جوهر يسأل وزيري النفط والمالية عن خبري «الراي» الخاصين بحصول «المركزي» على إذن «المالية» برفع سقف احتياطيه العام إلى 5 مليارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالين مشتركين إلى وزيري النفط والمالية ويتعلق السؤال بخبري «الراي» عن حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً.
وقال جوهر في مقدمة السؤال: «غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها».
مهلهل المضف لرئيس الوزراء: رفضك الاجابة يؤكد ما يشاع منذ ساعة الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات منذ ساعتين
ولما نشرت جريدة «الراي» الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطس 2023 كان مفادهما إيجازاً حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً من وجهة نظر البنك يدفعه للمبادرة لطلب التحوط والعمل على تدعيم احتياطيه.
وأخذاً في الاعتبار أن بنك الكويت المركزي حصل في فترات سابقة على إذن وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك برفع الاحتياطي العام للبنك إما عن طريق الاحتفاظ الكلي بأرباحه السنوية كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2014 أو جزئياً بنسبة 50 في المئة كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2003، فضلاً عن الموافقة الصادرة له أخيراً كما تناولها الخبرين المشار إليهما في ظل مستقبل مالي قاتم تنتظره الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربعة القادمة بعجوزات مليارية وفقاً لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023؛ مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إلى وزير المالية المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.
2. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما الأسس والدراسات التي استند إليها وزير المالية عند اتخاذه قرار الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك وتوصيته في رفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار؟
3. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل كانت موافقة وزير المالية بالإذن لبنك الكويت المركزي بالاحتفاظ بأرباحه حتى بلوغ الاحتياطي العام للبنك للسقف المقرر بـ 5 مليارات دينار بصورة كلية أم جزئية؟ وكم تبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوصول بنك الكويت المركزي إلى السقف المقرر تحت كل من الفرضيتين؟
4. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل راعى القرار المتخذ من قبل وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - الحالة المالية للدولة ومدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة طوال السنوات المزمع فيها احتفاظ البنك بأرباحه السنوية حتى بلوغ السقف لنصابه المقرر بـ 5 مليارات دينار؟
5. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضاً عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للبنك طوال سنوات احتفاظه بأرباحه المحققة؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بنک الکویت المرکزی ملیار دینار إلى 5 ملیارات دینار وزیر المالیة إلى 5 ملیارات على إذن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها