لـ3 أسباب بينها الابتعاد عن الكربون.. توسيع بريكس خطوة لافتة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يمثل توسيع مجموعة "بريكس" خطوة لافتة لثلاثة أسباب، على الرغم من هذا التكتل بعيد كل البعد في الوقت الحالي عن كونه مجموعة موحدة، بحسب بول بوست، وهو أستاذ علوم سياسية وزميل غير مقيم في مجلس شيكاجو للشؤون العالمية.
بوست أضاف، في تحليل بموقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، أن بريكس دعت، في ختام قمتها بجوهانسبرج في 24 أغسطس/ آب الماضي، 6 دول للانضمام إليها بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
وأُسست بريكس في 2006، وتضم حاليا 5 دول هي: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
وتابع بوست أنه "قريبا ستتألف بريكس، أو ما يمكن أن نطلق عليه "بريكس+"، من دول يبلغ عدد سكانها تقريبا خمسة أضعاف عدد سكان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وناتجها الاقتصادي أكبر بنسبة 20% من مجموعة السبع".
وتقود الولايات المتحدة مجموعة السبع، وهي تضم أيضا كندا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويرى البعض أن بريكس الموسعة هي "تحالف جديد" "سيتفوق" قريبا على المؤسسات التي يقودها الغرب، مثل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما سخر آخرون من إعلان توسيع المجموعة، معتبرين أنها مؤسسة "مزيفة" تفتقر إلى الرؤية الواضحة أو التماسك، بحسب بوست.
وقال جوكول ساهني، وهو محلل مخاطر جيوسياسية مقيم في سنغافورة، إن بريكس الموسعة "يمكن أن تكون بمثابة ثقل موازن لمجموعة السبع من حيث الحجم"، في حين اعتبر كريستوفر ويفر، وهو رئيس تنفيذي لشركة استشارات، أن دول بريكس "بدأت الآن في "الظهور" ككتلة قابلة للحياة لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضاً
دفعة اقتصادية شرق أوسطية لبريكس.. فهل تنافس الدور الأمريكي؟
هيمنة أمريكية
"من المهم عدم المبالغة في تقدير قرار توسيع بريكس، ولكن توسع المجموعة إلى "بريكس+" لا يزال ملحوظا لثلاثة أسباب حاسمة، أولها أنه يسلط هذا الضوء على استمرار عدم الرضا عن النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة"، كما تابع بوست.
وأضاف أنه "عند توليه منصبه (في يناير/ كانون الثاني 2021)، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "أمريكا عادت" ومستعدة للانخراط في النظام العالمي بشكل كامل بعد سنوات من اتخاذ (سلفه) الرئيس دونالد ترامب نهجا أكثر عدوانية".
بوست استدرك: "لكن من خلال تصرفاتها، بدءا من رفض الامتثال الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا (جراء حربها المتواصلة في جارتها أوكرانيا) إلى اختيار نوع جديد من عدم الانحياز، تُظهر العديد من الدول في جميع أنحاء "الجنوب العالمي" أنها غير مهتمة بمثل هذه المبادرات".
واعتبر أن "مجرد الدعوات إلى إيجاد بديل للدولار الأمريكي توضح مدى غضب دول "البريكس+" من هيمنة الولايات المتحدة على النظام الاقتصادي (...) لكن مثل هذه الدعوات ليست أكثر من مجرد كلمات في الوقت الحالي. ولا يبدو أن أيا من أعضاء بريكس الحاليين، بما في ذلك الصين، ليس على استعداد للسماح لأسواقها المالية بالتمتع بالانفتاح الواسع النطاق المطلوب لكي تصبح عملتها وسيلة عالمية للتسوية (للتعاملات التجارية)".
وأردف أنه "من المرجح أيضا أن يرغب العديد من أعضاء بريكس الموسعة، مثل البرازيل والسعودية، في الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية؛ نظرا للعلاقات الاقتصادية القوية".
اقرأ أيضاً
دفعة اقتصادية شرق أوسطية لبريكس.. فهل تنافس الدور الأمريكي؟
نظام بديل
و"ثانيا، يشير توسع بريكس إلى الجهود التي تبذلها الصين لإنشاء نظام عالمي بديل، بدلا من السعي إلى العمل ضمن النظام القائم"، وفقا لبوست.
وأضاف أنه "في القمة (بجوهانسبرج)، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ (في خطاب ألقاه نيابة عنه وزير التجارة الصيني وانج وينتاو) أن الولايات المتحدة "مهووسة بالحفاظ على الهيمنة، وبذلت قصارى جهدها لشل الأسواق الناشئة والدول النامية".
بينما "حاول رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استخدام لهجة أكثر اعتدالا، قائلا إن أعضاء المجموعة يحاولون فقط "تنظيم أنفسهم" وليس لديهم الرغبة في "أن يكونوا نقطة مقابلة لمجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة"، كما تابع بوست.
أما السبب الثالث لكون توسع بريكس لافتا فهو، بحسب بوست، أن هذه الخطوة "تشير إلى الكيفية التي تسعى بها الدول إلى الاستعداد لنقل الاقتصاد العالمي بعيدا عن الاعتماد على الكربون"، في إشارة إلى الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) المسبب الرئيس لتلوث المناخ عبر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال إنه "لا يمكن إنكار أن السمة المميزة لـ"بريكس+" هي أنها تتألف من العديد من منتجي النفط والغاز الرئيسيين، إذ تعد السعودية وإيران وروسيا من كبار منتجي النفط، في حين أن الصين والهند من كبار مستهلكيه".
وتابع أن "وجود منظمة يستطيع فيها المستهلكون والمنتجون التنسيق معا هو أمر منطقي نظرا للكيفية التي سيتحرك بها الاقتصاد العالمي تدريجيا بعيدا عن استهلاك النفط، وفي حين أن الاقتصاد العالمي وأعضاء "بريكس+" بعيدون عن دخول عالم اقتصاد ما بعد الكربون، فإن المجموعة تضع الأساس لتنسيق التعديلات اللازمة مع اقتراب ذلك المستقبل".
"وكما وصفها باقتدار عالم الاجتماع التنموي باتريك هيلر، فإن البريكس هي "نوع من رد الفعل المناهض للاستعمار" والهيمنة الاقتصادية لأوروبا والولايات المتحدة. وتأخذ دول المجموعة، الجديدة والقديمة، على محمل الجد فكرة إنشاء نظام اقتصادي بديل غير غربي، وحتى لو لم تنجز أي شيء ملموس بعد، فإن رسالة الاستياء التي ترسلها إلى الولايات المتحدة والدول الغربية تصم الآذان"، كما ختن بوست.
اقرأ أيضاً
هل يفقد الدولار عرشه على العالم؟.. 4 عوامل تهدد هيمنة العملة الأمريكية
المصدر | بول بوست/ وورلد بوليتيكس ريفيو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس توسيع هيمنة أمريكية نظام بديل الدولار الولایات المتحدة الاقتصاد العالمی مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26