احالة سفراء في الخارجية الى التقاعد (اسماء)
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لعدالة الأحداث للأعوام (2028-2024).
وكلَّف مجلس الوزراء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتعميم الاستراتيجيَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المعنيَّة؛ لغايات تنفيذ بنودها، وإدراجها ضمن خطط العمل التَّنفيذيَّة لديها.
وتأتي الاستراتيجيَّة لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعليَّة لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.
مقالات ذات صلة “الأشغال” تنتهي من إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية – المفرق 2023/09/03كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقيَّة إسناد إدارة مشروع التحكُّم ومراقبة الشَّاحنات، وملحق تجديد الاتفاقيَّة، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة، لمدة (6) شهور قابلة للتَّجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين إلى التَّقاعد؛ لبلوغهم السنّ القانوني وهم: أريح محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم “أسطه المدني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر ان يبدأ المجلس المناقشة من المادة من 62 وحتى 102بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة الأسبوع الماضي على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون.