مناقشة تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية في خطط وبرامج وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة الحرص على عكس خطط الرؤية الوطنية ضمن مسارات عمل الوزارة وترجمة أهداف الرؤية على أرض الواقع، مؤكداً أن الرؤية تعد من أهم المشاريع الوطنية للنهوض الشامل.
وتطرق إلى عدد من البرامج والخطط التي أنجزتها الوزارة ضمن مشاريع الرؤية الوطنية في مجالات تعزيز الصناعات الإنتاجية المحلية وحماية المنتج الوطني وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وتطوير آليات الرقابة الميدانية وحماية المستهلك وكذا تيسير الحصول على خدمات الوزارة وتبسيط إجراءات المعاملات وسرعة إنجازها.
وشدد الوزير المطهر، على بذل المزيد من الجهود خلال العام الحالي وتحقيق المزيد من النجاحات وعدم الاستسلام للصعوبات والعراقيل والعمل على ابتكار الحلول لتحقيق الغايات المنشودة وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته أشاد رئيس الفريق المكلف من الوحدة الفنية برئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحمن الجابري، بالخطوات التي قامت بها الوزارة في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية الوطنية وما حققته من نتائج إيجابية، منوهاً إلى أن عملية التقييم تشمل خطة العام 2021م إلى جانب خطة العام الماضي 1444هـ، بما في ذلك مؤيدات الإنجاز وأثر المخرجات على الواقع.
فيما أشار رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة فؤاد الجنيد، إلى أن الوزارة أنجزت 86% من مشاريع الرؤية الوطنية حتى نهاية العام 1444هـ في إطار الخطة الممولة للمشاريع، إضافة إلى تنفيذ 74% من المشاريع غير الممولة مركزياً والتي تم تمويلها ذاتياً.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ النسبة المتبقية خلال الربع الأول من العام 1445هـ نظراً لوجود مشاريع وأولويات طارئة نفذتها الوزارة بالتزامن مع الخطة المرحلية.
وأكد الجنيد أن الوحدة وضعت خطة مزمنة لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية في كافة قطاعات الوزارة، وتتضمن مراجعة وتقييماً مستمراً لمستوى الإنجاز وبما يضمن تحقيق أعلى النتائج.
حضر الاجتماع مديرا التخطيط محمد الليث والشئون القانونية عادل صبر والفريق المكلف من الوحدة الفنية برئاسة الجمهورية لمتابعة وتقييم مشاريع الرؤية الوطنية 1444هـ في الوزارة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مشاریع الرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد العمال.. طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظاتأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.
وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.
وحدات جاهزة للتشغيل الفوريأشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.
كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
تسهيلات وحوافز مشجعةتوفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:
- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
موقع استراتيجي ومزايا تنافسيةتتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.
وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.
دعم دولي واستثمارات ضخمةأشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.
وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد