مناقشة تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية في خطط وبرامج وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة الحرص على عكس خطط الرؤية الوطنية ضمن مسارات عمل الوزارة وترجمة أهداف الرؤية على أرض الواقع، مؤكداً أن الرؤية تعد من أهم المشاريع الوطنية للنهوض الشامل.
وتطرق إلى عدد من البرامج والخطط التي أنجزتها الوزارة ضمن مشاريع الرؤية الوطنية في مجالات تعزيز الصناعات الإنتاجية المحلية وحماية المنتج الوطني وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وتطوير آليات الرقابة الميدانية وحماية المستهلك وكذا تيسير الحصول على خدمات الوزارة وتبسيط إجراءات المعاملات وسرعة إنجازها.
وشدد الوزير المطهر، على بذل المزيد من الجهود خلال العام الحالي وتحقيق المزيد من النجاحات وعدم الاستسلام للصعوبات والعراقيل والعمل على ابتكار الحلول لتحقيق الغايات المنشودة وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته أشاد رئيس الفريق المكلف من الوحدة الفنية برئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحمن الجابري، بالخطوات التي قامت بها الوزارة في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية الوطنية وما حققته من نتائج إيجابية، منوهاً إلى أن عملية التقييم تشمل خطة العام 2021م إلى جانب خطة العام الماضي 1444هـ، بما في ذلك مؤيدات الإنجاز وأثر المخرجات على الواقع.
فيما أشار رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة فؤاد الجنيد، إلى أن الوزارة أنجزت 86% من مشاريع الرؤية الوطنية حتى نهاية العام 1444هـ في إطار الخطة الممولة للمشاريع، إضافة إلى تنفيذ 74% من المشاريع غير الممولة مركزياً والتي تم تمويلها ذاتياً.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ النسبة المتبقية خلال الربع الأول من العام 1445هـ نظراً لوجود مشاريع وأولويات طارئة نفذتها الوزارة بالتزامن مع الخطة المرحلية.
وأكد الجنيد أن الوحدة وضعت خطة مزمنة لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية في كافة قطاعات الوزارة، وتتضمن مراجعة وتقييماً مستمراً لمستوى الإنجاز وبما يضمن تحقيق أعلى النتائج.
حضر الاجتماع مديرا التخطيط محمد الليث والشئون القانونية عادل صبر والفريق المكلف من الوحدة الفنية برئاسة الجمهورية لمتابعة وتقييم مشاريع الرؤية الوطنية 1444هـ في الوزارة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مشاریع الرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط