جوهر يسأل وزيري النفط والمالية عن خبري «الراي» الخاصين بحصول «المركزي» على إذن «المالية» برفع سقف احتياطيه العام إلى 5 مليارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالين مشتركين إلى وزيري النفط والمالية ويتعلق السؤال بخبري «الراي» عن حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً.
وقال جوهر في مقدمة السؤال: «غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها».
مهلهل المضف لرئيس الوزراء: رفضك الاجابة يؤكد ما يشاع منذ ساعة الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات منذ ساعتين
ولما نشرت جريدة «الراي» الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطس 2023 كان مفادهما إيجازاً حصول بنك الكويت المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 دينار تحسباً لمستقبل ضبابي تعيشه الأسواق حالياً من وجهة نظر البنك يدفعه للمبادرة لطلب التحوط والعمل على تدعيم احتياطيه.
وأخذاً في الاعتبار أن بنك الكويت المركزي حصل في فترات سابقة على إذن وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة البنك برفع الاحتياطي العام للبنك إما عن طريق الاحتفاظ الكلي بأرباحه السنوية كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2014 أو جزئياً بنسبة 50 في المئة كما في الموافقة الصادرة له في سنة 2003، فضلاً عن الموافقة الصادرة له أخيراً كما تناولها الخبرين المشار إليهما في ظل مستقبل مالي قاتم تنتظره الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربعة القادمة بعجوزات مليارية وفقاً لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023؛ مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إلى وزير المالية المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.
2. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما الأسس والدراسات التي استند إليها وزير المالية عند اتخاذه قرار الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك وتوصيته في رفع سقف الاحتياطي العام للبنك من 1 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار؟
3. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل كانت موافقة وزير المالية بالإذن لبنك الكويت المركزي بالاحتفاظ بأرباحه حتى بلوغ الاحتياطي العام للبنك للسقف المقرر بـ 5 مليارات دينار بصورة كلية أم جزئية؟ وكم تبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوصول بنك الكويت المركزي إلى السقف المقرر تحت كل من الفرضيتين؟
4. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل راعى القرار المتخذ من قبل وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - الحالة المالية للدولة ومدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة طوال السنوات المزمع فيها احتفاظ البنك بأرباحه السنوية حتى بلوغ السقف لنصابه المقرر بـ 5 مليارات دينار؟
5. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية - في حالة احتفاظ البنك بكامل أرباحه حتى بلوغ احتياطيه العام للسقف المقرر - في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضاً عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للبنك طوال سنوات احتفاظه بأرباحه المحققة؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بنک الکویت المرکزی ملیار دینار إلى 5 ملیارات دینار وزیر المالیة إلى 5 ملیارات على إذن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة عين الصيرة ويوجه برفع كفاءته.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز طب أسرة عين الصيرة، في زيارة مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد شباك قطع التذاكر، كما تفقد عيادات تنظيم الأسرة، والأطفال، والأسنان، وغرفة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومنظومة التطعيمات.
وأشار «عبدالغفار» أن الوزير وجه بمراجعة جداول الصيانة للمنشآت والأجهزة، ورفع كفاءة المركز، كما تفقد الصيدلية، وتابع المنظومة المميكنة لصرف الألبان العلاجية، بالإضافة إلى متابعة استخدام الميكنة في فتح الملفات وتسجيلها، حيث بلغ عدد ملفات طب الأسرة المسجلة بالمركز 1243 ملف، إلى جانب متابعة التسجيل الالكتروني للحالات المرضية المترددة على المركز.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء والفرق الطبية، موجهًا بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق، وتوزيع القوى البشرية الزائدة من أطباء الأسنان والصيادلة على منشآت أخرى حسب الاحتياج.
IMG-20250301-WA0107 IMG-20250301-WA0108 IMG-20250301-WA0104 IMG-20250301-WA0106 IMG-20250301-WA0105 IMG-20250301-WA0102 IMG-20250301-WA0103 IMG-20250301-WA0101
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا