الحوار الوطني.. نائب التنسيقية: العمل الحزبي يواجه إشكاليات ومعوقات أبرزها التمويل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الحزبي في مصر يواجه العديد من الإشكاليات والمعوقات التي تُحد من فاعليته وتؤثر على دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، وعلى الرغم من تحسن المناخ السياسى وإطلاق القيادة السياسية لعام المجتمع المدنى ولكن لازال هناك تأخر ملحوظ فى هذا الملف وفى ظل إطلاق الرئيس للحوار الوطنى ودعوة الأحزاب وجب طرح الإشكاليات ورؤية لعلاجها وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أن المشكلة لها ثلاثة أبعاد، أولا: غياب الديمقراطية الداخلية ويترتب عليها عدم وجود تنظيم حزبي فعال يجعل الحزب أفكار محلقة في خيال أصحابها دون إمكانية التحقيق في الواقع، وظاهرة النزاعات داخل الأحزاب المصرية تعتبر ظاهرة واضحة وترجع إلى عوامل غير راجعة لاختلاف في الفكر أو الرؤى أو الأيديولوجية، وإنما خلافات شخصية على المواقع والمناصب والسيطرة على مقاليد الأمور واتخاذ القرار بالحزب، كما أن عجز معظم الأحزاب المصرية عن تمثيل هموم الشباب المصري وجذب هذه الفئة إلى عضويتها وإعدادهم سياسيًا وتمكينهم من تولي مناصب قيادية داخل الأحزاب.
وتابع: ثانيا؛ أزمة التمويل حيث يعتبر تحديًا كبيرًا يواجه الأحزاب المصرية وقد يؤدي ببعضها للخروج من المشهد السياسي بالكلية، وكثرت الأعباء المالية على الأحزاب بصورة ملحوظة نتيجة نسب التضخم العالمية والتي أدت إلى ضعف الاتصال الجماهيري، ثالثا: عدم وجود نص قانوني منظم لعملية الدمج والتحالفات بين الأحزاب السياسية.
واقترح النائب محمد إسماعيل، عدد من التوصيات، أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للعمل الحزبي في مصر، ومن المهم أن يشمل مشروع القانون الجديد محددات واضحة لنظام الانتخابات الداخلية، ووضع ضوابط تساهم بشكل كبير فى ضمان أن تكون المناصب العليا فى الأحزاب بالانتخاب لضمان الديمقراطية وتداول السلطة فى الأحزاب وتحدد بمدد معينة وتحت إشراف لجنة شئون الأحزاب.
واقترح أيضا السعي إلى توفير مصادر تمويل متنوعة، قائلا: تعتبر اشتراكات الأعضاء من مصادر التمويل الهامة، حيث نرى ضرورة إعادة النظر في المادة (11) من قانون (40) لسنة 1977 لنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته في 2011، ونقترح إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها، كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، والسماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية، التوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي، مثل: النشر والطباعة، وسائل الإعلام وتشمل الإلكترونية منها، مراكز الأبحاث والدراسات، وفتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعاية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.
واقترح أيضا الدمج والتحالفات الحزبية من خلال مسار قانوني واضح للدمج والتحالفات، من أجل تحفيز الزخم السياسي والتنافسية الحزبية، ويمكن صياغتها في شكل مواد في القانون الجديد، بأن يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون ويُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
وأوصى إسماعيل بالنسبة للتحالفات أن يحقّ للأحزاب أن تشكل تحالفات سياسية إما بهدف خوض الاستحقاقات الانتخابية المختلفة أو بهدف العمل بشكل عام على أهداف مشتركة، ويتم الإعلان عن التحالف إعلاميا، ولا يعتبر التحالف حزبا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفي حالة التحالفات الانتخابية، يتم إشعار لجنة شؤون الأحزاب والهيئة العليا للانتخابات على أن يرفق بالإشعار، الانتخابات المشمولة بالتحالف، أسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، ولا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد إسماعيل الاحزاب المصرية الحوار الوطني دمج الأحزاب قانون الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية