وفقا للقانون .. ضوابط إيداع المريض النفسي في المصحات بقرار أو حكم قضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
إيداع المريض بقرار أو حكم قضائي
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
. تخصيص 10 % من موارد صندوق الصحة النفسية لحملات التوعية
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.
ووفقا للمادة (25) فإنه في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض النفسي إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل.
كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة في مواد الجنح البسيطة وفي المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية في إنهاء الإيداع أو في منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص علىها في المادة (٣٦) من هذا القانون.
كما أشارت المادة (26) إلي إنه يجوز لمدير المنشأة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حكم قضائي النيابة العامة الصحة النفسية الجنح المستشفيات
إقرأ أيضاً:
العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
#سواليف
صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.. و متمسكا بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على ان :لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،
و نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن ..
كون أن قانون الجرائم الالكترونية جاء فضفاضا و يحمل عقوبات مغلظة ..
و نؤكد ايماننا بنزاهة القضاء و ندعو الى ارساء قواعد العدالة التصالحية
مقالات ذات صلة
و اننا في لجنة الحريات نرصد أغلب القضايا المحالة من وحدة الجرائم الالكترونية و قد تابعنا عدد من القضايا و التي منها ما زال منظورا و منها ما اكتسب الدرجة القطعية و منها ما أصبح قيد التنفيذ
و من ضمن من تم ادانتهم مؤخرا بحكم مكتسب الدرجة القطعية الزميلة المحامية هلا قطينة و التي تم ادانتها و الحكم عليها بغرامة بقيمة ٥٠٠٠ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية .. بالاضافة الى الكاتبة هبه ابو طه و التي تم ادانتها سندا لنصوص المواد 15 و 17 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليها سنة واحد و تم تنفيذ الحكم بمواجهتها مباشرة و قد تم تقديم طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة الا انه رفض من قبل القاضي المختص ..
بالاضافة الى تنفيذ الحكم بمواجهة الصحفي احمد الزعبي و الذي تم ادانته سندا لقانون الجرائم الالكترونية بقرار مكتسب الدرجة القطعية و الحكم عليه لمدة سنة و رفض طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة ..
و ادانة خالد الناطور بغرامة بقيمة ٥ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية بعد ان صدر حكما بعدم المسؤولية امام محكمة الصلح ليصار لاستئنافه من قبل المدعي العام و صدور قرار بادانته و الحكم عليه بغرامة ٥ آلاف دينار بقرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و الذي تم نظره تدقيقا
بالاضافة الى قضايا اخرى متعلقة بنشطاء اخرين على خلفية تعبيرهم بالرأي منها ما فصل و منها ما زال منظورا
هذا و قد نصت المادة 25 من قانون العقوبات على بدائل الاصلاح المجتمعي و نص المادة 54 من ذات القانون على شروط تطبيقها ..
و وفقا لوزارة العدل فقد استبدلت المحاكم عقوبة الحبس ب 1613 عقوبة بديلة منذ بداية العامة الحالي و حتى بداية حزيران .
و نؤكد على أنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
هذا و ترصد لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان النتائج القانونية التي تمس بالحريات العامة و حقوق الانسان المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية و ما زالت على استعداد لتمثيل اي شخص يلجأ لنقابة المحامين في اي دعوى متعلقة بالحقوق و الحريات على سبيل التطوع من قبل فريق مختص .. و انها ما زالت تتلقى الشكاوى المتعلقة بانفاذ قانون الجرائم الالكترونية لتبقى المظلة الآمنة لحماية الحريات من اي انتهاكات مؤكدة على أهمية اعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما لا يتعارض مع الدستور و المواثيق الدولية في حماية الحريات و الحقوق ..
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟