدلائل وهذه لاترقى لمرحلة التحليل الابتدائي فالتحقيق بالجرائم تطبقا لقانون الجرائم الليبي يكون بمرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها مراكز الشرطة ثم مرحلة التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة وهي غير متوفرة ثم مرحلة التحقيق القضائي فاذا رأى قاضي المحكمة المختصة انها منقوصة ييتحول الامر الى تحقيق قضائي يستدعي قاضي ما ويكلفه باستكمال إجراءات التحقيق والمفترض الان ان هذه الاستدلالات قدمت من البرلمان وان المظاهرات خرجت بكافة المدن تمثل مرحلة الاستدلالات بإعلان الخارجية الكيان الصهيوني بانه تم لقاء المنقوش وكوهين وهي مرحلة تم تجاوزها تم الدخول بمرحلة توجيه التهم والمطالبة بالتحقيق مع المتهمين.
وبحسب وجهة نظره فإن النائب العام صنف الموضوع على انها مخالفة وليست جنحة ولا جناية وسيتم إحالة الموضوع للحكومة لانزال عقوبة إدارية تتمثل بخفض درجة او عقوبة إدارية وفق العقوبات الإدارية والغرض من تدخل النائب العام هو امتصاص الغضب من الشارع الليبي وتخفيف الضغط على الحكومة في ظل التوترات السياسية على الساحة الليبية في الوقت الحالي.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
عضو «خارجية النواب» تُطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية
أكدت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية أن تستوعب الحكومة الجديدة دروس الماضي، وتفكر في إصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والسياسي لمصر.
تحسين جودة الخدمات الحكوميةولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان، إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلات مثل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنيكما طالبت بتنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة للانتخابات وتعديلات قانونية أخرى تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنّ نجاح الحكومة الجديدة في التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية يعتبر أساسًا لتحقيق التقدم المستدام وتنمية البلاد وفق رؤية 2030.