مدرس روماتيزم: لا يوجد حتى الآن علاج نهائي لخشونة الركبة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نصح الدكتور محمد العدل، مدرس الروماتيزم و ألام العمود الفقري، أي مريض يعاني من ألم أو تورم بالمفاصل دون خبطات مُسبقة، أن يقوم بزيارة طبيب الأمراض الروماتيزمية في أسرع وقت، مؤكدا أنه ليست كل ألام الركبة تعني خشونة الركبة.
وأوضح محمد العدل، خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد” من تقديم الإعلامية شاهيناز جاويش، أن ألم الركبة يمكن أن يكون جزءا من مرض عام بالجسم، مثل “الروماتويد، التيبس الفقري، الغدة الدرقية”.
الحقن لا ينهي الخشونة نهائيا
وأضاف محمد العدل، أن الحقن بالمواد الجيلاتينية هو نوع من أنواع الحقن الحديثة وتكون عالية الكثافة، وتظل بالركبة لفترات طويلة جدا و تعمل على تسهيل حركة المفصل، منوها بأن الحقن لا يعني انتهاء الخشونة نهائيا من الركبة، معقبا: "إلى الآن لا يوجد علاج نهائي للخشونة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الروماتيزم ألام الركبة الروماتويد خشونة الركبة محمد العدل الركبة
إقرأ أيضاً:
سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.
وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.
كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.
ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا