جوهر يسأل وزيري النفط والمالية عن خبري «الراي» الخاصين بحصول «المركزي» على إذن «المالية» برفع سقف احتياطيه العام إلى 5 مليارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالين مشتركين إلى وزيري النفط والمالية ويتعلق السؤال بخبري «الراي» عن حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً.
وقال جوهر في مقدمة السؤال: «غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها».
مهلهل المضف لرئيس الوزراء: رفضك الاجابة يؤكد ما يشاع منذ ساعة الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات منذ ساعتين
ولما نشرت جريدة «الراي» الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطس 2023 كان مفادهما إيجازاً حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً من وجهة نظر البنك يدفعه للمبادرة لطلب التحوط والعمل على تدعيم احتياطيه.
وأخذاً في الاعتبار أن بنك الكويت المركزي حصل في فترات سابقة على إذن وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك برفع الاحتياطي العام للبنك إما عن طريق الاحتفاظ الكلي بأرباحه السنوية كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2014 أو جزئياً بنسبة 50 في المئة كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2003، فضلاً عن الموافقة الصادرة له أخيراً كما تناولها الخبرين المشار إليهما في ظل مستقبل مالي قاتم تنتظره الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربعة القادمة بعجوزات مليارية وفقاً لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023؛ مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إلى وزير المالية المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.
2. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما الأسس والدراسات التي استند إليها وزير المالية عند اتخاذه قرار الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك وتوصيته في رفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار؟
3. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل كانت موافقة وزير المالية بالإذن لبنك الكويت المركزي بالاحتفاظ بأرباحه حتى بلوغ الاحتياطي العام للبنك للسقف المقرر بـ 5 مليارات دينار بصورة كلية أم جزئية؟ وكم تبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوصول بنك الكويت المركزي إلى السقف المقرر تحت كل من الفرضيتين؟
4. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل راعى القرار المتخذ من قبل وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - الحالة المالية للدولة ومدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة طوال السنوات المزمع فيها احتفاظ البنك بأرباحه السنوية حتى بلوغ السقف لنصابه المقرر بـ 5 مليارات دينار؟
5. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضاً عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للبنك طوال سنوات احتفاظه بأرباحه المحققة؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بنک الکویت المرکزی ملیار دینار إلى 5 ملیارات دینار وزیر المالیة إلى 5 ملیارات على إذن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع