احالة سفراء في الخارجية الى التقاعد (اسماء)
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لعدالة الأحداث للأعوام (2028-2024).
وكلَّف مجلس الوزراء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتعميم الاستراتيجيَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المعنيَّة؛ لغايات تنفيذ بنودها، وإدراجها ضمن خطط العمل التَّنفيذيَّة لديها.
وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعليَّة لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.
مقالات ذات صلة “الأشغال” تنتهي من إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية – المفرق 2023/09/03كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقيَّة إسناد إدارة مشروع التحكُّم ومراقبة الشَّاحنات، وملحق تجديد الاتفاقيَّة، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة، لمدة (6) شهور قابلة للتَّجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين إلى التَّقاعد؛ لبلوغهم السنّ القانوني وهم: أريح محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم “أسطه المدني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: الرئيس جدد مطالبته بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية بالحوار الوطني
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنه في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأضاف المنسق العام، بأن اهتمام الرئيس بهذه القضايا برز منذ خطابه في 2 أبريل بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون أمن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة. وقد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وأردف المنسق العام بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس في بيانه حينها على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا الاثنين، مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها كالمعتاد للسيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة