الحوار الوطني.. نائب التنسيقية: العمل الحزبي يواجه إشكاليات ومعوقات أبرزها التمويل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الحزبي في مصر يواجه العديد من الإشكاليات والمعوقات التي تُحد من فاعليته وتؤثر على دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، وعلى الرغم من تحسن المناخ السياسى وإطلاق القيادة السياسية لعام المجتمع المدنى ولكن لازال هناك تأخر ملحوظ فى هذا الملف وفى ظل إطلاق الرئيس للحوار الوطنى ودعوة الأحزاب وجب طرح الإشكاليات ورؤية لعلاجها وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أن المشكلة لها ثلاثة أبعاد، أولا: غياب الديمقراطية الداخلية ويترتب عليها عدم وجود تنظيم حزبي فعال يجعل الحزب أفكار محلقة في خيال أصحابها دون إمكانية التحقيق في الواقع، وظاهرة النزاعات داخل الأحزاب المصرية تعتبر ظاهرة واضحة وترجع إلى عوامل غير راجعة لاختلاف في الفكر أو الرؤى أو الأيديولوجية، وإنما خلافات شخصية على المواقع والمناصب والسيطرة على مقاليد الأمور واتخاذ القرار بالحزب، كما أن عجز معظم الأحزاب المصرية عن تمثيل هموم الشباب المصري وجذب هذه الفئة إلى عضويتها وإعدادهم سياسيًا وتمكينهم من تولي مناصب قيادية داخل الأحزاب.
وتابع: ثانيا؛ أزمة التمويل حيث يعتبر تحديًا كبيرًا يواجه الأحزاب المصرية وقد يؤدي ببعضها للخروج من المشهد السياسي بالكلية، وكثرت الأعباء المالية على الأحزاب بصورة ملحوظة نتيجة نسب التضخم العالمية والتي أدت إلى ضعف الاتصال الجماهيري، ثالثا: عدم وجود نص قانوني منظم لعملية الدمج والتحالفات بين الأحزاب السياسية.
واقترح النائب محمد إسماعيل، عدد من التوصيات، أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للعمل الحزبي في مصر، ومن المهم أن يشمل مشروع القانون الجديد محددات واضحة لنظام الانتخابات الداخلية، ووضع ضوابط تساهم بشكل كبير فى ضمان أن تكون المناصب العليا فى الأحزاب بالانتخاب لضمان الديمقراطية وتداول السلطة فى الأحزاب وتحدد بمدد معينة وتحت إشراف لجنة شئون الأحزاب.
واقترح أيضا السعي إلى توفير مصادر تمويل متنوعة، قائلا: تعتبر اشتراكات الأعضاء من مصادر التمويل الهامة، حيث نرى ضرورة إعادة النظر في المادة (11) من قانون (40) لسنة 1977 لنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته في 2011، ونقترح إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها، كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، والسماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية، التوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي، مثل: النشر والطباعة، وسائل الإعلام وتشمل الإلكترونية منها، مراكز الأبحاث والدراسات، وفتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعاية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.
واقترح أيضا الدمج والتحالفات الحزبية من خلال مسار قانوني واضح للدمج والتحالفات، من أجل تحفيز الزخم السياسي والتنافسية الحزبية، ويمكن صياغتها في شكل مواد في القانون الجديد، بأن يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون ويُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
وأوصى إسماعيل بالنسبة للتحالفات أن يحقّ للأحزاب أن تشكل تحالفات سياسية إما بهدف خوض الاستحقاقات الانتخابية المختلفة أو بهدف العمل بشكل عام على أهداف مشتركة، ويتم الإعلان عن التحالف إعلاميا، ولا يعتبر التحالف حزبا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفي حالة التحالفات الانتخابية، يتم إشعار لجنة شؤون الأحزاب والهيئة العليا للانتخابات على أن يرفق بالإشعار، الانتخابات المشمولة بالتحالف، أسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، ولا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد إسماعيل الاحزاب المصرية الحوار الوطني دمج الأحزاب قانون الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
أوتاوا- يتوجه الكنديون، صباح اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية العامة، وسط أجواء انتخابية ساخنة، وتحديات داخلية وضغوط خارجية، إذ يعتبر هذا السباق الأكثر زخما في تاريخ كندا ويتحدد من خلاله الحزب الذي سيعتلي سدة الحكم، ويشكل الحكومة وسياساتها للفترة القادمة.
انطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية:
تدهور الاقتصاد بالدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة. السياسات الخارجية، ولا سيما العلاقات المتوترة وغير المسبوقة مع الجارة الأميركية وآليات التعامل معها. موقف الأحزاب من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يشكل المعيار الأهم لأصوات المسلمين.وتمكّن الكنديون من الإدلاء بأصواتهم مبكّرا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري، حيث شهدت هذه الجولة إقبالا كبيرا وصوّت فيها حوالي 7.3 ملايين ناخب، بزيادة 25% عن الانتخابات السابقة عام 2021، بحسب هيئة الانتخابات الكندية.
إعلان من الأحزاب المتنافسة؟ أولا: الحزب الليبراليتولى الحكم منذ عام 2015، وكان يقوده جاستن ترودو سابقا قبل استقالته، ثم تولى مارك كارني رئاسة الحزب والحكومة بعد إجراء انتخابات داخلية في التاسع من مارس/آذار الماضي.
ووعد الليبراليون بتعزيز السيادة الكندية، وإصلاح الاقتصاد المحلي، وإنشاء صناديق إستراتيجية لتنويع التجارة، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في ظل تهديداتها المتكررة بفرض الضرائب على كندا.
وقدم زعيم الحزب 100 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقد الحصار الإسرائيلي واستخدام الغذاء كأداة سياسية في الحرب على غزة، مؤكدا أنه سيعمل مع الحلفاء لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
ثانيا: حزب المحافظين:يقوده بيير بوليفر منذ عام 2022 وهو نائب من مدينة أوتاوا. ويعتبر الحزب المعارض الأول، وحصل على 120 مقعدا في الانتخابات السابقة.
يركز على تخفيض الضرائب، وبناء المنازل، وضبط الإنفاق، وترتيب ملف الهجرة من خلال تقليل الإنسانية منها والتركيز على الهجرة الاقتصادية ذات المهارة العالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الرسوم الجمركية.
ويدعم زعيم الحزب إسرائيل بشكل مباشر في الدفاع عن نفسها، ويتهم حركة حماس بأنها فاقمت حياة الفلسطينيين لإطالة أمد الصراع.
كما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل الأجانب "الذين يثيرون الكراهية"، معتبرا أن المسيرات والمظاهرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين "معاداة للسامية"، وفق قوله.
ثالثا: الحزب الديمقراطي الجديد:يقوده جاغميت سينغ، وحصل في الانتخابات السابقة على 24 مقعدا. يركز على تحسين ظروف العمال، والقطاع الصحي المتهالك، والعدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكون حليفا للحزب الليبرالي في تشكيل الحكومة القادمة إذا لم يحصل الأخير على الأغلبية. ويدعو لفرض ضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى لتحسين الخدمات العامة.
رابعا: حزب الخضر:تقوده إليزابيث ماي، وحصل على مقاعد محدودة في الانتخابات السابقة. ويسعى لجذب الناخبين المهتمين بالبيئة، ويركز على قضايا البيئة والطاقة النظيفة والتغير المناخي.
إعلان خامسا: حزب كتلة كيبيك:يقوده إيف فرانسوا بلانشيت، حصل على 32 مقعدا في الانتخابات السابقة. ويتركز عمله على مصالح مقاطعة كيبيك وتعزيز سيادتها ثقافيا واستقلالها إقليميا، وحماية هويتها.
وهناك أحزاب أخرى صغيرة مترشحة في الانتخابات مثل: حزب الشعب الكندي، وحزب وحيد القرن، والحزب الشيوعي، لكن تأثيرها وحظوظها ضعيفة.
ما آليات وشروط الانتخاب؟ تستخدم كندا نظام الفوز بالأغلبية في دوائر الانتخابات؛ فالمرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في دائرته يفوز بمقعد الدائرة، حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة. البلاد أصبحت مقسمة إلى 343 دائرة انتخابية، حيث أضيفت 5 دوائر انتخابية جديدة بعد أن كانت 338 دائرة، نتيجة للنمو السكاني وتعداد عام 2021. يحق لكل مواطن كندي مقيم بلغ 19 عاما أو أكثر يوم الاقتراع التسجيل والتصويت في يوم الانتخابات أو خلال أيام التصويت المبكر عبر البريد أو في مكاتب هيئة الانتخابات الكندية قبل يوم الانتخابات المحدد 28 أبريل/نيسان 2025. الحزب الذي يحصل على أعلى المقاعد في البرلمان يحق له تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء. ساعات الاقتراع تمتد من 12 إلى 14 ساعة حسب المنطقة الزمنية، ويتم فرز الأصوات يدويا في مراكز الاقتراع بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة ومراقبين لضمان الشفافية والنزاهة. تُعلن نتائج الانتخابات في الليلة ذاتها، مع إمكانية إعادة الفرز في حالات النتائج المتقاربة.