«المالح والصيد البحري».. رحلة إلى عبق الماضي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
في أجواء تراثية وعلى أنغام الأهازيج الشعبية، يختتم مساء اليوم الأحد مهرجان المالح والصيد البحري، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن والمجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.
شملت فعالياته رحلة إلى الماضي العريق الذي يزخر بمفردات التراث الإماراتي الأصيل، ويستعرض المنتجات الشعبية والتراثية القديمة، وتفاصيل وأسرار صناعة المالح وممارسات الصيد البحري التقليدية، والحرف والصناعات البحرية اليدوية التي تجسّد مهنة الأجداد التي توارثتها الأجيال وحفظتها كجزء أصيل من الهوية الوطنية والتراث الثقافي الإماراتي العريق.
تضمن المهرجان عرضاً للعديد من عناصر صناعة المالح والتراث البحري التي يقدمها الصيادون وتكشفها أحاديث الأجداد العاملين في هذا المجال من بينها صناعة الأشرعة وبناء السفن والصيد وطرق إعداد السمك «المالح» وتمليحه وتعليبه، وسواها الكثير من عروض الصناعات والحرف اليدوية التقليدية المتعلقة بالبحر، والأنشطة التراثية والتوعوية والترفيهية الجاذبة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتهدف إلى الاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات.
الاحتفاء بالتراث
وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن "مهرجان المالح والصيد البحري يعد حدثاً سنوياً تراثياً غنياً عن التعريف، وتتمثل أهميته ومكانته كمنصة نموذجية للاحتفاء بتراثنا البحري بكلِّ عناصره ومكوّناته، ورفع الوعي بأهمية هذا التراث الثقافي على مدى التاريخ، وتحرص غرفة الشارقة وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وبالتعاون مع الجهات المنظمة على تعزيز نجاحات هذا الحدث ليبقى بمثابة إضافة نوعية لإرث دولة الإمارات بصفة عامة ولمدينة دبا الحصن على وجه الخصوص. وليكون دائماً أحد الإسهامات المشتركة والمتواصلة في الحفاظ على الموروث الشعبي العريق الذي تتمتع به المنطقة، وتعريف الأجيال الشابة بإحدى أعرق المهن التي مارسها آباؤنا وأجدادنا وهي صناعة المالح التي تعد واحدة من أهم الصناعات الغذائية التراثية". أخبار ذات صلة
أسرار صيد الأسماك والمالح
وأشار المشارك محمد عبدالله الظهوري، الذي يعمل في صيد الأسماك وصناعة المالح منذ أكثر من 50 عاماً، إلى أن مهنة صيد الأسماك وصناعة المالح هي مهنة الأجداد التي يجب الحفاظ عليها. وانطلاقاً من ذلك، يحرص على المشاركة سنوياً في المهرجان بهدف تعريف الأجيال بهذه المهنة العريقة ولا سيما المالح تلك الصناعة الشعبية المعروفة التي كانت ولا تزال مهنة أساسية لأهل الساحل من الصيادين. وذكر أن صناعة المالح تنشط في مواسم وفرة الأسماك، حيث يقوم الصيادون وأصحاب الخبرة بتخزين الأسماك المحلية المشهورة عن طريق تمليحها بوضع الملح الخشن، وهي من أهم الطرق القديمة لحفظ الأسماك أكبر مدة ممكنة في الإمارات، منوهاً بأن صناعة المالح تحتاج إلى خبرة ومهارة عالية جداً للاحتفاظ بعناصره وبمذاقه من دون تعرضه للتلف، بالإضافة إلى الخبرة في اختيار نوع السمك الطازج والمناسب للتمليح، وطريقة تنظيفه وحفظه وتعريضه للشمس.
صناعة السفن
وقال عبد الله محمد علي المطوع، الذي يعمل في مهنة صناعة السفن منذ 40 عاماً، إن صناعة السفن الخشبية، تعتبر من أقدم المهن في الإمارات، وذلك بوصفها وسيلة مهمة لركوب البحر للغوص على اللؤلؤ أو صيد الأسماك والسفر إلى الأماكن القريبة والبعيدة. واستعرض طريقة بناء القوارب الكبيرة، والتي قد تحتاج إلى نحو 3 أشهر يمتد فيها العمل من الصباح الباكر حتى مغيب الشمس، وتستخدم في صناعتها الأخشاب على اختلاف أنواعها، من أبرزها أخشاب الساج، خشب الجنقلي، خشب الفيني، خشب الفنص، كما تستخدم العديد من الأدوات في صناعتها ومن ضمنها: المجدح، المنشار، الجدوم، المطرقة، السكني، المنقر، الرندة، القوبار، المسامير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان المالح والصيد البحري دبا الحصن صید الأسماک
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.